اعتبر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد أن عودة منح المملكة العربية السعودية فيزا لسائقي الشاحنات السورية مؤخراً يعتبر أمراً في غاية الأهمية وخصوصاً أنه جاء بعد 14 عاماً من الامتناع عن منح الفيزا للسائق السورية، لافتاً إلى أن هذا الأمر أراح المصدرين السوريين وخفف أعباء عنهم باعتباره أسهم بإلغاء المناقلة وتقليل على المصدر.
وبيّن في تصريح لـ “الوطن” بأن مصدري الخضر والفواكه يعانون من طول فترة الانتظار للبرادات السورية عند معبر جابر الأردني والتي تتراوح خلال الفترة الحالية بين 4 و7 أيام لحين السماح بإدخالها إلى دول الخليج من قبل السلطات الأردنية نتيجة الروتين وعمليات التفتيش الدقيقة، الأمر الذي أدى إلى تراجع في حجم الصادرات السورية.
وأشار العقاد إلى أن التأخير في إدخال البرادات السورية جاء في مصلحة المصدرين الأردنيين الذين ازدادت صادراتهم على حساب الصادرات السورية نتيجة هذا التأخير والذي يعاني منه المصدر السوري منذ سنوات، مبيناً بأن الصادرات السورية إلى دول الخليج من الخضر والفواكه حالياً لا تتجاوز 30 براداً يومياً في حين أن الصادرات الأردنية تصل لحدود 150 براداً يومياً.
وأوضح بأن أنواع الخضر والفواكه التي تصدرها سوريا إلى دول الخليج حالياً هي نفسها التي تصدرها الأردن باستثناء مادة الكرز التي لا يوجد منها إنتاج بالأردن حالياً ، لذا فإن عمليات التأخير بإدخال البرادات السورية إلى دول الخليج عند معبر جابر الأردني يسهم في زيادة صادراتهم على حساب المنتج السوري.
وختم العقاد حديثه بالقول إنه لولا عمليات التأخير التي تحصل لكانت الصادرات السورية حتماً ستتجاوز 100 براد يومياً خصوصاً مع وجود فائض من جميع أنواع الخضر والفواكه، مبيناً بأن الصادرات السورية من الخضر والفواكه كانت قبل عام 2010 بحدود 200 براد يومياً، في حين كانت الصادرات الأردنية حينها لا تتجاوز 25 براداً يومياً، مطالباً بضرورة إيجاد حل سريع لتأخير دخول البرادات السورية من قبل الجهات المعنية السورية لزيادة حجم الصادرات وخصوصاً أن زيادتها يأتي في مصلحة المزارع ويسهم في تعزيز خزينة الدولة بالقطع الأجنبي ودعم الاقتصاد.
وبيّن في تصريح لـ “الوطن” بأن مصدري الخضر والفواكه يعانون من طول فترة الانتظار للبرادات السورية عند معبر جابر الأردني والتي تتراوح خلال الفترة الحالية بين 4 و7 أيام لحين السماح بإدخالها إلى دول الخليج من قبل السلطات الأردنية نتيجة الروتين وعمليات التفتيش الدقيقة، الأمر الذي أدى إلى تراجع في حجم الصادرات السورية.
وأشار العقاد إلى أن التأخير في إدخال البرادات السورية جاء في مصلحة المصدرين الأردنيين الذين ازدادت صادراتهم على حساب الصادرات السورية نتيجة هذا التأخير والذي يعاني منه المصدر السوري منذ سنوات، مبيناً بأن الصادرات السورية إلى دول الخليج من الخضر والفواكه حالياً لا تتجاوز 30 براداً يومياً في حين أن الصادرات الأردنية تصل لحدود 150 براداً يومياً.
وأوضح بأن أنواع الخضر والفواكه التي تصدرها سوريا إلى دول الخليج حالياً هي نفسها التي تصدرها الأردن باستثناء مادة الكرز التي لا يوجد منها إنتاج بالأردن حالياً ، لذا فإن عمليات التأخير بإدخال البرادات السورية إلى دول الخليج عند معبر جابر الأردني يسهم في زيادة صادراتهم على حساب المنتج السوري.
وختم العقاد حديثه بالقول إنه لولا عمليات التأخير التي تحصل لكانت الصادرات السورية حتماً ستتجاوز 100 براد يومياً خصوصاً مع وجود فائض من جميع أنواع الخضر والفواكه، مبيناً بأن الصادرات السورية من الخضر والفواكه كانت قبل عام 2010 بحدود 200 براد يومياً، في حين كانت الصادرات الأردنية حينها لا تتجاوز 25 براداً يومياً، مطالباً بضرورة إيجاد حل سريع لتأخير دخول البرادات السورية من قبل الجهات المعنية السورية لزيادة حجم الصادرات وخصوصاً أن زيادتها يأتي في مصلحة المزارع ويسهم في تعزيز خزينة الدولة بالقطع الأجنبي ودعم الاقتصاد.
