أكد الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية المهندس باسل كويفي أن رفع العقوبات عن سوريا يشكّل منعطفاً سياسياً واقتصادياً مهماً، لكونه يعكس تحسناً في العلاقات الدولية ويمنح الحكومة السورية فرصة لإثبات جدّيتها في معالجة الملفات الوطنية.
وأوضح كويفي في حديثه لـ”الوطن” أن الآثار الاقتصادية المباشرة لرفع العقوبات ستكون إيجابية في عدة جوانب، أبرزها رفع القيود على حركة السلع، ما سيؤدي إلى توافر المواد الأساسية وتسهيل استيراد الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، وبالتالي انخفاض أسعارها نتيجة تراجع تكاليف النقل والتأمين، إضافة إلى تحسن جودة المنتجات وتنوعها بعد دخول سلع وخدمات لم تكن متاحة سابقاً.
وأشار كويفي إلى أن القطاعات الأكثر استفادة ستكون:
– القطاع الصحي (الأدوية والمعدات الطبية).
– قطاع الطاقة والبنية التحتية (معدات توليد الكهرباء ومواد البناء).
– القطاع الزراعي (التقنيات الزراعية والمبيدات والأسمدة).
– قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وقطاع النقل والطيران.
وأفاد بأن رفع العقوبات سيتيح تدفق السلع الأميركية المدنية، خاصة في القطاعات الزراعية والتكنولوجية والدوائية، ما سيسهم في تحسين جودة المنتجات السورية عبر تطبيق المعايير الأميركية، ويفتح المجال أمام منافسة حقيقية للسلع الأوروبية والآسيوية المهيمنة حالياً على السوق المحلي.
وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح كويفي أن سهولة التحويلات المالية وانخفاض تكاليف الشحن والتأمين بعد رفع العقوبات قد يؤديان إلى تراجع تكاليف الاستيراد بما لا يقل عن 25%، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار والقدرة الشرائية.
وأكد كويفي أن رفع العقوبات يُعدّ بمنزلة “إشارة ثقة دولية” ستسهم في عودة رأس المال السوري المهاجر وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما ستسهم في تحسين تصنيف المخاطر الائتمانية بما يسمح بالحصول على تمويلات خارجية بشروط ميسّرة، وعودة البنوك الدولية للتعامل مع السوق السوري.
وبيّن أن لمؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دوراً محورياً في المرحلة المقبلة، عبر برامج إعادة الإعمار والإصلاح المالي والاقتصادي، وتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية البشرية (في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني)، شريطة تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد
وختم كويفي تصريحه بالقول: إن رفع العقوبات هو إعلان دولي رسمي ببدء صفحة جديدة لسوريا.. إنه البوابة نحو مرحلة من الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي الشامل، تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة التي تحقق الازدهار والتقدم لسوريا وشعبها.
