أكد مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي المكلف متابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الموقع بين الحكومة السورية وتنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أن وزارة العدل “ستتسلم القصر العدلي في مدينة القامشلي قريباً”، وذلك بعد أن شهدت عملية تسليمه تعثراً بسبب رفض الموجودين فيه فكرة تسليم المبنى للحكومة.
وذكر عبدي في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن رفض تسليم مبنى القصر العدلي في القامشلي كان “أمراً متوقعاً”. إلا أنه، أشار إلى أن الرفض لم يكن من كل منظومة (قسد)، وإنما من بعض الأشخاص ربما لديهم حساسية خاصة ووضع خاص، مبيناً أن هذا الاندماج واستلام وزارة العدل للملف القضائي في الحسكة ليس في مصلحة هؤلاء لأسباب فنية، فهم أولاً ليسوا قضاة وليسوا محامين، ويعملون في القضاء، وبالتالي حاولوا عرقلة الأمر.
وأكد عبدي، أن هناك أشخاصاً آخرين من (قسد) حاولوا مساعدة وفد وزارة العدل في استلام مبنى القصر العدلي في القامشلي، ولكن لم ينجحوا في ذلك، لكنه أضاف: “الأمور ليست قطعية، سنعود ونستلم القصر العدلي قريباً”.
ونفى عبدي، أن تشكل مسألة رفض تسليم القصر العدلي في القامشلي للحكومة تهديداً لمسار تنفيذ اتفاق الدمج. وأضاف: “الدليل على ذلك أنني عقدت اليوم (أمس الثلاثاء) اجتماعاً جيداً مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد والمسؤول الأمني في (قسد)، وقد تدارسنا فيه عودة النازحين من مدن رأس العين ومن عين العرب وعفرين إلى بلداتهم وقراهم، ونعد الخطوات اللازمة لإتمام هذا الأمر”.
وسبق ما حدث من تعثر في تسليم القصر العدلي في القامشلي للحكومة، قيام مسلّحين من (قسد) صباح الثلاثاء بمنع قضاة وموظفي الحكومة من دخول القصر العدلي في مدينة الحسكة، بعد يوم من تسلم وزارة العدل له.
ويضاف إلى تلك التجاوزات لاتفاق الدمج عدم قيام (قسد) بوضع حدّ للانتهاكات التي تواصل ما تسمى “الشبيبة الثورية” التابعة لـها ارتكابها بحق الأهالي، واستمرارها بخطف القصّر والقاصرات لتجنيدهم في صفوفها، إضافةً إلى رفع رايات “حزب العمال الكردستاني” الذي تتخذ قياداته من جبال قنديل في شمال غرب العراق معقلاً لها، وتسليح المدنيين الأكراد وتفعيل دور «الشبيبة الثورية» في عمليات التجـييش.
وفي تصعيد إضافي من قبل (قسد)، أقدمت مجموعة تابعة للتنظيم على التقدم نحو آبار النفط في قرية صهريج بريف بلدة اليعربية شمال شرقي الحسكة، ما أدى إلى حصول اشتباكات في المنطقة، وفق مصادر محلية.
ولفتت المصادر لـ”الوطن” إلى أن هذا التصعيد من (قسد)، يشير إلى أن التنظيم أو أطرافاً فيه منزعجون من عملية تسليم حقول وآبار النفط للحكومة، ويريدون التأثير في عملها في تلك الحقول.
كما أن هذا التصعيد يأتي بعد يوم واحد فقط من افتتاح معبر اليعربية الحدودي مع العراق، الذي يقابله من الجانب العراقي معبر ربيعة، مشيرة إلى عدم رضا (قسد) ربما عن افتتاح هذا المعبر، في ظل وجود معبر “فش خابور” الحدودي مع إقليم كردستان العراق بالقرب منه، الذي يوجد فيه موظفون من (قسد).
وفيما يمكن اعتباره انقلاباً واضحاً على ما تضمّنه اتفاق 29 كانون الثاني، أعلن أمس ما يُسمّى “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) الذي يعد الواجهة السياسية لـ(قسد)، أن الكرد يريدون “نظاماً لامركزياً“، وأن تكون القوات الأمنية والعسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة (قسد) تحت إمرة “الإدارة الذاتية للمنطقة”.
ويرى مراقبون أنه بعيداً عن التصريحات العلنية سواء للمسؤولين السوريين أم لمسؤولي ما تسمّى “الإدارة الذاتية” التي كانت قائمة في شمال شرق سوريا وجناحها المسلّح (قسد) التي يعربون فيها عن الرضا عن عملية تنفيذ اتفاق الدمج، تدلّ التطورات المتعلّقة بمسار التنفيذ على أن تلك “الإدارة” تريد أن تجري عملية دمج للحكومة السورية الشرعية فيها، وليس العكس.
الوطن – أسرة التحرير
