بعد إعزاز وعفرين، نظّمت منظمة وحدة دعم الاستقرار ،S.S.U، وهي منظمة مجتمع مدني سورية تعمل ضمن عدة مجالات خدمية وتوعوية، الجلسة الأولى من ورشات الحوار المجتمعي في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، ضمن مشروع المشاركة المجتمعية، وبحضور المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا وأعضاء من الكتلة الثانية التابعة لمجلس مدينة حلب.
وناقش الحضور أولويات السلامة المجتمعية والأمن الاقتصادي وتصورات المجتمع المحلي تجاه المؤسسات الأمنية وآليات تحقيق السلم الأهلي، إلى جانب التحديات الأمنية والمخاطر الناجمة عنها وسبل تعزيز استمرارية الحوار بين المجتمع المحلي وقوى الأمن الداخلي.
ونظّم برنامج راصد سوريا- وحدة دعم الاستقرار الأربعاء الماضي في مدينة حلب جلسة حوارية هي الرابعة من نوعها بعد مباشرة أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد مهامهم.
وناقش اللقاء، الذي حضره ممثلون من مجلس المحافظة والشؤون السياسية والاجتماعية وعدد كبير من ممثلي عن منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والناشطين، أولويات العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في دعم مسيرة الإصلاح التشريعي وتعزيز التواصل بين المجلس والمجتمع.
وتناولت الجلسة عدداً من الملفات ذات الأولوية، أهمها قانون العدالة الانتقالية والعزل السياسي وإيجاد آليات دعم وجبر ضرر الضحايا وذويهم وقوانين التعافي الاقتصادي وبناء بيئة قانونية للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد وقوانين إعادة الإعمار، بالإضافة إلى إقرار تشريعات وقوانين مرتبطة بإعادة دمج العاملين وقوانين مرتبطة بالعدالة الاجتماعية وإقرار قوانين حماية حرية الرأي والتعبير، علاوة عن قانون تأطير الحياة الحزبية وحاجة ملحة للمجتمع المدني بضرورة المساهمة في التشريع من خلال المشاركة مع اللجان الفرعية في المجلس.
وشهدت الجلسة نقاشاً مفتوحاً حول القوانين الأكثر إلحاحاً التي يمكن أن تمهد الطريق لبقية التشريعات، وتسهم في تحقيق الاستقرار المجتمع.
وسبق لعفرين أن استضافت ثالث الجلسات الحوارية حول أولوية التشريع بالنسبة للمجتمع المدني، بتنظيم البرنامج ذاته، عبر جلسة حوارية وبحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والناشطين، بهدف مناقشة أولويات العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في دعم مسيرة الإصلاح التشريعي وتعزيز التواصل بين المجلس والمجتمع.
ومن أبرز الملفات ذات الأولوية التي ناقشتها الجلسة، إعادة مراجعة قانون الملكيات الحدودية في عفرين وإعادة مراجعة قانون ما يسمى بإجراء حوض العاصي ضمن الأراضي الزراعية القريبة من المنطقة وإصدار قانون للحد من ظاهرة انتشار السلاح وجمعه تحت إدارة الدولة، إلى جانب إصدار قانون الحد من النعرات الطائفية ومحاربة الأخبار المضللة.
كما استضافت إعزاز ثاني الجلسات الحوارية حول أولوية التشريع بالنسبة للمجتمع المدني، بغية مناقشة أولويات العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في دعم مسيرة الإصلاح التشريعي وتعزيز التواصل بين المجلس والمجتمع.
ومن محاور الجلسة، مناقشة قوانين التعافي الاقتصادي وبناء بيئة قانونية للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد وقوانين إعادة الإعمار وإقرار تشريعات وقوانين مرتبطة بإعادة دمج العاملين وقوانين مرتبطة بالعدالة الاجتماعية ومعالجة ملفات العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي وإقرار قوانين لدعم أسر الشهداء وجبر الضرر وقانون العزل السياسي، وكذلك إقرار قوانين حماية حرية الرأي والتعبير والاستجابة لاحتياجات المجتمع وتطوير المنظومة التشريعية.
