أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار أن إطلاق مجلس الأعمال المصري- السوري يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، معتبراً أن المجلس يأتي لتأطير العلاقة الاقتصادية والتجارية ضمن إطار مؤسسي يفتح المجال أمام تعاون أكثر فاعلية.
وقال الشعار خلال إطلاق المجلس في فندق الداما روز بدمشق: «قد شاء رب العالمين أن يرسو ما بين مصر وسوريا، وهي محطة مهمة جداً وجزء من المحطة التي بدأت تتشكل منذ تحرير سوريا، لتؤطر العلاقة الصحيحة والصادقة والأصيلة كما يجب أن تكون، وكما كانت خلال آلاف السنوات السابقة».
وأشار إلى أن تشكيل المجلس واكتمال الغطاء الرسمي والتشريعي للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يمثلان أساساً لمرحلة جديدة من التعاون، بما يتيح للقطاع الخاص دوراً أكبر في تطوير العلاقات الاقتصادية، ودفع التجارة نحو شراكات واستثمارات ومشروعات مشتركة، بدلاً من الاكتفاء بالتبادل التجاري التقليدي.
التجار أمام فرصة جديدة
ومن زاوية القطاع التجاري، يرى عضو غرفة التجارة عدنان إبراهيم أن إطلاق المجلس يمثل خطوة مهمة لفتح قنوات مباشرة بين التجار ورجال الأعمال في البلدين وتوسيع حركة التبادل التجاري.
وقال: «نأمل أن يسهم المجلس في تسهيل الوصول إلى الأسواق والموردين، ومعالجة العقبات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير، وأن تنتقل العلاقة من التجارة التقليدية إلى شراكات ومشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للاقتصادين».
وأضاف: إن وجود إطار يجمع مجتمع الأعمال يمكن أن يساعد في طرح المشكلات بصورة مباشرة والوصول إلى حلول عملية، مشدداً على أن الأهم هو تحويل هذه الخطوة إلى نتائج ملموسة تنعكس على حركة السوق والاستثمار بين سوريا ومصر.
الاختبار يبدأ من السوق
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى سوريا في ظل الحاجة إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية وفتح قنوات جديدة أمام الشركات والاستثمارات، فيما يمكن أن تشكل مصر شريكاً مهماً في مجالات التجارة والصناعة والخدمات.
لكن نجاح المجلس حسب إبراهيم يجب أن يقوم بخطوات على أرض الواقع، والتعاون لتوقيع عقود تجارية، شراكات بين الشركات، استثمارات جديدة في عدة مشروعات.
وبذلك، يضع مجلس الأعمال المصري- السوري القطاع الخاص أمام فرصة لتحويل التقارب بين دمشق والقاهرة إلى حركة اقتصادية فعلية، يكون معيارها ما يتحقق في الأسواق، لا ما يقال في اللقاءات.
