يسجل سوق دمشق للأوراق المالية منذ بداية العام حالة من التحسن التدريجي تعكس عودة النشاط إلى التداولات وارتفاع شهية المستثمرين مع تزايد المؤشرات الإيجابية الصادرة عن عدد من الشركات المدرجة ولا سيما في قطاعي المصارف والاتصالات وهو ما يعزز التوقعات باستمرار الأداء الإيجابي خلال المرحلة المقبلة، إذا ما ترافق مع تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة مستويات السيولة في السوق.
وأكد الباحث الاقتصادي الدكتور سليمان موصلي في تصريح للوطن أن المؤشر العام للسوق ارتفع منذ بداية العام من 137151 نقطة إلى 149769 نقطة، كما سجل المؤشران القيادي والإسلامي ارتفاعات مماثلة الأمر الذي يعكس اتجاهاً صعودياً واضحاً في أسعار الأسهم ويؤكد تحسن ثقة المستثمرين مقارنة بالفترة السابقة.
وأوضح موصلي أن هذا التحسن تزامن مع مجموعة من التطورات المهمة كان أبرزها اقتراح مجلس إدارة إحدى شركات الاتصالات توزيع 300 ليرة سورية جديدة للسهم الواحد وهو ما يمثل إشارة إيجابية للمساهمين ويعزز جاذبية الاستثمار في أسهم الشركات التي تحقق نتائج مالية جيدة.
وأضاف: إن سوق دمشق للأوراق المالية أدرج بتاريخ 13 تموز 2026 أسهم زيادة رأس مال بنك البركة والبالغ عددها 800 مليون سهم لتصبح القيمة الاسمية الإجمالية لأسهم البنك 2 مليار ليرة سورية جديدة وهو ما يعكس استمرار المصارف في تعزيز قواعدها الرأسمالية استعداداً للتوسع في نشاطها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن السوق نشر أيضاً محضري اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك سورية الدولي الإسلامي والهيئة العامة العادية وغير العادية لبنك الأردن، حيث لم يتم اقتراح توزيع أرباح على المساهمين في حين يترقب المستثمرون اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل والذي يتضمن اقتراح توزيع أسهم مجانية بقيمة 475 مليون ليرة سورية جديدة بما يرفع رأس مال البنك إلى مليار ليرة سورية جديدة.
وختم موصلي بأن استمرار تحسن أداء السوق يتطلب توسيع قاعدة الشركات المدرجة وزيادة عمق التداولات واستقطاب مستثمرين جدد لأن سوق الأوراق المالية يشكل أحد أهم مصادر تمويل الشركات ومؤشراً مهماً على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، كما أن المحافظة على هذا الزخم تتطلب استقرار البيئة الاقتصادية وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح بما يدعم نمو السوق خلال الفترة المقبلة.
