عقد وزير المالية، محمد يسر برنية، اليوم اجتماعاً موسعاً مع أعضاء غرفة تجارة دمشق، لمناقشة القرارات الأخيرة المتعلقة بسلفة الضرائب وآليات تطبيقها، في إطار التنسيق المستمر بين وزارة المالية والقطاع التجاري لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الضريبية.
الاجتماع تميز بالجدية والصراحة، حيث ناقش الحاضرون التحديات الواقعية في السوق والتطبيق العملي للقرارات المالية، ما جعل اللقاء نموذجا عملياً لكيفية الجمع بين القرار الحكومي وتنفيذه على الأرض، بعيداً عن أي مجاملات شكلية.
رضا حول أهداف القرارات
أعضاء غرفة تجارة دمشق أبدوا رضاهم عن الخطوط العامة للسياسات التي طرحتها الوزارة، والتي تركز على:حماية الملتزمين
أوضح فواز العقاد، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الهدف من سلفة الضرائب هو مكافحة الاستيراد الوهمي وأن الوزارة تستهدف أولئك الذين يتهربون من الضرائب، بينما المكلفون القدماء والملتزمون سيحصلون على إعفاءات ومزايا. كما تم اقتراح دعم المنشآت المتضررة لضمان المساواة بينها وبين المنشآت الجديدة.
أمرهم شورى
وفي سياق متصل أشار عدنان الحافي عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن الوزارة شددت على مبدأ التشاور قبل تطبيق أي قرار ونسبة السلفة 2 بالمئة على المستوردات ليست عبئاً إضافياً، بل أداة لضبط السوق ودعم التجار الملتزمين، مع مرونة حسب نوعية المواد لضمان توفر المنتجات دون أي تأثير سلبي على المستهلكين.
قائمة ذهبية
بدوره عضو المكتب التنفيذي في غرفة التجارة درويش العجلاني كشف في حديثه لـ”الوطن” عن الإجراءات العملية لدعم التجار والتي تؤكد على إعداد قائمة ذهبية للمستوردين والتجار الملتزمين تاريخياً، مع منحهم مزايا وإعفاءات ملموسة:
إعادة أي مبالغ سلفة زائدة مباشرة دون تحويلها للسنة التالية.
تطبيق نسبة 2 بالمئة بمرونة حسب نوع المواد.
اعتماد آلية الفواتير على الوزن والقيمة لمنع أي تسعير وهمي.
حماية الحقوق
بدوره أوضح عمار البردان أمين سر غرفة التجارة أن تصنيف المواد حسب قدرتها على تحمل نسبة السلفة يضمن حماية حقوق الدولة ويحفز حركة السلع في السوق، مع إمكانية تعديل النسب حسب الحاجة، بعيداً عن أي عبء إضافي على التجار الملتزمين.
وهنا نستطيع القول إن الاجتماع كشف عن شراكة عملية بين وزارة المالية والتجار بهدف:
مكافحة التهرب الضريبي والاستيراد الوهمي.
دعم المنشآت المتضررة والملتزمة على حد سواء.
توفير بيئة عمل عادلة وشفافة للتجار والصناعيين.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأساس لأي إصلاح اقتصادي ناجح.
وجاء رد المالية بأن التعليمات التنفيذية ستكون عادلة ومنصفة.
