وزير النفط: ذاهبون إلى عقود نوعية لتأمين الفيول.. وقريباً ننتج 12 ألف برميل نفط يومياً .. إطفاء آبار الغاز في حيان بشكل كامل والبدء بإنتاج مليوني متر مكعب منها

| الوطن

أعلن وزير النفط علي غانم أن خسائر قطاع النفط المالية خلال الأزمة بلغت 66 مليار دولار، منها المباشرة 11 مليار دولار، على حين بلغت الخسائر غير المباشرة 55 مليار.
وخلال استعراضه لخطة الوزارة كشف غانم عن تخطيط الوزارة وذلك بزيادة إنتاج النفط الخفيف من 8 إلى 12 ألف برميل يومياً، وإنتاج الغاز من 9 إلى 11.5 ألف مليون متر مكعب، والفوسفات 2.2 مليون طن، مشيراً إلى توقف الوزارة عن إنتاج الفوسفات منذ بداية الأزمة.
وقال غانم: ترتب على الحكومة أعباء مالية نتيجة استيراد المشتقات النفطية الأساسية، وخصوصاً أن البلاد أصبحت تعتمد على استيراد احتياجاتها من المشتقات النفطية بعد أن كانت من الدول المصدرة.
وأشار غانم إلى قيمة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية والتي بلغت كلفتها الإجمالية السنوية 2.9 مليار دولار ما يعادل 1600 مليار ليرة سورية، موزعة على 1.8 مليون متر مكعب مازوت بكلفة 914 مليون دولار، و1.4 مليون متر مكعب بنزين بكلفة اجمالية767 مليون دولار، على حين الغاز المنزلي وصل الاستهلاك السنوي إلى 540 ألف طن بكلفة إجمالية 313 مليون دولار.
وبالنسبة للاستهلاك المحلي السنوي من مادة الفيول بلغت 2.5 مليون طن بكلفة 915 مليون دولار، وقال: نحن ذاهبون إلى عقود نوعية لتأمين الفيول، كما تم إطفاء أبار الغاز في حيان بشكل كامل والبدء بإنتاج مليوني متر مكعب منها.
وبين غانم أنه وخلال النصف الأول من العام الحالي تم إدخال ثلاثة أبار جديدة في الإنتاج بمعدل 520 ألف متر مكعب، معلناً أنه سيتم إدخال 5 آبار جديدة في الإنتاج في نهاية العام.
وأعلن غانم عن أنه سيبدأ الاستثمار قريبا في حقول منطقة شمال دمشق وبالتحديد في قارة والبريج بعد حفر 3 آبار فيها مقدراً إنتاج الغاز فيها بـ1.5 مليون م3 على أن يتم الإنتاج خلال العامين القادمين.
وأكد غانم وضع خطة إسعافية ومتوسطة وبعيدة المدى لإعادة تأهيل الحقول والمنشآت وذلك فور تحريرها لإعادة الإنتاج منها بأسرع وقت ممكن.
وأكد وزير النفط أن الوزارة تعمل على استقرار عمل مصفاة بانياس في ريف حمص معلناً عن جاهزيتها لتكرير النفط الخام رغم توقفها 84 مرة خلال سنوات الأزمة في وقت يجب ألا تتوقف فيه أكثر من مرتين في العام.
وأضاف غانم: إننا نعمل على أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك وذلك عبر مركز تحكم ومراقبة مركزي إضافة إلى التوسع بتطبيق البطاقة الذكية، مؤكداً أنه يتم وضع آلية رقابية جديدة في المستودعات عبر أختام جديدة على الصهاريج ذات كود معين يحدد المادة والمقصد والتاريخ والمستودع.