استغل عدد من أصحاب الصهاريج والآبار الخاصة، أزمة المياه بدمشق وزيادة ساعات التقنين في معظم الأحياء بمعدل “يومان قطع – يوم ضخ “، بأن عمدوا إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ.
ووصلت تكلفة المتر المكعب (5 براميل) إلى 100 ألف ليرة وأكثر من ذلك في أوقات معينة، ناهيك عن التكاليف الكبيرة التي شهدتها أسعار المضخات والخزانات وزيادة الطلب عليها فترة الفجوة الحاصلة في قلة الواردات وزيادة الطلب على المياه، حيث وصلت أسعار بعض الخزانات البلاستيكية سعة 1000 ليتر إلى ما يقرب من المليون ليرة، وارتفعت تكلفة المضخات لأكثر من نصف مليون.
وأكدت مصادر رسمية لـ”الوطن” أن ضبط المخالفات بحاجة إلى تضافر الجهود من “حماية المستهلك” ومختلف الجهات ذات الصلة، في ظل كثرة العدد العشوائي للصهاريج ومستغلي الأزمة من ضعاف النفوس.
في حين أوضحت مصادر مؤسسة مياه الشرب بدمشق وريفها أنه يتم ضبط أي صهاريج تبيع المياه بشكل مخالف لمعايير الجودة.
وذكرت المصادر أنه تم ضبط بعض الصهاريج تبيع “مياه مسابح” واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
في السياق، لجأ عدد من المواطنين إلى تركيب مضخات مخالفة “حرامي مياه” ما تسبّب بحرمان باقي الجوار من المياه، في حين تُكثّف المؤسسة من حملاتها لضبط المخالفات.
