طالب أعضاء نقابة عمال الكهرباء والاتصالات بحماة في مؤتمرهم السنوي، بضرورة رفع تعويض طبيعة العمل التي تتراوح بين نصف بالمئة و2,26 بالمئة فقط حالياً لعمال الكهرباء، ومعاملتهم سواسية بقبض تعويض المخاطر وسقفه 14 ألف ليرة شهرياً بالعملة القديمة، لكون العديد منهم لا يقبضونه بحجة عدم توافر اعتمادات.
كما طالب الأعضاء بالاستمرار في تنفيذ مشروع السكن العمالي لما يوفره من استقرار اجتماعي، وضرورة تعديل قيمة الوجبة الغذائية وزيادة الحوافز الإنتاجية بما يتناسب مع الظروف المعيشية، والإسراع في تعديل نظام الصندوق التعاوني ورفع قيمة الإعانات بما يواكب الواقع الاقتصادي، والسعي لتأمين آليات ثقيلة تدعم عمل شركة كهرباء حماة في تنفيذ مشاريعها.
وتركزت المطالب حالياً بضرورة صرف الراتب التقاعدي لعمال الاتصالات جميعاً على أساس راتب نظام الشركات للعام 2017، لا بحسب النظام الخاص بمؤسسة الاتصالات للعام 2010 ، لكون التأمينات الاجتماعية تقتطع حسميات شهرية واحدة من رواتبهم، بينما هناك تمييز برواتب الذين يتقاعدون منهم، إذ تبلغ نسبة نظام الشركات أعلى بكثير من نظام المؤسسة، وبضرورة منح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة تقديراً لدورهم الفني، وإلغاء مركزية القرار وتفويض مديري المحافظات بصلاحيات أوسع، وتثبيت العمال المؤقتين ومعالجة موضوع فصل العمال، بما يضمن العدالة والاستقرار الوظيفي.
ومن جانبه، استعرض رئيس النقابة “مصطفى الرمضان” واقع العمل خلال المرحلة الماضية، متناولاً أبرز الجهود المبذولة في متابعة القضايا المطلبية وتحسين شروط العمل والسلامة المهنية في قطاع يُعد من أكثر القطاعات حساسية وخطورة، ويرتبط بشكل مباشر باستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس اتحاد عمال حماة “درويش رضوان النعسان”، أن الاتحاد يقف إلى جانب العمال في مطالبهم العادلة، ويحرص في الوقت ذاته على حماية المصلحة العامة واستمرارية المؤسسات الخدمية، موضحاً أن المؤتمرات النقابية ليست منبراً للمطالب فقط، بل مساحة للحوار الجاد وتبادل الآراء وتقديم الرؤى والمقترحات التي تطور الأداء وتحمي المؤسسة والعامل معاً.
ولفت إلى أن الحوار المسؤول بين العمال والإدارة هو الطريق الأسلم للوصول إلى حلول واقعية تحفظ الحقوق وتعزز الإنتاجية في آن واحد، مؤكداً أن الاتحاد سيتابع كل القضايا المطروحة، للعمل على إيجاد الحلول المناسبة ضمن الإمكانات المتاحة.
ومن جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد المهني لعمال الكهرباء والاتصالات “هناء كناني”، أن الصندوق التعاوني أداة تضامن حقيقية لدعم العمال في الحالات الطارئة، وأن ثمَّةَ متابعة جدية لتعديل نظامه ورفع قيمة إعاناته ضمن الأطر القانونية، مع الحرص على تطوير موارده وتحقيق العدالة في آليات الاستفادة منه.
وشددت على ضرورة صرف تعويض المخاطر لجميع العمال الذين يعملون في ميدان الخطر، وأهمية السلامة المهنية والأمن الصناعي، وأن حماية العامل في أثناء أداء مهامه أولوية لا تقل أهمية عن أي مطلب معيشي، وأن الاتحاد المهني يعمل على تعزيز برامج التوعية والتدريب ونشر ثقافة الوقاية، والتأكيد على التزام الإدارات تأمين مستلزمات الحماية الفردية والجماعية وفق المعايير المعتمدة.
كما طالب الأعضاء بالاستمرار في تنفيذ مشروع السكن العمالي لما يوفره من استقرار اجتماعي، وضرورة تعديل قيمة الوجبة الغذائية وزيادة الحوافز الإنتاجية بما يتناسب مع الظروف المعيشية، والإسراع في تعديل نظام الصندوق التعاوني ورفع قيمة الإعانات بما يواكب الواقع الاقتصادي، والسعي لتأمين آليات ثقيلة تدعم عمل شركة كهرباء حماة في تنفيذ مشاريعها.
وتركزت المطالب حالياً بضرورة صرف الراتب التقاعدي لعمال الاتصالات جميعاً على أساس راتب نظام الشركات للعام 2017، لا بحسب النظام الخاص بمؤسسة الاتصالات للعام 2010 ، لكون التأمينات الاجتماعية تقتطع حسميات شهرية واحدة من رواتبهم، بينما هناك تمييز برواتب الذين يتقاعدون منهم، إذ تبلغ نسبة نظام الشركات أعلى بكثير من نظام المؤسسة، وبضرورة منح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة تقديراً لدورهم الفني، وإلغاء مركزية القرار وتفويض مديري المحافظات بصلاحيات أوسع، وتثبيت العمال المؤقتين ومعالجة موضوع فصل العمال، بما يضمن العدالة والاستقرار الوظيفي.
ومن جانبه، استعرض رئيس النقابة “مصطفى الرمضان” واقع العمل خلال المرحلة الماضية، متناولاً أبرز الجهود المبذولة في متابعة القضايا المطلبية وتحسين شروط العمل والسلامة المهنية في قطاع يُعد من أكثر القطاعات حساسية وخطورة، ويرتبط بشكل مباشر باستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس اتحاد عمال حماة “درويش رضوان النعسان”، أن الاتحاد يقف إلى جانب العمال في مطالبهم العادلة، ويحرص في الوقت ذاته على حماية المصلحة العامة واستمرارية المؤسسات الخدمية، موضحاً أن المؤتمرات النقابية ليست منبراً للمطالب فقط، بل مساحة للحوار الجاد وتبادل الآراء وتقديم الرؤى والمقترحات التي تطور الأداء وتحمي المؤسسة والعامل معاً.
ولفت إلى أن الحوار المسؤول بين العمال والإدارة هو الطريق الأسلم للوصول إلى حلول واقعية تحفظ الحقوق وتعزز الإنتاجية في آن واحد، مؤكداً أن الاتحاد سيتابع كل القضايا المطروحة، للعمل على إيجاد الحلول المناسبة ضمن الإمكانات المتاحة.
ومن جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد المهني لعمال الكهرباء والاتصالات “هناء كناني”، أن الصندوق التعاوني أداة تضامن حقيقية لدعم العمال في الحالات الطارئة، وأن ثمَّةَ متابعة جدية لتعديل نظامه ورفع قيمة إعاناته ضمن الأطر القانونية، مع الحرص على تطوير موارده وتحقيق العدالة في آليات الاستفادة منه.
وشددت على ضرورة صرف تعويض المخاطر لجميع العمال الذين يعملون في ميدان الخطر، وأهمية السلامة المهنية والأمن الصناعي، وأن حماية العامل في أثناء أداء مهامه أولوية لا تقل أهمية عن أي مطلب معيشي، وأن الاتحاد المهني يعمل على تعزيز برامج التوعية والتدريب ونشر ثقافة الوقاية، والتأكيد على التزام الإدارات تأمين مستلزمات الحماية الفردية والجماعية وفق المعايير المعتمدة.
