أصدر محافظ حلب عزام الغريب عدداً من القرارات بخصوص تنظيم مهنة الأمبيرات، منها تحديد تسعيرتها بحسب عدد ساعات التشغيل، وهو من أهم مطالب الأهالي.
وأورد الغريب على صفحته الشخصية على “فيسبوك” قائلا: “بعد استعراض العديد من المقترحات والشكاوى التي وصلتني من أبناء حلب بشأن ملف الأمبيرات الكهربائية، عقدنا اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية بهدف ضبط تنظيم ساعات التشغيل وضمان التزام أصحاب المولدات بالشروط الفنية والتنظيمية”.
وأضاف: “كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على النظافة العامة في مواقع المولدات، وتأمين الكهرباء للمدارس ودور العبادة التي تعد جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع”.
ومن مخرجات ورشة العمل الخاصة بتنظيم عمل المولدات الكهربائية، التي ذكرتها صفحة المحافظ باسم محافظة حلب، تنظيم الأسعار وحماية المستهلك من أجل الشفافية وإنهاء حالات الاستغلال، حيث تقرر توحيد سعر الأمبير بمقدار 800 ليرة لكل ساعة تشغيل فعلية فقط، وتوحيد سعر الكيلو واط ب 7000 ليرة لكل كيلو واط واحد.
أما بخصوص رسوم حسب الاستهلاك، فأصبحت الفوترة بحسب التشغيل الفعلي، أي إلزام أصحاب المولدات بتحصيل الرسوم فقط وفق عدد ساعات التشغيل الفعلية المسجلة، وفيما يخص المستهلك فهو صاحب القرار، بحيث له كامل الحرية في اختيار طريقة الاشتراك سواء عبر قاطع أمبير أو نظام العداد، وفق ما يناسب احتياجه أو استهلاكه.
وخصصت قرارات المحافظ آلية رقابية مجتمعية لضبط المخالفات، حيث نصت على تشكيل لجان من الأهالي بالتعاون مع المختار لمراقبة عدد ساعات التشغيل الفعلية لكل مولدة، وكذلك إنشاء غرفة تنسيق مشتركة، بمنزلة حلقة وصل دائمة تضم أصحاب المولدات والمختار ولجنة الحي وممثلاً عن المحافظة، وذلك للمتابعة الفورية ومعالجة أي إشكال.
وعززت القرارات الرقابة على عمل المولدات، لضبط أي مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، واهتمت بتحسين المظهر العام للمولدات عبر طلاء هيكلها باللونين الأزرق والأبيض وطلاء الأرضية المحيطة بها باللون الأصفر، مع تنظيف محيطها بشكل دوري، وإنارة محيط المولدة لمساحة لا تقل عن 100 متر مربع، إلى جانب إلزام المولدات القريبة من المدارس والمساجد والكنائس بتزويدها بالكهرباء بقدرة لا تتجاوز 10 أمبيرات.
وجرى البدء بتنفيذ النظام الجديد اعتباراً من الجمعة الماضية، ويعتبر الالتزام به إلزاميا للجميع.
