مصدر خاص لـ “الوطن”: رفع العقوبات الأوربية عن وزارتي الدفاع والداخلية وليس عن الوزيرين كما نُشر في وسائل الإعلام

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ “الوطن”: استشهاد اثنين من جنود الجيش العربي السوري وإصابة عدد آخر، جراء استهداف غادر من قبل مجهولين لباص مبيت غرب صوامع العالية بريف الحسكة

الرئيس أحمد الشرع بحث في قصر الشعب بدمشق مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري

مصدر أمني: القبض على جلال عبد الحميد المالح الملقلب بالطحان والمتورط بقتل ملازم منشق وتسليم قيادي من حركة أحرار الشام

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل: التعاون مع “فيزا” و”ماستر كارد” يعزز تطوير البنية المالية الرقمية وفق المعايير العالمية

‏الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بقصر الشعب في دمشق

وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يفتتح القنصلية العامة لسوريا في جدة بحضور وفد رسمي من وزارة الخارجية السعودية

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

350–650 دولاراً كلفة المتر.. خبير لـ”الوطن”: التكاليف تلتهم أرباح المتعهّدين

‫شارك على:‬
20

مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات وتزايد الجدل حول أسبابها، يبرز سؤال أساسي لدى كثير من المواطنين: ما الكلفة الحقيقية لبناء المتر السكني في سورية؟ وهل تعكس أسعار المبيع الحالية الكلفة الفعليّة للبناء أم إنها تتضمن هوامش ربح كبيرة؟

خبير التقييم العقاري الدكتور أنور وردة أوضح لـ”الوطن” أن كلفة البناء تختلف بحسب المدينة ونوعية البناء وعدد طوابقه، وقال: يمكن إعطاء تقديرات تقريبية، فكلفة الإنشاء على الهيكل (بيتون وبلوك) تبلغ تقريباً بين 200 و350 دولاراً للمتر المربع، متضمّنة كلفة الترخيص والحفر وإكساء المرافق المشتركة، كالواجهات والأدراج والتجهيزات الكهروميكانيكية وغيرها.

ولفت وردة إلى أنه تبدأ كلفة الإكساء من 150 دولاراً للمتر المربع، ويمكن أن تصل إلى أضعاف هذا المبلغ، بحسب مستوى الإكساء المطلوب.

مضيفاً: بالتالي فكلفة المتر الكامل (إنشاء + إكساء) تتراوح بين 350 و650 دولاراً (عدا ثمن الأرض وأرباح المتعهد)، أما سعر المبيع للمتر الجاهز فيتراوح في المناطق المتوسطة ما بين   700 إلى 1500 دولار، ويتجاوز في المناطق الراقية 5000 دولار.

واعتبر وردة أن هذا يعني أن هامش الربح الحقيقي للمتعهّد (المقاول والمطوّر) ليس كبيراً كما يظن البعض، لأن الكلفة تأثرت بشدة بارتفاع أسعار المواد.

أما العوامل المؤثرة في الكلفة فأوضح خبير التقييم العقاري أنها عديدة، ومنها سعر الحديد والإسمنت ومواد الإكساء- تكاليف الطاقة والنقل- أجور اليد العاملة العادية والفنية والمهنية- الرسوم النقابية والبلدية اللازمة للترخيص.

وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن فهم بنية الكلفة الحقيقية للبناء بما يساعد على تفسير الفجوة بين كلفة التنفيذ وأسعار المبيع في السوق، فالتقلب بأسعار مواد البناء والطاقة وأجور العمالة تبقى من أبرز العوامل التي تحدّد مسار الأسعار في القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة.

مواضيع: