تعود شركات الصرافة إلى واجهة الاتهام مع كل موجة ارتفاع في سعر الدولار على أنها المسؤول المباشر عن تقلبات سوق الصرف غير أن قراءة أكثر عمقاً تكشف أن المضاربة لا ترتبط بجهة واحدة بل تنشأ عندما تتلاقى عوامل اقتصادية ونقدية ونفسية مع اتساع السوق غير النظامية وتراجع الثقة بالعملة المحلية.
اتهام لا يكفي
الخبير في الإدارة و الاقتصاد الدكتور خليل الحمدان يرى أن تحميل شركات الصرافة المسؤولية الكاملة عن المضاربة لا يعكس الواقع، فالشركات المرخصة تعمل ضمن إطار قانوني وتخضع لإشراف المصرف المركزي وتلتزم بسجلات وإجراءات رقابية يمكن متابعتها.
لكنه يؤكد أن ذلك لا يعني إعفاء أي شركة من المسؤولية إذا ثبت ارتكابها مخالفات أو تلاعباً بالأسعار لكن الجزء الأكبر من المضاربة قد يجري عبر أفراد أو شبكات ووسطاء يعملون خارج المنظومة الرسمية وهو ما يجعل السوق غير النظامية الحلقة الأصعب في الرقابة.
وفي المقابل يمكن لشركات الصرافة المرخصة أن تكون جزءاً من الحل لأنها تمثل القناة الرسمية التي يستطيع المصرف المركزي مراقبتها وتنظيمها، وكلما انتقلت التعاملات إليها ازدادت شفافية السوق وتحسنت كفاءة الرقابة.
المشكلة خارج القنوات الرسمية
كما يبين الحمدان أن جوهر المشكلة لا يكمن في وجود شركات الصرافة بل في اتساع مساحة التداول خارج القنوات النظامية وفي بطء اكتشاف التحركات غير الطبيعية قبل انتشارها بين المحافظات.
وتختلف حركة سوق الصرف من منطقة إلى أخرى فقد تبدأ موجة مضاربة في محافظة معينة قبل انتقالها إلى بقية المناطق وهنا تبرز أهمية فروع المصرف المركزي باعتبارها الأقرب إلى السوق والأقدر على متابعة حركة التداول والتواصل المباشر مع المصارف وشركات الصرافة والجهات المعنية.
رقابة أسرع واستجابة أعلى
وأوضح الحمدان أن تعزيز استقرار سوق الصرف يحتاج إلى منظومة رقابية حديثة تقوم على مركزية القرار ولامركزية التنفيذ بحيث يحتفظ المصرف المركزي برسم السياسة النقدية بينما تمنح الفروع صلاحيات أوسع في الرقابة الميدانية ورصد التحركات غير الطبيعية ورفع التقارير الفورية.
كما يتطلب الأمر اختيار كوادر تمتلك الخبرة المصرفية والقدرة على قراءة السوق وإنشاء غرفة عمليات تربط الفروع والمصارف وشركات الصرافة إلكترونياً بما يسمح بتبادل المعلومات بصورة لحظية وتطوير نظام إنذار مبكر يعتمد على تحليل البيانات اليومية والتدخل قبل تحول التحركات الفردية إلى موجات مضاربة واسعة.
كيف تنحسر المضاربة؟
وحول التجارب الاقتصادية يرى الحمدان أنها تشير إلى أن المضاربة تتراجع عندما تصبح السوق الرسمية أكثر جاذبية وكفاءة من السوق غير النظامية، ويحدث ذلك عبر تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول وتبسيط إجراءات التعامل مع شركات الصرافة والمصارف والتوسع في الخدمات الإلكترونية وإصدار بيانات سريعة تعزز الثقة وتحد من الشائعات التي يستغلها المضاربون.
ولا تقل أهمية عن ذلك زيادة الإنتاج والصادرات وجذب التحويلات والاستثمارات لأنها تعالج الأسباب الاقتصادية التي تغذي الطلب على الدولار وتعزز الثقة بالليرة على المدى الطويل.
استقرار السوق يبدأ من الثقة
كما يعتبر الحمدان أن المضاربة ليست السبب الوحيد لارتفاع سعر الدولار لكنها تضاعف حدة التقلبات عندما تجد بيئة مناسبة للنمو كما أن شركات الصرافة ليست المتهم الأول في جميع الأحوال لأن جزءاً مهماً من عمليات المضاربة يتم خارج القطاع المرخص.
ويبقى نجاح المصرف المركزي مرتبطاً بقدرته على بناء منظومة رقابية حديثة تجمع بين سرعة المتابعة وكفاءة التنفيذ وتوسع التعامل عبر القنوات الرسمية بما يضيّق مساحة السوق غير النظامية ويعزز استقرار سعر الصرف ويحاصر ظاهرة الدولرة.
