أصدرت هيئة الاستثمار السورية تعميماً لتنظيم قطاع التطوير والاستثمار العقاري، وضمان حقوق المستثمرين والمشترين والموردين، وذلك في إطار قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، والمرسوم رقم 114 لعام 2025 وتعليماته التنفيذية.
وأكدت الهيئة أنها الجهة المخولة والمعنية بالإشراف على قطاع التطوير والاستثمار العقاري، بموجب القانون رقم 2 لعام 2023، الذي ألغى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ونقل مهامها إلى هيئة الاستثمار السورية.
وشددت على أن أي مشروع تطوير عقاري يجب أن يستوفي شرطين أساسيين، هما صدور قرار بإحداث منطقة تطوير واستثمار عقاري عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية بناءً على اقتراح هيئة الاستثمار السورية، ووجود مطور ومستثمر عقاري مرخص أصولاً من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى رصد إطلاق مشاريع تحت مسمى تطوير واستثمار عقاري، والإعلان عن عمليات بيع على الخريطة، من دون وجود تراخيص صادرة عنها، تشمل قرار إحداث منطقة تطوير عقاري، ورخصة مطور عقاري، وإجازة استثمار، وذلك خلافاً لأحكام القانون رقم 25 لعام 2011.
ونبّهت الهيئة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 17/أولاً من القانون رقم 25 لعام 2011، والتي تقضي بالحبس من ثلاث إلى ست سنوات، وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة سورية، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة وحق التعويض المدني.
وتشمل العقوبات المطور العقاري الذي يطرح مشروعاً عقارياً للاكتتاب العام من دون الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة، أو يبيع شقة سكنية على المخطط خلافاً لأحكام القانون، كما تطول الاستشاري الذي يصدق على مستندات كاذبة للحصول على دفعات تخص مشروعاً عقارياً مع علمه بذلك.
كما تشمل مدقق الحسابات الذي يعتمد بيانات مالية لا تظهر حقيقة المركز المالي للمطور العقاري، أو تستخدم للحصول على دفعات لقاء تنفيذ مشروع عقاري خلافاً للحقيقة، أو يخفي عمداً وقائع جوهرية في تقريره، إضافة إلى من يعرض للبيع وحدات في مشاريع عقارية وهمية، أو يختلس أو يحصل بغير حق على دفعات سُلّمت له لإقامة مشاريع عقارية، أو يبرز أوراقاً أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص مطور عقاري أو فتح حساب ضمان.
واختتمت هيئة الاستثمار السورية تعميمها بطلبها من جميع الجهات عدم إطلاق مشاريع تحت مسمى تطوير واستثمار عقاري، أو الإعلان عن بيع وحدات على الخريطة، أو فتح حسابات ضمان للمشاريع العقارية، إلا عبر هيئة الاستثمار السورية وبعد استكمال الإجراءات القانونية.
الوطن ـ أسرة التحرير
