أكد مدير الموارد المائية في درعا “هاني العبد الله” أن الهدف من قرار المحافظ بإغلاق الآبار المخالفة هو المحافظة على الأمن المائي وتحقيق استدامة للمصادر المائية وضبط الهدر والاستجرار العشوائي من المخزون الجوفي، وسط تقديرات أن هناك عشرات الآلاف من الآبار المخالفة وأنه حالياً يتم إحصاء لهذه الآبار.
وفي تصريح أضاف “العبد الله”: إن التعميم ألزم بموجبه مديرية الموارد المائية بتطبيق القوانين النافذة بحق حفارات الآبار وتفعيل نظام أمر الحركة، إلى جانب التزام مديرية الزراعة بتنظيم تشغيل الآبار المرخصة وفق خطة معتمدة بمقننات مائية، تحت طائلة إلغاء الترخيص وتشميع البئر وإزالة المزروعات المخالفة، كما تضمن تشميع الآبار المحفورة ضمن مناطق الإرواء، مع السماح للمصرحين خطياً بحلول 15 أيلول بالانتفاع من المعدات قبل تشميعها، في حين يُحال المخالفون عقب انقضاء المهلة إلى القضاء وتُصادر معداتهم.
وفي السياق أشار إلى أن التعميم منح المتعدين على شبكات مياه الشرب مهلة حتى 3 أيلول القادم للتصريح عن التعديات وإزالتها تحت طائلة الملاحقة القضائية، إضافة إلى حصر الآبار المستخدمة كمناهل للمواطنين ووضعها تحت إدارة مؤسسة المياه وتأجيل تشميعها لحين سد الاحتياجات.
من جهته بيّن مدير دائرة مياه درعا “رياض المسالمة” أن السبب وراء قرار إغلاق الآبار المخالفة هو الخطر الجاثم على مياه الشرب وتهديد استقرار سكان المحافظة باعتبار أن تأمين مياه الشرب أولوية.
وأثار قرار إغلاق الآبار المخالفة جدلاً كبيراً خصوصاً أن هناك العديد من أصحاب الآبار معترضين على هذا القرار، باعتبار أن هذا يهدد المحاصيل الزراعية في أراضيهم، مطالبين بإيجاد حلول منصفة لتسوية أوضاع هذه الآبار.
محمود الصالح- عبد الرزاق العلي
