سعر بعض أجهزة التنقيب يصل إلى مليار ليرة … ملايين الدولارات أرباح قادة ميليشيات إدلب من تهريب الآثار

| إدلب – الوطن

يتسابق مهربو القطع الأثرية لزيادة معروضاتها في السوق الدولية على حساب الطلب عليها، الأمر الذي خفض من أسعار المسروق منها والمنقب عنه بطريقة غير قانونية عن طريق الأجهزة مرتفعة الثمن التي يملكها متزعمو الجماعات المسلحة في إدلب على وجه الخصوص وتدر عليهم ملايين الدولارات.
وبعد أن كانت عمليات التنقيب تجري بطريقة بدائية في جبل الزاوية وجبل باريشا وأرياف معرة النعمان، حيث تكثر الأوابد الرومانية والبيزنطية ومنها المدافن التي يعتقد أنها تحوي تماثيل وعملات قديمة ومخطوطات وليرات ذهبية وكنوزاً أثرية مشغولة من الذهب والفضة، لجأ القائمون على التنقيب إلى الأجهزة الحديثة الكاشفة للعملات والتماثيل المعدنية بحسب نوع المعدن.
وراحت «مهنتهم» تدر مورداً مالياً كبيراً لهم «وتثري الوسطاء الأتراك أو اللبنانيين مع السوق الأوروبية التي تضم المزادات العالمية كما في فرنسا وألمانيا وبريطانيا»، بحسب قول أحد المطلعين على العملية لـ«الوطن».
ومعروف أن لكل منطقة أثرية «أمير حرب» من قادة الميليشيات لا يسمح التنقيب فيها على الآثار إلا من قبل «جماعته» أو بتخصيص جزء من ريع العملية له ومن دون أي قيد أو رادع أمني أو أخلاقي أو ديني يعيق العملية، على الرغم من الضرر الجسيم الذي يلحق بالمواقع الأثرية وخصوصاً المواقع الطينية التي يبلغ عمرها أكثر من 5 آلاف عام، على اعتبار أن «الأصل فيها مباح»، بحسب فتاوى من شرعيي ميليشيا «جيش الفتح» التي سيطرت على محافظة إدلب قبل أكثر من عامين.
ويتراوح سعر جهاز التنقيب بين 700 إلى 200 ألف دولار أميركي وهو ما يعادل مليار ليرة سورية، بحسب جودة الجهاز وقدرته على الكشف عن اللقى الأثرية في أعماق باطن الأرض وتحديد مواقع المقابر وإرسال صورة ضوئية لها للجهات الراغبة في الشراء في حين يتقاضى العمال الذين يناط بهم عملية الحفر وإزالة الأتربة الفتات.
ومن الأجهزة الرخيصة «جولد مكس» و«جي مكس» و«كد مكس»، وتباع عادة الأجهزة مرتفعة الثمن من قبل الشركات الأجنبية المصنعة على أساس أن عملها مختص في الكشف عن آبار المياه الجوفية ولا سبيل سوى لقادة الميليشيات المسلحة للحصول عليها واقتنائها والتعويض عنها بملايين الدولارات من تجارة تهريب الآثار إلى الخارج.