لم يعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية رقماً جديداً على قائمة الأسعار، بل بات شرارة تمتد سريعاً إلى مختلف حلقات السوق، من كلفة الإنتاج والنقل إلى رفوف المحال وجيوب المواطنين ، إذ ان كل زيادة في سعر البنزين والمازوت تعني ارتفاعاً في فاتورة تشغيل المصانع، وكلفة نقل البضائع، وأعباء التوزيع، لتجد طريقها في النهاية إلى أسعار المواد والسلع، وسط مخاوف من موجة غلاء جديدة تثقل كاهل المستهلك وتعمّق الضغوط المعيشية.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أكد أن قرار رفع أسعار المحروقات وخاصة المازوت سيكون له انعكاس مباشر ومؤلم على الأسواق، باعتبار أن مادة المازوت في سوريا تشكل عصب الإنتاج والنقل.
وبين في تصريح لـ “الوطن” أن أكثر القطاعات تضرراً من قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة كبيرة هو قطاع النقل بالمرتبة الأولى إذ إن أي زيادة في سعر المازوت تتحول فوراً إلى زيادة في أجور الشحن بين المحافظات، أما المتضرر الثاني من القرار فهو القطاع الزراعي باعتبار أن هذا القطاع يعتمد بشكل كامل على مادة المازوت في عمليات الري والنقل والحصاد، في حين أن المتضرر الثالث هو القطاع الصناعي، وخاصة المنشآت التي تعتمد على المولدات في الإنتاج ولا يمكنها التخلي عنها بسبب ساعات التقنين الطويلة للكهرباء.
وبالنسبة للمنتجات الأكثر تأثراً بقرار رفع المحروقات قال الأشقر إن المنتجات الأكثر تأثراً التي ينعكس عليها القرار بشكل مباشر وسريع هي الخضر والفواكه والفروج والبيض ومواد البناء، لأن كلفة نقلها تشكل 30 إلى 40 بالمئة من سعرها النهائي.
