أكد التزام سورية بمذكرة تخفيف التصعيد ولم يستبعد خرقها من تركيا … المعلم: لا دور للأمم المتحدة في مراقبة المناطق الأربع ومن الصعوبة توسيعها .. حذر الأردن من دخول الأراضي السورية من دون تنسيق.. وأكد أن توجه الجيش هو إلى دير الزور

| الوطن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، أن الحكومة السورية ستلتزم بمذكرة «مناطق تخفيف التصعيد» في سورية، وحذر من أنه إذا جرى خرقها من أي مجموعة مسلحة فسيكون الرد حازماً، رافضاً أي دور للأمم المتحدة في مراقبة تلك المناطق الأربع.
كما أكد المعلم، أن المذكرة التي تم التوصل إليها خلال اجتماع «أستانا 4» من الترويكا الضامنة (روسيا، إيران، تركيا)، «ليست تكريساً لأمر واقع»، وشدد على أنه من «الصعب» توسيعها لتشمل مناطق أخرى. ولم يستبعد أن تخرق تركيا المذكرة، وفي الوقت نفسه حذر القوات الأردنية من الدخول إلى سورية من دون تنسيق مع الحكومة السورية لأننا «سنعتبرها قوات معادية»، وأكد أن الأولوية بالنسبة لسورية حالياً فيما يتعلق بالواقع الميداني ما يجري في البادية جنوباً على الحدود مع الأردن أو في وسط البادية باتجاه السخنة أو ربما الحدود مع العراق وأن التوجه الآن هو الوصول إلى دير الزور.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بدمشق، أمس، أشار المعلم إلى تأييد الحكومة السورية ما جاء في هذه المذكرة، آملا في أن يتم الالتزام من الأطراف المسلحة بما جاء فيها.
وقال: «نحن سنلتزم ولكن إذا جرى خرق من أي مجموعة فسيكون الرد حازماً ونتطلع أن تحقق هذه المذكرة الفصل بين المجموعات المعارضة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار في 30/12/2016 وبين «جبهة النصرة» والتنظيمات المتحالفة معها وكذلك داعش». واعتبر المعلم، أنه «من السابق لأوانه الحديث عن نجاح تطبيق هذه المذكرة وما زالت هناك تفاصيل لوجستية سيتم بحثها في دمشق وسنرى مدى الالتزام بها ويمكن أن يكون مجلس الأمن لدى مناقشته مشروعاً روسياً لتبني هذه المذكرة اختباراً لنيات الدول الأعضاء وخاصة الدول الغربية دائمة العضوية».
وأوضح، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الجولة القادمة من مباحثات جنيف، وأن الحكومة السورية ستشارك في هذه الجولة، معتبراً مسار جنيف «ما زال يراوح لأننا لم نلمس بصدق وجود معارضة وطنية تفكر ببلدها سورية بدلاً من تلقيها تعليمات من مشغليها وحتى يحين ذلك فلا أعتقد بوجود إمكانية للتقدم».
وقال: «البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية وسورية تمد أيديها لكل من يرغب في تسوية وضعه بمن فيهم حملة السلاح، وقد جرت مصالحات في مناطق عدة من الجمهورية العربية السورية واليوم بدأت مصالحة برزة ونأمل بأن تليها القابون وهناك مخيم اليرموك تجري حوارات بشأن تحقيق إخلائه من المسلحين وأعتقد أن المواطن السوري لمس أهمية ونجاعة مثل هذه المصالحات».
وأضاف: «كثر اللغط والحديث عن موضوع المناطق مخففة التوتر طبعاً صدرت بيانات مما يسمى «الائتلاف الوطني» ومن «مجموعة الرياض» وغيرها لا أساس لها من الصحة»، مؤكداً «نحن بفضل صمود شعبنا وبسالة جيشنا نحرص على وحدتنا الوطنية وعلى وحدة سورية أرضاً وشعباً وعلى سيادتها ونبذل كل جهد ممكن لمنع التدخل الخارجي في شؤونها».
وأكد المعلم في رده على أسئلة الصحفيين أنه لن يكون هناك وجود لقوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة في مناطق تخفيف التصعيد، وأضاف: «الضامن الروسي أوضح أنه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق». وتابع: «إن مدة المذكرة هي ستة أشهر قابلة للتجديد إذا لمسنا نجاح هذه التجربة وأنها أدت إلى النتائج التي تحدثت عنها». وشدد: «نحن لا نقبل بدور للأمم المتحدة ولا لقوات دولية لمراقبة تنفيذ المذكرة التي أقامت هذه المناطق».
وأوضح المعلم، أن المطلوب بموجب المذكرة أن يتم الفصل بين المجموعات الموقعة على وقف إطلاق النار والمجموعات التي لم توقع أو لن توقع مثل «جبهة النصرة»، يجب أن تخرج من هذه المناطق إلى مصيرها ولا أعرف كيف سيكون مصيرها ولكن بالتأكيد إذا جاءت إلى مناطق وجود قواتنا فلن نرحب بها».
وشدد على أنه من واجب الفصائل التي وقعت على نظام وقف إطلاق النار أن تخرج «النصرة» من مناطق تخفيف التوتر حتى تصبح هذه المناطق فعلاً مخففة التوتر، وأنه على الضامنين مساعدة هذه الفصائل التي تود إخراج «النصرة» من مناطقها.
كما شدد المعلم على أن المذكرة «ليست تكريساً لأمر واقع» في المناطق الأربع، وقال: «قد تكون مثل هذه الإجراءات تعديلاً في الأولويات بمعنى المواطن السوري لو سألته لن يميز بين تحرير دير الزور أو تحرير إدلب وكما أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن قواتنا المسلحة وشعبنا يهدفون إلى تحرير كل شبر من الأراضي السورية فليس هناك تكريس لأمر واقع».
وحول ما يتم الترويج له عن حشود عسكرية تركية قد تدخل إلى إدلب بحجة مساندة الفصائل المسلحة لقتال «النصرة» وإقصائها، قال المعلم: «نحن لا نثق بالدور التركي فمنذ اندلاع الأزمة حتى اليوم كان دوراً عدائياً لمصالح الشعب السوري وأسهم في سفك الدم السوري لذلك لا أستغرب شيئاً عن الدور التركي لكن تركيا ليست وحدها في هذه المذكرة، توجد روسيا وإيران ونحن نعتمد على دور هذين الحليفين وسواء كانت هناك حشود أو لم تكن نحن دائماً ننبه من أن تركيا لا تلتزم بما توقع عليه وهذا لم يغير شيئاً من نظرتنا إلى الدور التركي حتى يحسنوا سلوكهم».
ولم يستبعد المعلم «إطلاقاً أن يتم خرق المذكرة من تركيا وهي أحد الضامنين الموقعين عليها».
وعن الأثمان السياسية التي قدمتها كل الأطراف بما فيها سورية حتى انخفض التصعيد الأميركي من العدوان إلى اتفاق أستانا قال المعلم: «أؤكد أنه لا يوجد ثمن قدمته سورية لأن العدوان عدوان، لا ندفع ثمنا له لكن يبدو أن الأميركي استنتج أنه تسرع في عدوانه حتى من دون أن يبدأ التحقيق فيما جرى بخان شيخون»، لافتاً إلى أن استعراض العضلات ذاك لم يؤد إلى نتيجة في تعامل الولايات المتحدة مع كوريا الديمقراطية.
وأوضح المعلم، أن روسيا الاتحادية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً من يقف وراء هذه المبادرة ولذلك نحن نؤيد ونلتزم بتنفيذها على أمل أن يلتزم الآخرون بذلك وخاصة المشغلين، مشيراً إلى أنه يبدو من المعطيات أن الولايات المتحدة ربما وصلت إلى استنتاج أنه لا بد من التفاهم مع روسيا بشأن إيجاد حل للأزمة في سورية حيث إن دونالد ترامب قال: «إن الأزمة في سورية طالت أكثر من اللازم» وأردف المعلم قائلاً: «وربما.. لا أستطيع أن أجزم».
وأضاف: «إن الولايات المتحدة دولة كبرى عليها أن تراعي مصالحها على مساحة العالم وخاصة بعد ظهور روسيا والصين كدولتين صاعدتين في هذا المضمار، لذلك أعتقد بالنهاية رغم أن الأزمة في سورية بالأساس مثلها مثل ما يجري في ليبيا ومصر واليمن هي تنفيذ لرغبات «إسرائيل» لكن في السياسة أحياناً يتم تجاوز ذلك، ربما وصلت الولايات المتحدة إلى هذا الاستنتاج».
ورداً على سؤال حول أن الرقة خارج نطاق المذكرة، قال المعلم: «ليست الرقة فقط أيضاً ريف حلب الشمالي ودير الزور والقامشلي كل تلك المنطقة وبادية الشام وتدمر والبوكمال والميادين لم تشمل في هذه المذكرة والسبب أن في تلك المناطق تنظيم داعش الإرهابي، وقلنا حتى في تأييدنا لهذه المذكرة بأن الجيش العربي السوري بالتعاون مع حلفائه سيواصل كفاحه ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة، لذلك سنرى أن المعارك في البادية مستمرة وإنجازات الجيش العربي السوري ملموسة هناك ربما وصولاً إلى الرقة ووصولاً إلى دير الزور. هذا شأن عسكري لا أعرف عنه شيئاً لكن نحن لا يمكن أن نتفق مع تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين على مناطق مخففة التوتر والفاصل الوحيد بيننا وبينهم هو القتال».
وعن الخطوة التالية ميدانياً بعد توقيع المذكرة، قال المعلم: «تحدثت عن دير الزور، ربما تحرير دير الزور أهم لأننا نتوقع أن تنعكس نتائج ذلك على حياة المواطن السوري ومع ذلك الآن التوجه وهو هدف أساسي أن نصل إلى دير الزور، وفيما يتعلق بإدلب قلت إن الجيش العربي السوري والشعب السوري ينتظر تحرير كل شبر من الأراضي السورية، الأولوية الآن لما يجري في البادية إن كان جنوباً وهو الحدود مع الأردن أو في وسط البادية باتجاه السخنة أو ربما الحدود مع العراق».
وبشأن توسيع المناطق التي شملتها المذكرة في حال نجاحها أوضح المعلم، أن توسيع هذه الاتفاقية «صعب» لأن المناطق التي يقاتل فيها الجيش العربي السوري اليوم هي مناطق لداعش وهناك مناطق أخرى لـ«جبهة النصرة» وهي منظمات إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن ولا تفاوض ولا حوار معها.
ورداً على سؤال حول إمكانية وضع فيتو سوري على إشراك أي قوات من دول أخرى إلى جانب الدول الضامنة قال المعلم: «لدينا فيتو على كل دولة شاركت في سفك الدم السوري».
وأوضح المعلم أن سورية في هذه المرحلة تعتقد أن «ما يقوم به المواطنون الأكراد في سورية في محاربة داعش هو أمر مشروع في إطار الحرص على وحدة وسيادة الأراضي السورية».
ورداً على سؤال حول عدم نجاح المصالحات في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد نجاحها في مناطق أخرى منه وفي سورية بشكل عام قال المعلم: «هذا السؤال أرجو توجيهه للسعوديين».
وأكد المعلم على أنه «لا بد من تعميق» التنسيق بين الجيشين السوري والعراقي إلى «أبعد الحدود» حتى المشاركة الميدانية في محاربة داعش، معتبراً أنه «إذا انتقل داعش من العراق إلى سورية لا يستطيع العراق أن يقول إنه تحرر من التنظيم»، وآملاً في أن «يتعمق التنسيق مع الإخوة في العراق من أجل مواجهة هذا الخطر المشترك».
وندد المعلم بتصريحات المتحدث باسم الحكومة الأردنية التي أعلن فيها أن بلاده ستقوم بالدفاع عن حدودها بالعمق السوري إذا اقتضى الأمر، وقال: «إذا أرادوا أن يرسخوا في العلاقات العربية مبدأ الدفاع عن حدودك من أعماق دولة مجاورة حسنا فسيلقون الجواب المناسب». وأضاف: «نحن لسنا في وارد المواجهة مع الأردن الآن لكن إذا دخلت قوات أردنية إلى أراضينا من دون تنسيق مع سورية فسنعتبرها قوات معادية».
وعن إمكانية حصول تغيير في السياسة الفرنسية تجاه سورية بعد حسم نتائج الانتخابات الرئاسية هناك قال المعلم: «سأجيب عن شقين الأول دبلوماسي: نحن نحترم خيار الشعب الفرنسي، والشق الثاني عملي: نحن لا نعول على الدور الأوروبي فكيف نعول على الدور الفرنسي»، وأضاف: «لا نلمس أي دور لأوروبا في الأزمة في سورية سوى دور تخريبي مؤيد للإرهاب والإرهابيين وهو تابع أوتوماتيكي للولايات المتحدة».