رأى أمين سر غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن قرار الجهات المعنية في الأردن بتأجيل تطبيق قرار السماح بدخول عدد من المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية والتي كانت خاضعة سابقاً لقيود أو قرارات منع أمر إيجابي وضروري ونأمل بعد تذمر غرف التجارة واعتراضهم على الرسوم الجمركية المرتفعة جداً التي فرضتها الأردن على المنتجات السورية التي ستدخل أراضيها أن تتم إعادة النظر بهذه الرسوم والعمل على تخفيضها باعتبارها مجحفة جداً بحق التجار والصناعيين السوريين وتؤثر على المنتج الوطني.
وبيّن في تصريح للوطن بأن غرفة التجارة على تواصل دائم مع اتحاد غرف التجارة الأردنية لمعالجة وحل أي مشكلات طارئة قد تعيق عملية التبادل التجاري بين البلدين .
هذا وكان قد أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب فلاح القضاة مؤخراً قراراً بتأجيل تطبيق قرار السماح بدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية إلى العاشر من الشهر الجاري، بعد أن مقرراً دخوله حيز التطبيق يوم الأربعاء الماضي الأول من شهر نيسان الشهر الجاري.
وأصدرت غرفة تجارة دمشق بياناً أكدت خلاله أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وضرورة العمل على فتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية بما يخدم مصالح القطاعين التجاري والصناعي في البلدين.
وأشارت الغرفة إلى أن رسوم الحماية التي تم فرضها على السلع السورية تعد مرتفعة جداً، الأمر الذي يحد بشكل واضح من القدرة التنافسية للصادرات السورية ويؤثر على إمكانية دخولها للسوق الأردنية بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من تنشيط التبادل التجاري .
وشددت الغرفة على أن رؤيتها ثابتة تقوم على دعم مبادئ التجارة الحرة والعادلة وتخفيض القيود الجمركية والإجراءات المقيدة لحركة السلع بما يسهم في تعزيز انسياب التجارة بين الأسواق ويدعم النمو الاقتصادي المشترك .
وأكدت غرفة التجارة أنها ستواصل متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية عبر القنوات الرسمية واللقاءات الاقتصادية بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق تبادلاً تجارياً عادلاً ومستداماً بين البلدين الشقيقين .
وجددت الغرفة التزامها بالعمل والتنسيق المستمر لدعم المصدرين السوريين وتسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية بما يعزز حضورها التنافسي إقليمياً ودولياً.
