ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، اليوم السبت، القبض على المدعو مصعب أبو ركبة المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة إبان النظام البائد.
وأوضحت أن عملية التوقيف تأتي في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، ضمن عمليات مستمرة لملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وخلال عمله في الأمن السياسي بالرقة، ارتبط اسمه بتعذيب المئات من شبان المدينة الذين شاركوا في المظاهرات المناهضة للنظام، إضافة إلى اتهامات بابتزاز عائلات المعتقلين واستغلال معاناتهم.
منصة “تأكد” تتبعت صوراً ومنشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق وصول أبو ركبة إلى مدينة نوى مطلع آب، وإقامة عائلته استقبالاً بمناسبة عودته.
كما اطلعت “تأكد” على رسالة وجهت إلى شخصيات محلية لدعوتها إلى المناسبة، وقدمتها على أنها احتفاء بحصوله على “إطلاق سراح من السجن”، رغم أنه لم يكن محتجزاً عند صدور الحكم بحقه.
وكانت المحكمة الإقليمية الجنائية في العاصمة النمساوية فيينا أصدرت في تموز الماضي، حكماً يقضي بإدانة الضابطين السابقين في أجهزة أمن النظام البائد، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، والحكم على كل منهما بالسجن لمدة ثماني سنوات، إثر ثبوت تورطهما في ارتكاب جرائم تعذيب وانتهاكات بحق معتقلين في محافظة الرقة بين عامي 2011 و 2013 ، إلا أن أبو ركبة غادر النمسا أثناء فترة استئناف الحكم الصادر بحقه وعاد إلى سوريا.
وحسب تقارير إعلامية قدم أبو ركبة خلال الاستجواب روايته لمساره الوظيفي، قائلاً إنه عمل في قسم الجريمة في الرقة منذ عام 1999، قبل نقله، حسب أقواله، في كانون الثاني 2012 إلى إدارة الأمن السياسي، حيث شملت مهامه مراقبة شخصيات المعارضة وإجراء الاستجوابات.
كما أقر أبو ركبة في المحضر بوجود لجنة أمنية مشتركة شُكلت بعد اندلاع الاحتجاجات، وضمت ممثلين عن خمسة أجهزة أمنية للنظام البائد، وكانت مهمتها استجواب المعارضين والمتظاهرين داخل المبنى الذي كان يعمل فيه.
وقال الادعاء النمساوي إن القضية تناولت إساءة معاملة 21 شخصاً احتُجزوا في سياق قمع الاحتجاجات في الرقة، واتهم المسؤولون المشمولون بها بإصدار أوامر بإساءة معاملة محتجين أو بعدم التدخل لمنع تلك الممارسات.
ويوم أمس الجمعة ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في دير الزور القبض على أحد فلول النظام البائد الضالعين في قمع المظاهرات السلمية، المدعو خالد خلف العلي.
وحسب وزارة الداخلية فإن العلي شغل رتبة مساعد أول في فرع أمن الدولة بدير الزور، وتولى مهام استخباراتية، منها إدارة مكتب رئيس الفرع ورئاسة قسم الأديان المسؤول عن مراقبة المساجد والخطباء ورفع التقارير الأمنية بحقهم.
أسرة التحرير
