| عبد الهادي شباط
لا تزال مهمة دوريات حماية المستهلك في الرقابة على الصيدليات وبيع الأدوية ضبابية ومثار جدل، بعد أن اتخذ المؤتمر العام الرابع والثلاثون لنقابة صيادلة سورية قراراً بعدم السماح لأجهزة الرقابة التموينية بأي دور رقابي على الصيدليات ومستودعات الأدوية وأيدته بهذا القرار وزارة الصحة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن وزارة التجارة الداخلية لا تقوم بأي دور رقابي حالياً بناءً على قرارات مؤتمر الصيادلة ووزارة الصحة إلا أن هناك لجنة مشكلة بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصحة لبحث مسألة رقابة المنتجات الدوائية وعلى الصيدليات ومستودعات الأدوية في الأسواق المحلية ومن الممكن أن يكون للتجارة الداخلية دور تسهم به لضبط حالات الغش والتزوير في بيع وتداول الأدوية أو حالات التلاعب بالفواتير والمواصفات وزيادة الأسعار.
وكانت «الوطن» تابعت الأمر بعد أن وجه مدير التجارة الداخلية بدمشق عدي الشبلي مذكرة إلى وزير التجارة الداخلية (حصلت «الوطن» على نسخة منها) تساءل فيها «هل تتابع دوريات حماية المستهلك في المديرية عملها بزيارة الصيدليات؟» وفق قرار سابق لوزير التجارة الداخلية في العام الماضي نص على التنسيق مع فرع نقابة الصيادلة في المحافظات عند ضبط المخالفات المتعلقة بالصيادلة أو الشكاوى التي ترد إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث تتم دعوة مندوب فرع نقابة الصيادلة في المحافظة المعنية لهذه الغاية وعلى أن تقوم نقابة الصيادلة بإعداد جدول بأسماء مندوبي النقابة في جميع المحافظات وأماكن وجودهم وأرقام هواتفهم لدعوتهم عند اللزوم ويعمم ذلك الجدول على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وبين الشبلي أن هذه المذكرة تأتي وسط تزايد حالات غش الأدوية ووجود أدوية غير مستوفية الشروط الصحية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن نقيب صيادلة سورية محمود الحسن أن الرقابة على المنتجات الدوائية لها خصوصية وتحتاج إلى كفاءة وتخصص علمي يجب أن يتمتع به عناصر الرقابة المكلفون متابعة عمل الصيدليات وحالات الغش والتلاعب إضافة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لديها الكثير من المهام الأساسية مثل رقابة الأسواق والمواد والسلع وضبط المخالفات ورصد حالات الغش وتجاوز الأسعار وأن هذه المهام تحتاج لعمل ومتابعة كبيرة تقع على عاتق أجهزة وعناصر الرقابة التموينية.
هذا ونص قرار مؤتمر الصيادلة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) على عدم استقبال لجان حماية المستهلك وعدم مرافقتها إلى الصيدليات والمستودعات المرخصة أصولاً والسماح بمرافقة لجان حماية المستهلك إلى المحال أو الأماكن غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة لضبط المخالفات المتعلقة بالمستحضرات الطبية الخاضعة للتسجيل في وزارة الصحة. وأنه حرصاً على عدم الازدواج الرقابي وممارسة كلٌ لاختصاصه المؤهل له فنياً والمنوط به قانوناً اقترح المؤتمر إلغاء القرار السابق في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالاشتراك معهم في رقابة الصيدليات.
