أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن السوريين عاشوا في الثامن من كانون الأول 2024 محطة مفصلية، أنهت عقوداً من القمع والانتهاكات، وفتحت الطريق أمام مرحلة جديدة تقوم على إرساء دولة القانون وصون الحقوق والكرامة الإنسانية.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام، أن العدالة الانتقالية ليست مجالاً للانقسام أو أداة للمواجهة، بل هي مسار وطني جامع يقوم على كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة وجبر ضرر الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات وحفظ الذاكرة الوطنية، وبناء سلام مستدام يعيد الثقة بين المجتمع والدولة.
وشددت الهيئة على التزامها العمل بشفافية ومهنية ونزاهة، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والضحايا وذويهم، من أجل ترسيخ بيئة قائمة على القانون والمساهمة في تعافٍ مجتمعي يعيد للسوريين والسوريات حقهم في مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) الصادر في 17 أيار 2025، الذي نص على تسمية أعضاء فريق العمل في الهيئة، ليشكّل هذا المرسوم الخطوة التنفيذية الأولى نحو مباشرة الهيئة لمهامها.
