أكد أن المرأة السورية تعرضت للاستغلال والاضطهاد.. وكسبنا معركة الكلمة … ترجمان لـ«الوطن»: التعاطي مع المواطن بشفافية

|محمد منار حميجو

قال وزير الإعلام محمد رامز ترجمان: ما يعيب الإعلام السوري أن هناك أزمة ثقة بينه وبين المواطن إلا أن من يتابع الإعلام بشكل شفاف يجد أنه طرح الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش الورشة التي أقامها الإعلام التنموي في وزارة الإعلام حول مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي أمس أكد ترجمان أن أزمة الثقة ليست حديثة بل هي تاريخ متراكم وتسعى الوزارة لردم هذه الهوّة، ضارباً مثلاً أن صحيفة «الوطن» لعبت دوراً كبيراً في ترميم الثقة بين المواطن والإعلام لما تمتلكه من هامش حرية على مستوى الملف المحلي والاقتصادي والسياسي.
وشدد ترجمان على ضرورة العمل المستمر وبذل الجهد وعدم اليأس والتعاطي مع المواطن بشفافية وذلك بأن يكون بوصلة العمل الإعلامي بكل حالاته السلبية والإيجابية.
وكشف ترجمان أن الوزارة أجرت استبياناً عن واقع الإعلام فكانت النتيجة وجود تحسن واضح في التعاطي مع الإعلام من الشارع السوري، مؤكداً أن الإعلام يحارب على الجبهات السياسية والثقافية ولاجتماعية وأنيط به الكثير من المهمات الشاقة, وأضاف ترجمان: استطعنا أن نكسب معركة الكلمة والدليل أن معظم وسائل الإعلام اعترفت بوجود عصابات إرهابية في سورية وبدأت تتصدر عناوين الصحف العالمية عن وجود الإرهاب في البلاد.
وفيما يتعلق بموضوع العنف على المرأة قال ترجمان: المرأة السورية في ظل هذه الظروف الحالية تعرضت للاستغلال والعنف والاضطهاد رغم الدور الكبير الذي تقوم به حالياً، مضيفاً: دورنا هو الإضاءة على هذه القضايا وطرح الحلول وبالتالي لابد أن يكون هناك إعلام توعوي موجه للجميع للتعاطي مع هذه الحالات والحد منها.
وقال ترجمان: إن وجود أي أرقام إحصائية عن عدد النساء المعنفات غير وارد حالياً، معتبراً أن الوضع الميداني والأمني يفرض نفسه على الواقع الإحصائي.
وأشار ترجمان إلى أن مجتمعاتنا شرقية تحكمها عادات وتقاليد معينة أكثر مما يحكمها القانون، إلا أنه لا يمكن إنكار أن هذه العادات هي جزء من تاريخ طويل للمجتمع، مضيفاً: لكن علينا أن نثقف المجتمع ونضيء على سلبيات وإيجابيات هذه العادات والتقاليد وهذا يعود للدور التكاملي بين الدستور والقانون والعادات والتقاليد ذاتها.
وأوضح ترجمان أن المرأة السورية تعاني في هذه المرحلة اجتماعياً على الرغم من دورها المهم والمتميز فهي الأم والأخت والطبيبة والمربية والمقاتلة والشهيدة إلا أن هذا الدور من بعض ضعاف النفوس أدى إلى الاستغلال والعنف والاضطهاد نتيجة الظروف المعيشية الحالية.
وأضاف ترجمان: يأتي دور الإعلام للإضاءة على هذه المشكلة لما تعرضت له المرأة من اضطهاد ومحاولة إيجاد الحلول بالتعاون مع وزارة التربية وشؤون الأسرة، ولذلك فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لمعالجة القضايا الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع والتي أفرزتها الأزمة.
من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري أنه لا يمكن إحصاء عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف، مؤكدة أن الأعداد في دور الرعاية ليست كبيرة وبالتالي فإنه لا يمكن بناء أي رقم إحصائي عليها باعتبارها لا تدل على العدد الحقيقي.
وفي تصريح لـ«الوطن» نفت قادري أي تقصير من وزارتها حول مسألة مكافحة العنف بحق المرأة، معتبرة أن النشاطات والمشاريع حول مكافحة العنف بحق المرأة سيساعدها بالخروج والبوح للكشف عن الصعوبات التي تعاني منها.
وأضافت قادري: إن الوزارة أو أي جهة أخرى ليست قادرة بالوصول إلى أي بيت لكن نحن نعمل عبر التوعية لدفع النساء للتفكير بأن هناك ملجأ يمكن اللجوء إليه ليكن أكثر أماناً ضمن الأسرة أو العمل، موضحة أن التعنيف ليس أسرياً فقط بل بالعمل أيضاً.
ورأت قادري أن أي مجتمع يتعرض لأزمة أو حرب نسبة العنف فيه تزداد بما فيها العنف على المرأة وبالتالي نركز على معالجة الحالات الواقعة في المجتمع أكثر من البحث عن الأرقام والإحصائيات.
وأشارت قادري إلى وجود الكثير من النساء المتسولات في ظل الأزمة نتيجة ما تعرضت له المرأة من عنف، معربة عن تأييدها لتعديل أي نص قانوني فيه مراعاة لأي تطورات وخصوصاً أن القانون ليس أداة معيقة بل هو مساعدة ليكون المجتمع أكثر صحة وقوة وتعافياً.
وأوضحت قادري أن المرأة السورية تكتسب حقوقها بحق الدستور والقانون وبالتالي الحيز الذي يجب أن يشغلنا هو المزيد من امتلاك القدرة لتمكين المرأة.
من جهتها كشفت عميدة المعهد القضائي في وزارة العدل آمنة الشماط في تصريح لـ«الوطن» أنه تم إعداد تقرير أولي عن الحالات التي تعرضت لها المرأة من جرائم وعنف تضمن أيضاً الحالات التي تعرض لها الأطفال، مؤكدة أنه تمت مخاطبة الجهات الحكومية بتزويد لجنة جمع الأدلة بالجرائم المرتكبة بحق المرأة والطفل بأي وثائق أو انتهاكات.
وأعلنت رئيسة منظمة شؤون الأسرة هديل الأسمر في تصريح لـ«الوطن» عن إعداد دراسة عن واقع الحماية في مراكز الإيواء وتم التعرض فيها على العنف القائم في هذه المراكز، معتبرة أن أي أسرة نازحة تصبح هشة وتكون إمكانية وقوع العنف الاجتماعي عليها أكبر.