أكد أنه تم فصل قضاة نتيجة أخطاء مهنية جسيمة.. والأبواب مفتوحة لعودة أي قاض بعد تسوية وضعه … وزير العدل لـ«الوطن»: خطة لتطوير القضاء تساهم في تقصير أمد التقاضي وتحسين وضع القضاة وتعديل قانون السلطة القضائية

| محمد منار حميجو -تصوير طارق السعدوني

كشف وزير العدل هشام الشعار عن خطة لدى الوزارة بتعديل بعض القوانين التي تساهم في تقصير أمد التقاضي وتحسين وضع القضاة، موضحاً أنه سيتم تعديل التعويض القضائي والمكتبي للقضاة.
وفي لقاء مطول خص به «الوطن» قال الشعار: الفساد ليس في القضاء فقط، بل هو قديم جداً في كل المجتمعات والفساد يزداد وقت الحروب، معلناً عن فصل قضاة نتيجة أخطاء مهنية جسيمة.
وأعلن الشعار عن استشهاد 33 قاضياً خلال الأزمة، مؤكداً أن الباب مفتوح لأي قاض يريد العودة إلى القضاء بعد تسوية وضعه فهو بالنهاية مواطن سوري.
وأكد الشعار أن اللجنة الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية أنهت عملها وأنه سيتم لحظ أي تعديل فيه مصلحة عامة بما في ذلك ألا يكون وزير العدل هو نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وأن يتم اختيار أعضائه عبر الانتخاب.
وفيما يتعلق بالمناطق الساخنة أكد الشعار أن الوزارة تعمل على تفعيل لجان رصد الجرائم التي ارتكبها المسلحون باعتبار أن هذا حق المواطن والقضاء السوري لمعاقبة الذي يرتكب هذه الجرائم.
وأضاف الشعار: إن هناك فرقاً بين حرية الرأي السياسي والذين يحرضون على الإرهاب ويرتكبونه، الأول مصان بالدستور في حين أن الثاني أفعال جرمية لتخريب البلد يُحاسب مرتكبوها.
وفيما يلي الحوار الكامل مع الوزير الشعار:

هناك حديث عن خطة في الوزارة حول تحسين أوضاع القضاء وتطوير المؤسسة القضائية ما طبيعة هذه الخطة؟
نحن نحاول قدر الإمكان تعديل بعض القوانين، الغاية منها اختصار إجراءات التقاضي والتي هي بالنتيجة ستعود بالفائدة على المواطن بوصوله إلى حقه بأقصر وقت ممكن، لأن صاحب الحق الذي يصل إلى حقه بعد سنوات طويلة كأنه لم يصل إليه أبداً ولا يشعر أنه تم إنصافه أو أن القضاء قدم له شيئاً. كما أننا نعمل على تحسين معيشة القاضي فهناك مشاريع تعديل التعويض القضائي والمكتبي وهذه التعديلات تساهم ولو بشكل يسير في تحسين وضع القاضي.

ذكرت أنه ضمن الخطة تعديل بعض القوانين التي تساهم في تسريع عملية التقاضي والسؤال هنا هل هناك بالفعل تقصير بالتقاضي ولا يوجد عملية تقاض حقيقية؟
يوجد عملية تقاض حقيقية إلا أن هناك صعوبة في الإجراءات، ومنها التبليغ، فبعض أطراف الدعوى مقيمون في مناطق ساخنة يصعب الوصول إليها لتبليغهم وهناك دعاوى يوجد فيها عدد كبير من الأشخاص يصعب تبليغهم، بعضهم مقيمون خارج البلاد وآخرون داخلها وبالتالي هذه العوامل تساهم في تأخير إنهاء الدعوى وإجراءاتها.

لكن هناك مشكلة في طريقة التبليغ ذاتها سواء كانت في مناطق آمنة أم ساخنة ومنها طول الفترة بين التبليغ الأول والثاني إضافة إلى أن هناك أشخاصاً يتعمدون عدم التبليغ كيف تعاملت الوزارة مع هذه المشكلة؟
لا يوجد شيء اسمه أنه تعمداً لم يتبلغ فإذا المواطن لم يتم تبليغه فيكون التقصير من المحضر وفي حال ورود شكوى تتضمن أن المحضر مقصر وتم التأكد منها فإنه يتم معاقبته، فهذا الخطأ لا يغتفر.

هل هناك فساد في المحضرين؟
طبعا هناك خلل فأصابع اليد ليست متشابهة، هناك الصالحون والطالحون، وأنا أتمنى من أي مواطن إذا لمس خللاً معيناً بالمحضرين أن يعلم عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ما القوانين التي يتم تعديلها لتسريع عملية التقاضي؟
هناك عدة قوانين نحن في صدد تعديلها منها قانون العقوبات العام، أصول المحاكمات الجزائية، قانونا البينات، إضافة إلى مشروع قانون الأيتام.

تكلمت في أحاديث سابقة عن الفساد في القضاء ما أسباب وجوده برأيك؟
الفساد ليس في القضاء فقط بل هو قديم جداً في كل المجتمعات والفساد يزداد وقت الحروب، ونحن نعلم أن سورية تتعرض لحرب منذ أكثر من ست سنوات وهي أظهرت أنواعاً جديدة من الجرائم من ضعاف النفوس.

ذكرت أن هناك جهات تتدخل في عملية التقاضي من هي؟ وهل هذا يعني أن هناك ضغوطات تمارس على القاضي؟
نحن حريصون على صون استقلالية القاضي وأنا أقول إن التدخلات لا تكون من جهات رسمية قد تكون من صاحب أو قريب وغيرهم.
هناك قضاة يقومون بعملهم بأمانة كبيرة وشفافية ولولاهم لما كان مرفق العدالة قائماً، وأنا لا أريد أن أكابر وأقول إن القضاء خال من الفساد بل موجود.

هذا يقودني لسؤالك كم نسبة القضاة الفاسدين؟
الأغلبية من القضاة جيدون هناك نسبة من الفاسدين ومن الصعب تحديدها فهي تختلف من مكان لآخر ومن منطقة لأخرى لكن بشكل عام هناك عدد كبير من القضاة تهجروا من مناطقهم ويعيشون في ظروف صعبة حتى أن هناك قضاة لا يملكون بيوتاً ومع ذلك يقومون بعملهم على أتم وجه.

هل تم فصل قضاة لأسباب تتعلق بالنزاهة؟
تم فصل قضاة لسلوك خاطئ وهذا ما نعتبره أخطاء مهنية جسيمة، فإذا تبين ارتكاب القاضي لخطأ مهني جسيم فإن المجلس يدرس حالته وبعدها يقرر براءته أم عزله أم فرض عقوبات أخرى كتأخير ترفيعه أو خصم مالي، فالعقوبات متدرجة بحسب الخطأ الذي ارتكبه القاضي.

لو توضح لنا كيف يتم تحويل القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى؟
إذا ورد بحق القاضي شكوى معينة تتولى إدارة التفتيش القضائي التحقيق في مضمون الشكوى، ونتيجة التحقيق إما أن يتم حفظها وإما تتم إحالة القاضي إلى المجلس وأحياناً إدارة التفتيش تكتفي بتوجيه اللوم للقاضي وهذا النوع من العقوبات لا تسجل في سجل القاضي.

هناك ارتياح في المؤسسة القضائية حينما صدر مرسوم تعيينك وزيراً باعتبارك ابن هذه المؤسسة، إلا أن أولى قراراتك إلزام القضاة بالدوام عند الساعة التاسعة صباحاً أثار بلبلة، هل أفهم من هذا القرار أن هناك تسيباً في الدوام؟
كان هناك تسيب وهذا الكلام صحيح لكن هناك قضاة ملتزمين بدوامهم، أنا عملت في القضاء أكثر من 35 سنة ومنذ تعييني وإلى الآن إذا أردنا النظر بالدعوى نقول ننظر بها يوم كذا الساعة التاسعة صباحاً.
المواطن لا ينتظر ولذلك كان هذا القرار من باب الحرص على المواطن فالتأخير بالدوام غير مقبول وهو بالأساس مخالف للقانون.

أنت قلت إن ميزات قضاة مجلس الدولة والعسكريين أفضل من القضاة العاديين ماذا فعلتم لمنحهم ميزات يتساوون بها مع القضاة الآخرين؟
أنت لا تستطيع بقرار واحد أن تحل هذه المشكلة بل لا بد أن تتم على مراحل بدأنا برفع اللصاقة القضائية وحالياً نعمل على تحسين التعويض القضائي والمكتبي لنكون بذلك ساهمنا بشكل كبير في تحسين معيشة القاضي.
نعلم أن القاضي يتعرض للعديد من الضغوط فهو يطلب منه سلوك ومظهر معين ولذلك فإن القاضي يجب أن يتحصن داخلياً ومادياً لأنه يحكم بدعاوى تبلغ قيمتها أحياناً المليارات من الليرات لذلك نعمل على تأهيل القاضي قضائياً وقانونياً لتحقيق العدالة الأفضل.

أفهم من كلامك أنك لا تبحث عن زيادة القضاة من ناحية الكم بمقدار البحث عن تأهيل القضاة والسؤال هنا هل سياسة زيادة عدد الكادر القضائي غير مجدية في ظل عدم وجود اختصاص في القضاء؟
الكثير من العدليات أغلقت نتيجة ظروف الحرب التي تتعرض لها البلاد ما دفع بالعديد من القضاة إلى الانتقال لمحافظات أخرى فصار هناك ضغط من القضاة، فمثلاً بدأنا نشاهد في دمشق ضيقاً في بنى المحاكم لدرجة أن كل قاضيين يتناوبان على طاولة واحدة وأحياناً يصل العدد إلى ثلاثة.
وهنا لابد أن أنوه أن هناك قضاة على قوس المحاكم ينظرون بـ200 دعوى يومياً وخصوصاً في الدعاوى المدنية.

دعني أختم معك ملف القضاة بموضوع التشكيلات القضائية ألا تتفق معي أن القاضي غير المحصن بالتشكيلة القضائية فهو يشعر بعدم الاستقرار نتيجة أنه بأي لحظة ممكن أن ينتقل من مكانه.
هذا الموضوع لا يرجع لوزير العدل بل يعود لمجلس القضاء الأعلى فالمجلس مثلاً ينقل قاضياً إلى محكمة معينة وبعد فترة تقييم لأدائه فإذا كان جيداً فإنه يبقيه في مكانه وأما إذا كان ضعيفاً فيتم تعيين قاض ثان يعطي أكثر مما كان يعطيه الأول ويتم اتباع هذه الآلية لإيجابيتها على مرفق العدالة وبالتالي تعود إيجاباً على المواطن.

لكن هناك من يقول إن وزير العدل هو من يتحكم بمجلس القضاء الأعلى ما ردك على هذا الكلام؟
هذا الكلام ليس دقيقاً مجلس القضاء الأعلى يترأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل وقضاة المجلس هم الذين يساهمون في وضع التشكيلات القضائية بالاشتراك مع الوزير.

أصدرت تشكيلات قضائية متتالية ما السبب؟
أصدرنا تشكيلتين ليستا شاملتين بدمشق وريفها فوجهة نظري أن صدور تشكيلات موسعة تسبب بلبلة وبالتالي كل فترة يتم إصدار تشكيلات جزئية.

كم عدد القضاة الذين قتلوا في الأزمة؟
33 قاضيا استشهدوا في ظل الأزمة.

هل هناك نية لتغير محامين عامين؟
ليس شرطاً أن ننقل محامياً عاماً يؤدي عمله بجدارة فأنا ضد التغيير لمجرد التغيير إذ لابد أن يحقق المصلحة العامة، ولكن أقول التجديد في حد ذاته يعطي دماً جديداً إذا كنت قاضياً وجلست في محكمة أربع سنوات يصبح هناك انخفاض في الأداء لأنه لم يعد هناك شيء جديد تقدمه ولكن حينما تنتقل لمكان آخر فإنه يصبح لديك دم جديد لتقدمه وهذا الموضوع إيجابي وليس سلبياً.

أصدرت تعميماً يتضمن عدم تدخل المحامين العامين ورؤساء النيابات العامة بقضاة التنفيذ ألا يوجد تدخل من المحامين العامين بعمل القضاة؟
أنا قلت في العديد من الاجتماعات إن كل قاض مسؤول عن عمله ويجب أن يشعر أنه مستقل لا يخضع لأي شيء، فقلت لهم أنتم مستقلون مارسوا عملكم بقناعتكم تملكون الحنكة والدراية والفهم القانوني.

لكن لسان حال القاضي يقول إذا لم أسمع كلام المحامي العام فإنه سيقترح اسمي من ضمن التشكيلات القضائية.
هذا مجرد افتراض وأنا أكدت هذا الموضوع بألا يتدخل المحامون العامون بعمل القاضي فاقتراحات المحامي العام أو رئيس الاستئناف تكون للاستئناس في مجلس القضاء الأعلى فهم يقترحون التشكيلات باعتبار أنهم على دراية بوضع القضاة أكثر من وزير العدل.

أنتقل بك إلى قانون السلطة القضائية نسمع أن القضاء مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لكن في الواقع أليس وزير العدل هو ذراع السلطة التنفيذية في مجلس القضاء الأعلى؟
هناك لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية وهي أنهت عملها ووزير العدل هو عضو من الحكومة وبالتالي هو موظف كأي موظف فهو لا يتمسك بمنصب نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى لغاية شخصية فهناك قانون يعدل وسيتم لحظ أي تعديل فيه مصلحة عامة وسيطرح هذا القانون للحصول على قانون أفضل ما يكون.

هناك العديد من المختصين يقترحون إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى ما رأيك بذلك؟
قضاة المجلس هم من أقدم القضاة في سورية فكل هذه الأمور عبر تعديل القانون سيتم مناقشتها وبالتالي لن يصدر هذا القانون إلا بما يخدم المصلحة العامة.

آلا يوجد تأخير في الإصلاح القضائي؟
ممكن أن يكون هناك تأخير نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد فأنا لا أستطيع أن أقول يجب أن أحسن راتب القاضي قبل تحسين وضع الجندي.

عينت رئيس جديد للتفتيش القضائي وهذا أثار بلبلة في أروقة القضاء هل هناك مشكلة في هذه الإدارة؟
أنا وجدت بحسب خبراتي أن الرئيس الجديد لإدارة التفتيش القضائي سلوى كضيب هي الأقدر على تفعيل الإدارة وتفعيل التفتيش يضبط إيقاع المحاكم ما يعود إيجابياً على المواطنين.

أفهم من كلامك أن هذه الإدارة كانت غير مفعلة؟
الأداء متفاوت هناك أداء ممتاز وآخر جيد ووسط وضعيف فالغاية هي المصلحة العامة ولذلك فإن التجديد ضروري وحينما يأتي شخص جديد فإنه يحاول أن يعطي أكثر.

أنتقل بك إلى ملف المفقودين هل لدى الوزارة أعداد دقيقة بالمفقودين؟
لا إحصائيات دقيقة لدينا مكتب خاص للمفقودين لاستقبال الطلبات ونحن بدورنا نعمم على الجهات المختصة والمحاكم فتأتينا أجوبة أن الشخص المفقود إما موجود وهو في ذمة التحقيق وإما تمت إحالته إلى المحكمة المختصة وأحياناً تأتينا أجوبة أنه لم يتم العثور عليه ونحن نعلم دور العصابات المسلحة في هذا المجال وبالتالي ليس كل شخص مفقوداً هو لدى الجهات العامة.
وأنا أقول لك إننا نجدد التعاميم الخاصة بمعرفة أحوال المفقودين كل أسبوع في حال تأخر الجواب عن أي مفقود.

ما دور الوزارة في محاربة السماسرة؟
وجود السماسرة من مفرزات الحرب الذين يستغلون الظروف الصعبة لذوي المفقودين هناك سماسرة وأتمنى من الأهالي الذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال بتقديم شكاوى فهناك من يأتي ويقول أنا أعرف مكان قريبكم وأستطيع أن أخلي سبيله فهذا احتيال على المواطنين ولذلك دائماً نوعي المواطنين بهذه القضايا.
وأقول لك لا يوجد سمسار مدعوم ولا تصدق أن يكون مدعوما من أي جهة رسمية فهذه الكلمة بحد ذاتها مخالفة للقانون.

هناك العديد من ذوي الموقوفين ليس لديهم القدرة على تعيين محامين هل للوزارة دور في ذلك؟
في القانون في حال ليس لدى المدعى عليه قدرة على تعيين محام للدفاع عنه يتم مراسلة نقابة المحامين لتعيين محام له وهذا الأمر مفعل وتم تعيين العديد من المحامين لأشخاص موقوفين ليس لديهم القدرة على ذلك.

لماذا لا يصدر قانون خاص لمكافحة السمسرة؟
يوجد قانون العقوبات وضع عقوبات لمكافحة هذه الجرائم ومنها النصب والاحتيال والسمسرة وغيرها من الجرائم.

هناك العديد من القضاة سافروا من دون إذن رسمي ومنهم من فقد ومنهم في مناطق ساخنة لا يستطيعون الخروج كيف ستتعامل الوزارة مع وضعهم في حال رجوعهم؟
لا شيء يمنع من عودة القضاة فالدولة السورية فاتحة أبوابها لكل مواطن سوري والوزارة هي جزء من الدولة وبالتالي إذا رجع القاضي فهل من المعقول أن نقول له لا نريدك!

حتى لو كان يتعامل مع المسلحين؟
يسوي وضعه بشكل رسمي كأي مواطن ومن ثم نرجعه إلى القضاء.

هناك من يتحدث إن الوزارة لم تنفذ من خططها إلا موضوع الأتمتة هل هذا يدل على أن هناك تقصيراً؟
أتمتة العمل القضائي هو نوع من أنواع الإصلاح القضائي وهو جزء مهم وأنا أقول إنه نتيجة الأتمتة لم يعد هناك تزوير للوكالات، وخصوصاً أن هناك عقارات تم بيعها بوكالات مزورة بلغت المليارات ولذلك نسعى إلى نشر الأتمتة في المحافظات الأخرى.

لكن ألا يوجد تأخير في موضوع تطبيق الأتمتة؟
الأتمتة شقان برمجي ولوجستي الأول جاهز في الوزارة، على حين الصعوبة في تأمين الأمور اللوجستية من مستلزمات ومعدات الأتمتة ولننجح مشروع الأتمتة عمدنا إلى اختيار أجهزة ذات مواصفات عالية في دمشق، والأجهزة حالياً مركبة فيها ونعمل حالياً على تأمين شبكة كهربائية خاصة بها، كما أننا سنتوجه لأتمتة عدلية السويداء ثم حماة وحلب لتعمم التجربة بعد ذلك على العدليات الأخرى.

وزارة العدل شكلت في وقت سابق لجاناً لرصد جرائم المرتكبة في المناطق الساخنة هل أنتم بصدد تفعيلها مرة أخرى؟
نحن نعمل على تفعيل لجان رصد الجرائم التي ارتكبها المسلحون باعتبار أن هذا حق المواطن والقضاء السوري ونعاقب الذي يرتكب الجرم وهذه اللجان حينما تجمع الأدلة والوثائق فإنها تسجل دعوى قضائية سواء بحق مجموعات أم أشخاص معروفين وتتم محاكمتهم ولو غيابياً.
وهنا أقول هناك فرق بين حرية الرأي السياسي والذين يحرضون على الإرهاب ويرتكبونه الأول مصون بالدستور على حين الثاني أفعال جرمية لتخريب البلد يحاسب مرتكبوها.

إذا أراد أي معارض القدوم إلى سورية هل يوجد مانع قانوني لذلك؟
هذا الأمر ينطبق على القضاة وإن سورية فاتحة يديها لكل مواطن سوري يسوي أوضاعه ويعيش كأي مواطن يحصل على جميع حقوقه المدنية.

سيادة الوزير هناك بعض الأسئلة من إعلاميين أولها: الشائع في مجتمعنا أن أي فاسد حينما يهدد بالقضاء يقول أنا بخير لمجرد وصول قضيتي إلى القضاء لماذا برأيك هذه الفكرة أصبحت شائعة؟
نحن هدفنا أن يستعيد المواطن الثقة بالقضاء وعدالته من خلال تأهيل القضاة وتعزيز سلطته وممارسة القاضي حقه بالكامل وعمله بشكل حر فحينما تؤهل القاضي علميا وقانونيا فسيكون أقدر من القاضي غير المهتم بتطوير علومه وأفكاره القانونية.
ما أريد أن أقوله أيضاً إنه كما تجد مواطنين يخرجون من المحكمة ولا يعجبهم حكم القاضي تجد آخرين يقولون يحيا العدل، فنحن نحاول جاهدين إعادة الثقة بين المواطن والقضاء.

لماذا لا تعتمدون على التقارير التفتيشية بشكل كامل؟
نحن نأخذ بها لكنها تعتبر وسيلة إثبات أو دليلاً من الأدلة التي تبرز في المحكمة أما إذا اعتمدنا عليها بشكل كلي لم يعد هناك دور للمحكمة.

أين وصلتم بمشكلة القروض المتعثرة؟
شكلنا لجنة لحل مشكلة القروض المتعثرة ولا مشكلات، فأنا اجتمعت مع مديري المصارف لإيجاد حلول لهذه المشكلة.