كشفت رئيس إدارة قضايا الدولة هدى الصواف أن الإدارة ربحت أحكاماً قضائية لمصلحة مؤسسات الدولة بنحو 531 مليار ليرة خلال ثلاثة أعوام، مؤكدة أنه تم تحصيل جزء من هذه المبالغ من دون أن تذكر رقم التحصيل.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش مناقشة لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب لموازنة وزارة العدل أكدت الصواف أنه تتم المحاولة لتنفيذ الأحكام عبر الإدارة والدوائر المختصة التي صدرت الأحكام لمصلحتها، كاشفة أنه يوجد مساع لإحداث قسم تنفيذ في الإدارة بالاتصال مع الهيئة العامة للرسوم الضرائب وكذلك الجمارك لتنفيذ كل الأحكام عن طريق هذا القسم.
وأوضحت أن هذا القسم يساعد على معرفة الأحكام التي تم تنفيذها وعدم سقوطها في التقادم ومتابعتها بشكل جدي.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة لفتت الصواف إلى أنه يسير، ومن ثم يتوقف وهكذا، معتبرة أن المشكلة ليست في الإدارة لأنها تسعى إلى إصدار هذا القانون، ومشيرة إلى أن هناك جهات عديدة تسعى إلى حل الإدارة أو تحجيم قانونها أو عملها.
وأرجعت الصواف عدم حضور بعض محامي إدارة قضايا الدولة لعدم التبليغ أو أن الملف فيه مشكلة، كما أن الدائرة صاحبة العلاقة لم ترسل ما لديها من وقائع، وبعض الدوائر تستغرق وقتاً لإرسال ما لديها من وقائع نتيجة ظروف معينة، مشيرة إلى أن باقي الدعاوى تسير بشكل أفضل بكثير.
محمد منار حميجو
