شهد قطاع التعليم الصيدلاني نمواً عددياً كبيراً؛ إذ ارتفع عدد كليات الصيدلة في سوريا من كلية واحدة فقط عام 1990م كانت تخرج نحو 250 صيدلانياً سنوياً إلى 29 كلية في الجامعات الحكومية والخاصة تدرس الصيدلة حالياً، وتخرج ما بين 6000 و 7000 صيدلاني سنوياً، يُضاف إليهم الخريجون القادمون من خارج سوريا.
وتشير السجلات الرسمية التي اطلعت عليها “الوطن” إلى وجود نحو 71 ألف صيدلاني مسجل في وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، منهم قرابة 50% غير مزاولين أو خارج القطر، بالتزامن مع بلوغ عدد صيدليات المجتمع ما بين 18 إلى 20 ألف صيدلية.
وحسب آخر قرار تنظيمي، فإن معدل الكثافة يقرب من صيدلية واحدة لكل 500 نسمة، وهو معدل يفوق بكثير ما هو معمول به في العديد من الدول، ولا سيما أن توصيات منظمة الصحة العالمية تعتمد معدل صيدلية واحدة لكل ألفي نسمة كمعيار مثالي لتلبية خدمات الرعاية الصحية بكفاءة، ما يجعل فكرة تأسيس صيدلية جديدة خطوة ذات مردودية اقتصادية منخفضة في ظل الظروف الراهنة.
وهنأت النقابة طلاب الثانوية في بيان لها بمناسبة نجاحهم في امتحانات الشهادة الثانوية، متمنية لهم مستقبلاً زاهراً في حياتهم الأكاديمية والمهنية القادمة.
ونوهت النقابة في بيانها إلى قلة الاختصاصات الصيدلانية الدقيقة المتوفرة أكاديمياً وتطبيقياً في سوريا، وتحديداً في مجالات الصيدلة السريرية الصحية والصناعية والبحثية، وغيرها من الاختصاصات الحديثة التي تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى سعيها جاهدة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إلى تعديل هذا الوضع الراهن عبر فتح آفاق عمل جديدة وتوسيع التخصصات المهنية لاستيعاب الصيادلة غير المزاولين والخريجين الجدد.
ودعت النقابة الطلبة الناجحين إلى دراسة مختلف الخيارات الأكاديمية بعناية، وعدم حصر طموحاتهم في التخصصات الطبية فحسب، بل التوجه أيضاً نحو التخصصات الحديثة والواعدةد مثل: “علوم الحاسوب والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والميكاترونكس”، وغيرها من المجالات التقنية التي تشهد نمواً متسارعاً وتوفر فرصاً كبرى ومسارات مستدامة في سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الكليات والخريجين، مقابل محدودية فرص العمل التقليدية، تجعل من الضروري إعادة النظر في سياسات القبول الجامعي والتوسع في إحداث البرامج والتخصصات.
ولفتت إلى أن المشكلة ليست في الصيدلة كتخصص، فهي مهنة أساسية في المنظومة الصحية، وإنما في الاعتماد المفرط على النموذج التقليدي لممارسة المهنة، ولا سيما العمل في صيدليات المجتمع، في وقت أصبح فيه السوق أكثر تشبعاً، داعية إلى أهمية التوجه نحو التخصصات الحديثة، لكن ينبغي ألا تتحول هذه الدعوة إلى مجرد نقل أعداد الطلاب من تخصص إلى آخر.
وأوضحت أن المطلوب هو تخطيط وطني للتعليم العالي يربط أعداد المقبولين بالتوقعات المستقبلية لسوق العمل، ويعزز التخصصات التطبيقية والبحثية والصناعية.
أوساط أكاديمية أكدت لـ”الوطن” أن هذا الطرح يعكس مشكلة أعمق من مجرد ارتفاع أعداد خريجي الصيدلة، وهي اختلال العلاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ويبرز اليوم تحدٍ عالمي متمثل في ثورة التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وهي تكنولوجيا باتت تهدد الكثير من المهن بالانحسار، ومن بينها مهنة الصيدلة النمطية.
وتشير السجلات الرسمية التي اطلعت عليها “الوطن” إلى وجود نحو 71 ألف صيدلاني مسجل في وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، منهم قرابة 50% غير مزاولين أو خارج القطر، بالتزامن مع بلوغ عدد صيدليات المجتمع ما بين 18 إلى 20 ألف صيدلية.
وحسب آخر قرار تنظيمي، فإن معدل الكثافة يقرب من صيدلية واحدة لكل 500 نسمة، وهو معدل يفوق بكثير ما هو معمول به في العديد من الدول، ولا سيما أن توصيات منظمة الصحة العالمية تعتمد معدل صيدلية واحدة لكل ألفي نسمة كمعيار مثالي لتلبية خدمات الرعاية الصحية بكفاءة، ما يجعل فكرة تأسيس صيدلية جديدة خطوة ذات مردودية اقتصادية منخفضة في ظل الظروف الراهنة.
وهنأت النقابة طلاب الثانوية في بيان لها بمناسبة نجاحهم في امتحانات الشهادة الثانوية، متمنية لهم مستقبلاً زاهراً في حياتهم الأكاديمية والمهنية القادمة.
ونوهت النقابة في بيانها إلى قلة الاختصاصات الصيدلانية الدقيقة المتوفرة أكاديمياً وتطبيقياً في سوريا، وتحديداً في مجالات الصيدلة السريرية الصحية والصناعية والبحثية، وغيرها من الاختصاصات الحديثة التي تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى سعيها جاهدة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إلى تعديل هذا الوضع الراهن عبر فتح آفاق عمل جديدة وتوسيع التخصصات المهنية لاستيعاب الصيادلة غير المزاولين والخريجين الجدد.
ودعت النقابة الطلبة الناجحين إلى دراسة مختلف الخيارات الأكاديمية بعناية، وعدم حصر طموحاتهم في التخصصات الطبية فحسب، بل التوجه أيضاً نحو التخصصات الحديثة والواعدةد مثل: “علوم الحاسوب والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والميكاترونكس”، وغيرها من المجالات التقنية التي تشهد نمواً متسارعاً وتوفر فرصاً كبرى ومسارات مستدامة في سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الكليات والخريجين، مقابل محدودية فرص العمل التقليدية، تجعل من الضروري إعادة النظر في سياسات القبول الجامعي والتوسع في إحداث البرامج والتخصصات.
ولفتت إلى أن المشكلة ليست في الصيدلة كتخصص، فهي مهنة أساسية في المنظومة الصحية، وإنما في الاعتماد المفرط على النموذج التقليدي لممارسة المهنة، ولا سيما العمل في صيدليات المجتمع، في وقت أصبح فيه السوق أكثر تشبعاً، داعية إلى أهمية التوجه نحو التخصصات الحديثة، لكن ينبغي ألا تتحول هذه الدعوة إلى مجرد نقل أعداد الطلاب من تخصص إلى آخر.
وأوضحت أن المطلوب هو تخطيط وطني للتعليم العالي يربط أعداد المقبولين بالتوقعات المستقبلية لسوق العمل، ويعزز التخصصات التطبيقية والبحثية والصناعية.
أوساط أكاديمية أكدت لـ”الوطن” أن هذا الطرح يعكس مشكلة أعمق من مجرد ارتفاع أعداد خريجي الصيدلة، وهي اختلال العلاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ويبرز اليوم تحدٍ عالمي متمثل في ثورة التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وهي تكنولوجيا باتت تهدد الكثير من المهن بالانحسار، ومن بينها مهنة الصيدلة النمطية.
