أعلنت وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند اليوم الأربعاء، أن كندا عدلت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف تسهيل النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع الجهات المرتبطة بالدولة في القطاعات الحيوية.
وقالت أناند في بيان نقلته وكالة “رويترز”، إن التعديلات تشمل استيراد وتصدير السلع وأنشطة الاستثمار وتقديم الخدمات المالية والنفطية وخدمات قطاع الاتصالات، مشيرةً إلى إزالة 24 كياناً وشخصاً واحداً من قوائم العقوبات لتقليل الحواجز أمام النشاط الاقتصادي، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي وستة بنوك حكومية.
وأوضحت أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تسهيل النشاط الاقتصادي وإجراء معاملات مع الجهات المرتبطة بالدولة في القطاعات الرئيسية لتعافي سوريا، مؤكدة أن تعديل العقوبات جاء بموجب لائحة التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا لرفع الحظر الاقتصادي الذي كان مفروضاً منذ أيار 2011.
وأشارت أناند إلى أن كندا وجهت بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحذف اسم “هيئة تحرير الشام” من قوائم الكيانات الإرهابية، واستحداث معيارين جديدين للإدراج في قوائم العقوبات يستهدفان المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو من يقوضون السلام والاستقرار.
ولفتت الوزيرة إلى فرض عقوبات جديدة على 6 أفراد مسؤولين عن انتهاكات وأعمال عنف، وشخصان مسؤولان عن تمويل برامج الأسلحة الكيميائية للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات سارية على 56 كياناً و225 فرداً مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بنظام الأسد لضمان المساءلة.
وأعربت أناند عن ترحيب كندا بالخطوات الإيجابية للحكومة السورية نحو انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، مؤكدة أنها ستواصل دعم الشعب السوري وتسهيل المساعدات الإنسانية عبر تمديد “التصريح العام” للمعاملات المالية.
الوطن – أسرة التحرير
