أوضح الخبير المالي والمصرفي الدكتور عبد الله قزّاز أن مشروع إعادة تأهيل محطة زيزون الحرارية يهدف إلى إعادة تشغيل المحطة المتوقفة منذ 2015 بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط، أي ضعف قدرتها السابقة التي كانت تتراوح بين 384 و544 ميغاواط. لافتاً إلى أن المحطة كانت تعتمد على تقنية الدورة المركبة وتجهيزات ألمانية وإيطالية، كما كانت تغذي مناطق واسعة في حماة وإدلب والساحل قبل تدميرها بقصف من قوات النظام البائد.
ونوه إلى أن ذلك يندرج ضمن خطة وطنية لإحياء البنية التحتية الكهربائية المدمرة، ما يعزز الاستقرار الشبكي ويلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات.
وبالنسبة للأثر الاقتصادي لإعادة تأهيل هذه المحطة، بيّن أنّ ذلك يدعم القطاعات الصناعية والتجارية التي تعتمد على الكهرباء المستقرة، حيث تُعدّ الطاقة شرياناً حيوياً لاستئناف الإنتاج وجذب الاستثمارات في الصناعة والسياحة كجزء من صفقات كبرى تصل إلى 5 غيغاواط مع شركات دولية، ومن الممكن أن يوفر ذلك فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى مئات الآلاف، ما يحفز النمو الاقتصادي وتعافي الاقتصاد المُنهك، كما يقلّل من الاعتماد على الوقود المستورد ويحسن الكفاءة الطاقوية، وبالتالي يخفض التكاليف على الشركات والأسر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وبرعاية الرئيس أحمد الشرع قام كل من وزير الطاقة محمد البشير ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظي حماة وإدلب بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل محطة زيزون الحرارية في إدلب بعد توقفها منذ عام 2015.
ويهدف المشروع إلى إعادة المحطة إلى دورها الحيوي بدعم قطاع الكهرباء، حيث ستعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط ضعف قدرتها السابقة، بما يسهم في تعزيز منظومة الطاقة الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات.
