على بعد أيام من عيد الفطر تبدو الأسواق ومحال بيع وعرض الألبسة وكأنها في حالة ركود احتفالي، فالحركة في معظم الأسواق تقتصر على التجول والنظرات الطويلة التي تخفي وراءها أسئلة حول الأسعار وعدم القدرة على الشراء، بينما لا تنجح أو تكتمل معظم عمليات البيع مع الزبائن الذين يدخلون للمحال ويفاوضون على الشراء بسبب هوة واسعة بين الأسعار والقدرة الشرائية.
وفي إحاطة سريعة حول بعض الأسعار في السوق يظهر أن لباس الطفل (طقم) مؤلف من بنطال قميص يصل سعره بين 300-700 ألف ليرة حسب الأقمشة المستخدمة في التصنيع (قطن- بوليستر- أو مستورد) بينما سعر بنطال الجينز للرجال بين 100-300 ألف ليرة، بينما تبدأ الأحذية من 150 ألف ليرة للأنواع المحلية البسيطة وتصل إلى 600 ألف للمستورد كما تبدأ أسعار الفساتين عند 350 ألف ليرة.
ورغم أن نسبة الألبسة المحلية تغطي نحو 40-50 بالمئة من المعروضات في الأسواق المحلية، فإنها أيضاً مقارنة مع دخول معظم السوريين تصنف على أنها غالية وهو ما يعترف به عدد من الصناعيين، لكنهم يعتبرون أن المنتج المحلي يواجه أزمة تكاليف إنتاج خاصة في (الغزول والكهرباء والمازوت والأجور والشحن).
وفي تعليق حول الموضوع أوضح لـ”الوطن” رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد العزيز المعقالي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تمثل أحد العوامل، لكن المبالغة في هوامش الربح التي يطلبها الصناعي والتاجر وخاصة باعة المفرق هي السبب الأساسي، في ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الكثير من العائلات لشراء احتياجاتها من الألبسة، و أنه في مؤشر حي على ذلك تشهد أسواق الألبسة المستعملة (البالة) اكتظاظاً غير مسبوق وأن كثافة الناس في هذه الأسواق أكثر من الأسواق التقليدية مثل الحميدية وغيره بدمشق والسبب هو محاولة المواطنين تأمين ألبسة لأبنائهم بأسعار يمكنهم تسديدها.
بينما أكد أن أسعار الألبسة ارتفعت بنحو 60 بالمئة مقارنة مع الأسعار في العام الماضي وهو أمر غير منطقي، وخاصة أن معظم شرائح المستهلكين هم فقراء ودخولهم متدنية، و لابد من جملة إجراءات حكومية مثل تشديد الرقابة على الأسواق وحالات التكافل الاجتماعي، و منه يُطرح شعار خاص بالتجار والباعة (زكاتك رخّص أسعارك).
