أقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء إجراءات جديدة لمكافحة آفة التهريب بكل مكوناتها بالتعاون والتنسيق بين وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية والمديرية العامة للجمارك وذلك استمراراً وتأكيداً للخطوات السابقة في هذا المجال.
وتأتي هذه الإجراءات نظراً للأذى الذي يلحقه التهريب بالاقتصاد الوطني وإضعاف القوة الشرائية للمواطن نتيجة زيادة «الطلب غير الاقتصادي» على القطع الأجنبي فضلاً عن الآثار الصحية السيئة على صحة المواطن نتيجة انتهاء صلاحية المواد الغذائية المهربة وكذلك الأدوية الزراعية المجهولة المصدر.
وتشمل الإجراءات في المرحلة الأولى التشدد بضبط المعابر والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات في حين تتضمن المرحلة الثانية التشدد بمكافحة التهريب على الطرق الدولية ومداخل المدن الرئيسية.
وتم خلال الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، الطلب من الوزارات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أسباب التهريب من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ومنح إجازات الاستيراد وتوسيع قائمة المستوردات بهدف تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن وإعداد قائمة بالمواد الأكثر تهريباً من وإلى سورية ليتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استيرادها أو تصديرها بطريق نظامية.
وتم الطلب من وزارة الصناعة التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة لإعداد دراسة تحليلية لقائمة المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتي يتم إدخالها بشكل غير شرعي ليتم اتخاذ القرارات التي تضمن استيرادها بطرق نظامية مع تبسيط تلك الإجراءات.
وتقرر تطوير وتبسيط آلية الحصول على البيانات الجمركية وتنظيم منح البيان الجمركي ومدة تنفيذه والتشدد بالعقوبات على المهربين إلى خارج سورية وخاصة السلع المدعومة «المشتقات النفطية والطحين» والثروة الحيوانية.
كما تضمنت الإجراءات إلغاء حصرية تنظيم بيان التصدير في أمانة جمارك حدودية وإلغاء حصر التصدير إلى بلد معين عبر معبر واحد.
الوطن
