ما تزال الأسعار تشهد ارتفاعاً لمعظم السلع في الأسواق، على الرغم من نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي حددت بموجبها أسعار العديد من السلع، وآخرها كان ملحق نشرة الأسعار للسلع الأساسية رقم /1/ والذي حدد أسعار سلع المعلبات من طون وسردين والبن والمتة.
وكردة فعل على الأسعار التي نشرت قام البعض بالدعوة لمقاطعة السلع المرتفعة أسعارها، وخاصة المتة التي سعرت وفق النشرة الجديدة بسعر 525 ليرة سورية لعبوة سعة 200 غرام، وبـ 600 ليرة سورية لعبوة سعة 250 غرام، فظهر الأمر وكأن التسعير تم على أساس سعر صرف دولار 900 ليرة سورية، على الرغم من انخفاض سعر الصرف في الأسواق، وذلك لإرضاء التجار، حيث ألمح بعض الناشطون على مواقع التواصل لاجتماعي إلى أن وزارة التجارة الداخلية تسعر بما يرضي التجار.
وحول آلية التسعير لدى اللجنة المعنية بالتسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الوطن» أن آلية التسعير الجديدة لا تختلف كثيراً عن القديمة، نافياً التسعير على سعر صرف فوق 800 ليرة سورية للدولار، أو حتى 750 ليرة سورية، موضحاً أن التسعير ما يزال على أساس السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي وهو 434 ليرة للدولار، سواء للمواد الممولة من المصرف المركزي والمحدد بقوائم معلنة من قبله أم للمواد غير الممولة.
وبينّ المصدر أن الحكومة فوضت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإشراف على عمليات التسعير واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وقد تم عقد عدة اجتماعات مع التجار والمستوردين للوقوف على التكاليف الحقيقية للسلع والمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة، إذ إن الآلية القديمة في التسعير كانت تتضمن بوليصة الشحن وإجازة الاستيراد وتكاليف النقل والشحن وهي التكاليف المتعارف عليها.
ونوّه بأن الآلية الجديدة تم فيها لحظ موضوع العمولات التي تسدد لشركات الصرافة التي تقوم بتحويل مبالغ استيراد السلع، حيث إنه نتيجة العقوبات المفروضة على سورية فإن المصارف العامة والخاصة غير مسموح لها بأن تقوم بعمليات التحويل، ولذلك لجأ التجار والمستوردون للتعامل مع شركات الصرافة ومثيلاتها لتحويل مبالغ الاستيراد، وهذه الشركات تطالب بنسب عمولة على المبالغ المحولة.
وأوضح أن نسبة العمولة كانت 3% سابقاً، وحالياً ارتفعت وقد طالب التجار برفع نسبة العمولة ضمن التكاليف المحددة لآلية التسعير، ولكن لجنة التسعير رفضت النسب المرتفعة التي طالب بها التجار، وتم تحديد نسب أقل منها دون أن يصرح المصدر عن نسبة العمولة المعتمدة حالياً، مشيراً إلى أن الغاية من الآلية الجديدة هي الإبقاء على استمرار تدفق السلع في الأسواق ومنع انقطاع أي مادة.
علي محمود سليمان
