بخلاف موقف زعيم حزبهم… مسؤولون بـ«العمال البريطاني» سيوافقون على قصف داعش في سورية

تحدثت تقارير عن نية مسؤولين في حزب العمال تحدي الزعيم الجديد للحزب جيريمي كوربن من خلال التصويت لمصلحة شن ضربات عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سورية، في موقف يظهر عمق الانشقاق داخل الحزب وصعوبة تقبل مواقف كوربن الجذرية بين النخب التقليدية البريطانية. وتشارك طائرات بريطانية في حملة القصف الجوي التي ينفذها التحالف بقيادة أميركية، على مواقع داعش في العراق، من دون أن تشارك في قصف مواقعه بسورية.
ومؤخراً، طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إذناً من مجلس العموم لمشاركة طائرات سلاح الجو الملكي في قصف مواقع داعش داخل الأراضي السورية، إلا أن كوربن أعلن رفضه هذا الطلب، معتبراً أنه «سيؤدي إلى مزيد من الفوضى، وسيجعل الوضع أكثر سوءاً». إلا أن كوربن يواجه معارضة داخل حزبه، فقد ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أمس أن نصف حكومة الظل في أكبر أحزاب المعارضة (العمال) مستعدة لدعم رئيس الوزراء المحافظ الذي يأمل الحصول على إجماع في البرلمان خلال التصويت على طلبه قصف مواقع داعش في الأراضي السورية، والذي قد يتم في تشرين الأول المقبل.
وأفاد عضو من حزب العمال للصحيفة أن «أغلبية مجلس العموم تؤيد شن غارات جوية على سورية، إذا كان لدى كاميرون خطة فعلية تستهدف تنظيم داعش»، ومضى مؤكداً «نصف حكومة الظل سيدعمه». وفي أيلول 2014، حصل كاميرون على ترخيص من البرلمان للمشاركة في غارات التحالف الدولي ضد التنظيم الجهادي في العراق فقط، لكن على أمل أن يتسع نطاق هذه المهمة ليشمل سورية أيضاً. وفي صيف عام 2013، رفض مجلس العموم طلب ديفيد كاميرون السماح بشن غارات جوية لقصف مواقع الجيش والحكومة في سورية بذريعة استخدام الأسلحة الكيماوية. وقد عارض حزب العمال ذلك آنذاك. وقبل يومين، استقال كوربن من مهامه كرئيس لمنظمة «ستوب ذي وور كواليشون» السلمية. وقال في بيان الاستقالة: إن «دوري بات الآن قيادة حزب العمال بما في ذلك العمل من أجل السلام والعدالة في العالم وهذا شأن يتطلب كل تركيزي».
وأسست هذه المنظمة للاحتجاج على التدخل الأميركي في أفغانستان بعد اعتداءات 11 أيلول 2001، وهي تعارض شن غارات جوية فوق سورية.
وبخلاف المواقف التقليدية للسياسيين البريطانيين، ينتقد كوربن تبعية السياسة الخارجية البريطانية للولايات المتحدة، معرباً عن قناعته بأن الطريقة الأفضل لإبقاء بلاده «آمنة» هي بالابتعاد عن السياسة الأميركية، كما يشير إلى أن «إغراق منطقة الشرق الأوسط بأسلحة تجهزها شركات بريطانية مقابل المليارات من الدولارات سنوياً يعد عاملاً مساهماً في إدامة الصراعات فيها».
(أ ف ب – سانا)