في ظل التغيرات والتذبذب اليومي الذي شهده سعر الصرف خلال السنوات الماضية، طفى على السطح مصطلح جديد لم يسمع به المستهلك من قبل ولم يتم تداوله في مختلف أنحاء العالم ألا وهو مصطلح “التحوُّط” والذي يعتبر نوعاً من الالتفاف على واقع الأسعار والسوق وأسلوباً جديداً من الأساليب التي يتبعها التاجر لزيادة أرباحه تحت ذريعة “التحوُّط” من حصول أي ارتفاع بسعر الصرف قد يعرض هذا التاجر “المسكين” للخسارة.
أمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزاق حبزة” بين في تصريح لـ “الوطن” أن التحوُّط الذي يمارسه التاجر في سوريا ويسعر من خلاله البضائع على سعر صرف أعلى من السعر المتداول في السوق هو مصطلح جديد لم نسمع به سوى في سوريا وهو إجراء غير مقبول وغير منطقي وفيه نوع من الغبن والتدليس والغش للمستهلك متسائلاً: هل من المعقول أن يكون سعر صرف الدولار على سبيل المثال 140 ليرة جديدة ويسعر التاجر بضائعه على سعر 150 ليرة جديدة من منطلق الحيطة كي لا يتعرض للخسارة في حال حصول ارتفاع بسعر الصرف.
وأشار “حبزة” إلى أن الجهات المعنية في الحكومة يجب أن تحاسب التاجر الذي يمارس التحوُّط وتفرض بحقه عقوبات لأن المستهلك هو ضحية هذا التحوُّط المزعوم الذي ابتكره بعض التجار كنوع من الابتزاز والغش لتحقيق أكبر قدر من الأرباح المادية الفاحشة على حساب المستهلك، مشدداً على ضرورة أن يعلن التاجر على سعر الصرف الذي يسعر من خلاله بضائعه بشكل صريح ويومي ويجب أن تتضمن ال “QR” الموجودة على واجهة المحال هذه المعلومات.
