| علي محمود سليمان
عقدت سوق دمشق للأوراق المالية اجتماع الهيئة العامة يوم أمس، وتم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تباعاً، حيث بيّن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم أن السوق سجلت خلال العام الماضي نتائج جيدة جداً مقارنة مع العام 2015 بزيادة 172 بالمئة، إذ حققت السوق تداولات بقيمة 3.10 مليارات ليرة سورية وبحجم 20.5 مليون سهم موزعة على 8809 صفقات وبلغ عدد المتداولين الفعلين منذ بدء التداول وحتى نهاية العام الماضي نحو 10720 مستمراً متداولاً.
وبلغ عدد حسابات المستثمرين الخاصة بالاستثمار لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي نحو 17540 حساباً كما بلغ عدد التحويلات للأوراق المالية نحو 25.348 عملية تحويل من حساب المستثمر لدى المركز إلى حسابه لدى شركة الوساطة وأغلق مؤشر السوق في نهاية إعلام على 1617.52 نقطة الذي احتل المرتبة الأولى من حيث الأداء بين البورصات العربية عن الربع الأول والنصف الأول من العام الماضي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المدير التنفيذي لبورصة دمشق أن إدارة السوق ممثلة بمجلس إدارتها عملت خلال العام الماضي على مواكبة تطوير وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية بما ينسجم مع متطلبات العمل، إذ تم إقرار العديد من التعديلات اللازمة على تعليمات التداول ونظام قواعد وشروط الإدراج بما يضمن كفاءة التداول وشفافيته وإعادة صياغة أنظمة وتعليمات داخلية كنظام البدلات وإعداد نظام لإدراج تداول السندات.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق خلال العام الماضي وخطته المستقبلية، والاستماع إلى تقرير مدقق حسابات السوق عن القوائم المالية للسوق خلال العام الماضي وتمت الموافقة عليها، والاطلاع على مشروع موازنة سوق دمشق للأوراق المالية للعام الحالي وتمت الموافقة عليها، وتم انتخاب مفتش الحسابات لسوق دمشق للأوراق المالية، وتم تسمية محمد موسى المكسور من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وفي نهاية الاجتماع تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد العمادي، والدكتور محمد جليلاتي، والدكتور الياس حداد، ومحمد غسان القلاع رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وأعضاء مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
بلغ عدد الأعضاء الحاضرين في السوق 23 عضواً، منهم 18 عضواً يمثلون الشركات المساهمة المدرجة في السوق، و5 أعضاء يمثلون شركات الخدمات والوساطة المالية، وتغيب 10 أعضاء منهم 6 من الشركات المساهمة المدرجة و4 من شركات الخدمات والوساطة المالية.
