في خطوة ذات دلالات سياسية واقتصادية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً إزالة اسم سوريا من لوائح العقوبات الفيدرالية، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، ما يشير إلى تحول ملحوظ في مقاربة واشنطن تجاه الملف السوري، ويشكل انعطافة إيجابية تعزز مسيرة التعافي الوطني، وتمهد الأرضية لانطلاقة جديدة في مسار إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي والانفتاح على العالم.
ويتزامن قرار الخزانة الأميركية مع زيارة وفد من الكونغرس إلى دمشق، ضم النائب جو ويلسون والسيناتور جين شاهين، ولقائهم الرئيس أحمد الشرع، وبالتالي لا يمكن فصل ذلك عن إدراك متزايد لدى صناع القرار في واشنطن بأن سوريا اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة تُبنى فيها مؤسسات الدولة على قاعدة الوحدة والسيادة ورفض التفكك ورفض أي وجود لتنظيمات خارج إطار الدولة، كما يشكل اعترافاً ضمنياً بتحولات إيجابية شهدتها الساحة السورية على المستويين السياسي والمؤسساتي.
ويرى مراقبون أن إزالة اسم سوريا من لوائح العقوبات الفيدرالية رغم بقاء “قانون قيصر” المرتبط بالنظام البائد، لا تعني فقط تخفيف الضغط الاقتصادي، بل تفتح أبواباً واسعة للتعاون الدولي، وتشجع الشركاء الإقليميين والدوليين على العودة إلى السوق السورية والاستثمار فيها، وبالتالي إنعاش القطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشكل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الأميركي، واعتبرته بداية صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والانفتاح على المجتمع الدولي، ولا شك أن هذه الاستجابة السريعة تعكس جاهزية الدولة السورية لاستثمار هذه الفرصة التاريخية، والمضي قدماً في تنفيذ خطط التعافي والنهوض الوطني.
ويعد هذا القرار وفق مراقبين، بمنزلة إقرار أميركي غير مباشر بشرعية التحول السياسي الذي أفرزته الإرادة الوطنية السورية، والذي تجسد في قيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي حظي بدعوة رسمية لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول القادم، (وفق وكالة فرانس برس)، هذه الدعوة التي تأتي بعد سنوات من التجميد والعزلة، ما يؤكد عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية، وتفتح الباب أمام انخراط سياسي دولي يعيد التوازن إلى المشهد الإقليمي.
وأخيراً، لا يمكن قراءة قرار رفع العقوبات إلا ضمن سياق أوسع من التغير في السياسات الغربية وتحديداً الأميركية، التي باتت تنظر إلى الدولة السورية كشريك أساسي في استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، وهو بذلك يشكل رسالة دعم واضحة لمسار توحيد البلاد واستعادة سيادتها الكاملة على كامل الجغرافيا السورية، ورفض مشاريع التقسيم أو الفوضى التي غذتها أطراف خارجية طوال سنوات الأزمة، والمضي قدماً نحو بناء سوريا المستقبل، الموحدة والمستقرة التي تليق بأبنائها.
الوطن
