القاهرة: إثيوبيا أنشأت سد النهضة من دون دراسات تتعلق بالسلامة

أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أن «إثيوبيا بدأت إنشاء سد النهضة من دون تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة».

وخلال لقاء سويلم، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، منى علي ضمن مشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16» والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، أعرب سويلم، عن حرص مصر على «تعزيز التعاون مع دولة السودان في ظل العلاقات الأخوية التاريخية، التي تربط شعبي وادي النيل، وتقديم مصر لكل أشكال الدعم للسودان»، وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب»، مشيراً إلى أنه «تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية، التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه من دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي».

وأضاف سويلم: إن «الطرف الآخر (إثيوبيا) يرغب في تكريس الأمر الواقع من دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالآخرين وتعزيز الترابط الإقليمي».

وأكد «ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك تأكيد رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين».

وكانت مصر، قد أعلنت العام الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد «النهضة» من دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.