بيَّن المدير العام لشركة حديد حماة المهندس أحمد طنب لـ«الوطن» أن الشركة وقعت عقداً جديداً مع اللجنة السورية للخردة، تم تصديقه أمس الأول، واتُفق فيه على تزويد الشركة بـ 6 آلاف طن من الخردة شهرياً ولكن بسعر 77 ألفاً و500 ليرة للطن متضمناً 2500 ليرة نسبة الضرائب، بعدما كان سعر الطن بـ 35 ألف لليرة!
وأوضح أنه تم الاتفاق على شرط جزائي أيضاً، يتم بموجبه تحديد سعر الطن كما كان سابقاً أي قبل رفعه إلى 75 ألف ليرة، في حال توريد اللجنة للشركة أقل من 4 آلاف طن حتى لو بكيلو واحد، وعلى حصر استجرار الخردة من شركات القطاع العام باللجنة، بدلاً من الاستجرار المباشر، عملاً بقرار سابق لرئاسة الحكومة الذي كان يقضي بدخول حديد حماة إلى شركات القطاع العام وشراء خردتها.
وكشف التنظيم النقابي بالشركة، أنه منذ أكثر من شهرين لم يتم تزويدها ولو بطن واحدٍ من الخردة رغم بلاغات رئاسة مجلس الوزراء التي تلزم شركات القطاع العام بتوريد الخردة لشركة حديد حماة، وأن الشركة ستضطر، بعد رفع سعر الخردة 40 ألف ليرة للطن دفعة واحدة، لرفع سعر الطن من مادة البيليت، الأمر الذي سيكون له منعكسات سلبية كثيرة، أخطرها رفع سعر الحديد المبروم في السوق السورية، وهو ما سيشجع مافيات تهريب الحديد في البلدان المجاورة على تهريب الحديد للسوق السورية، لكونه بعد رفع سعر الخردة بهذا الشكل الكبير أمسى أرخص كثيراً في البلدان المجاورة.
ورأى عدد من عمالها أن السعر الجديد للخردة سيؤثر سلبياً في خطط الشركة الإنتاجية، التي هي الوحيدة العامة في القطر التي تنتج الحديد وتنافس بإنتاجها القطاع الخاص والمستورد.
ويقول العمال – مستغربين السعر الجديد – إن الخردة متوافرة بالشوارع، وكان يمكن للجنة رفع سعرها تدريجياً 5 أو 10 ليرات للكيلو لا 40 ليرة دفعة واحدة!
