بحثت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، خلال اجتماع مشترك، الخطة الإستراتيجية وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين، بهدف توحيد الجهود وتوجيه الموارد نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية.
وزير الصحة “مصعب العلي” أكد أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين مختلف الأطراف، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب ترسيخ التعاون والثقة المتبادلة مع المجتمع والشركاء، بما يضمن توجيه الموارد بالشكل الأمثل ووصولها إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل “هند قبوات” أشارت إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف استثنائية تستدعي مزيداً من التكاتف وتكامل الجهود، لافتة إلى وجود إرادة حقيقية للتغيير والتطوير من خلال العمل ضمن إطار مشترك يحدد الأولويات ويوجه الإمكانات نحو تحقيق أهداف موحدة.
بدوره، أوضح مدير مكتب التعاون الدولي في وزارة الصحة “زهير قراط” أن التنسيق بين مختلف الجهات يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجاً، ومواءمة جهود المنظمات والشركاء الدوليين مع التوجهات الحكومية.
وأشار “قراط” إلى أن العمل المشترك يندرج كذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق هدف «سوريا بلا مخيمات» من خلال توحيد التدخلات وتوجيه الموارد بما يتناسب مع الاحتياجات القائمة والأولويات الوطنية.
ويأتي الاجتماع في إطار مساعي الجهات الحكومية لتعزيز فعالية الاستجابة وتكامل الأدوار بين مختلف الشركاء، بما يسهم في تحسين استخدام الموارد ورفع مستوى التنسيق، وصولاً إلى استجابة أكثر كفاءة وقدرة على تلبية الاحتياجات في المناطق المتضررة والأكثر احتياجاً.
