أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسوريا اليوم الثلاثاء تعميماً يقضي بمنع بيع المصوغات الذهبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحصر عمليات البيع ضمن المحال المرخصة أصولاً، وذلك في إطار تنظيم مهنة صناعة وتجارة المصوغات الذهبية، وحماية حقوق المواطنين.
وأكدت الهيئة بأن بيع المصوغات الذهبية يجب أن يتم بموجب الفواتير النظامية المعتمدة، ووفق التعليمات والقرارات الصادرة عنها، بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء، وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وشددت على أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للإجراءات القانونية، داعيةً الجهات المعنية إلى التقيد بمضمون التعميم، وإبلاغ المعنيين للعمل بموجبه.
وفي تصريح لـ”الوطن” بين المدير الإداري في جمعية الصاغة عامر السمان أن منع بيع المصوغات الذهبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو إجراء هام وضروري يحقق فائدة كبيرة للمواطن ويحميه من التعرض لحالات غش وغبن سواء في كتابة الفاتورة أم عيار الذهب المباع، كما يسهم في ضبط سوق الذهب والحد من عمليات الاحتيال التي قد تحصل.
ولفت إلى أن حالات الغش والتلاعب ببيع الذهب تنتشر حتماً عندما يكون هناك سوق للبيع غير مضبوط مثل البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي لا يخضع لأي ضوابط أو قوانين وفي حال تعرض المواطن للغش فإن القانون لا يحميه خصوصاً وأنه لا يعلم عند الشراء مصدر الذهب المباع إن كان مسروقاً أم لا كما يمكن ألا يعرف هوية ومكان إقامة البائع ، بعكس محال الصاغة المرخصة التي تخضع لضوابط ومعايير تضمن حقوق المواطنين وتحميهم من التعرض للغش.
وأوضح السمان بأن بيع الذهب عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشر بكثرة منذ حوالى سنة ونصف السنة عندما ازداد الطلب على الأونصات والليرات الذهبية في السوق وقل تواجدها في السوق، بحيث أصبحت شبه مفقودة ، مشيراً إلى أن نسبة من الذين يبيعون الذهب عبر وسائل التواصل يقدمون مغريات للشاري مثل الإعفاء من أجور الصياغة من أجل تشجيع المواطنين على الشراء.
هذا وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
