كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين، عن وجود فساد إداري جراء قرارات مضللة لهيئة الإشراف على التأمين، ترتب عليها أثر مالي بحوالى٩ مليارات ليرة سورية.
وأوضح الجهاز في معلومات عبر مقطع مصور على قناته في تلغرام أن مهمة تحقيقية لبعثة الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، كشفت عن وجود قرارات إدارية صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين بإدارتها السابقة تتجاهل الأسس القانونية الصحيحة و الدراسات والتعليمات الفنية الدقيقة والمصلحة العامة، أسفرت عن خسارة مالية للمؤسسة، وتدني حصتها من بدلات التأمين الإلزامي، التي توزع بين شركات التأمين الخاصة ومؤسسة التأمين، بإشراف هيئة الإشراف على التأمين.
وأوضح الجهاز أن التحقيقات كشفت أن تلك القرارات أسفرت عن انزياح مبالغ مالية كبيرة من حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين من هذه البدلات إلى حساب شركات التأمين الخاصة، بشكل غير صحيح، حيث قدرت تلك المبالغ بـ9 مليارات ليرة سورية على مدار أربع سنوات من عام 2021 حتى عام 2024.
ولفتت إلى أنه بعد تدقيق ومراجعة تلك القرارات وتحديد أركان الخلل والتضليل فيها وتأثيرها السلبي على المؤسسة العامة السورية للتأمين، وتحديد المسؤوليات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية بحق المسؤولين عن تلك القرارات.
ونوه الجهاز بمتابعة جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد الذي كان مستشرياً في عهد النظام البائد، من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية.
الوطن
