نقص التمويل وحبس السيولة يعطل عمل 45% من المنشآت

‏في مشهد اقتصادي معقد  تجد الشركات التجارية و الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سوريا نفسها اليوم أمام معادلات صعبة ‏بين عقوبات دولية تطول القطاع المالي، وسياسة نقدية محلية تلجأ إلى حبس السيولة‏ والنتيجة تعطل خطوط الإنتاج وتوقف متزايد للمنشآت وربما انهيار تدريجي للنسيج الاقتصادي والصناعي المحلي.
‏فما الحل وكيف يمكن الخروج من مسألة الجمود التمويلي؟
‏ الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر يرى أن العقوبات الاقتصادية التي واجهتها سوريا أوقعت القطاع المصرفي السوري في حالة من العزلة شبه الكاملة ‏كما أثرت العقوبات سلباً في إمكانية توفير السيولة التي تحتاجها الشركات في عملها ما أدى إلى خروج قسم كبير من هذه الشركات عن العمل ولاسيما الصغيرة منها (خلال السنوات الماضية توقف 45% من المنشآت السورية عن العمل).
‏وأدت العقوبات إلى انفصال تام بين النظام المصرفي السوري والنظام المصرفي العالمي، ما منع الشركات من إمكانية التحويل بالدولار أو فتح الاعتمادات المستندية ومنعها من الحصول على المواد التي تحتاجها، أو أنها أصبحت مضطرة لدفع تكاليف عالية أفقدتها قدرتها على المنافسة وهذا يعني انكماش نشاطها أو حتى توقفها عن العمل..
‏كما أن العقوبات حظرت على المؤسسات الدولية التعامل مع سوريا، ما حرمها من الاستثمارات الأجنبية والسياسة النقدية المتبعة من المصرف المركزي بحبس السيولة أدت إلى ضبط سعر صرف الليرة السورية، لكن هذا الضبط لم يكن حقيقياً وفي كثير من الأحيان خلق آثاراً سلبية حيث أضعف الثقة بالقطاع المصرفي وأفقده دوره ومنه عمدت الشركات التي تحتاج إلى السيولة لبيع ودائعها بخسارة كبيرة في السوق الموازية.
‏بينما أدى نقص السيولة لدى الشركات إلى ضعف في قدرتها على الإنتاج وبالتالي نقص في المعروض السلعي ولا سيما ذو المنشأ السوري، ما جعل السوق محتاجة لمنتجات غير مضبوطة المواصفات من مصادر خارجية مختلفة وكل ذلك أثر  في النشاط الاقتصادي السوري الذي عانى كثيراً بسبب العقوبات وأيضاً بسبب السياسات الاقتصادية غير المدروسة.
‏بينما يقترح اسمندر جملة من الحلول أهمها السعي لمزيد من إدماج سوريا في النظام المالي العالمي وإزالة جميع العوائق أمام ذلك واتباع سياسات اقتصادية ومالية ونقدية أكثر تناغماُ وإجراء إصلاح اقتصادي واسع والتوجه نحو سوق تنافسية مع تخفيف الضرائب والرسوم وتقليل إجراءات منع السحب من المصارف‏ وإصلاح القطاع المصرفي وتحسين ثقة المواطنين فيه.