متى نضع مشروعنا الفكري والثقافي في مواجهة الفكر التكفيري الإرهابي؟ … الاستغناء عن الآليات القديمة في التقييم وخاصة الشخصي في النشاط الثقافي ونشر الكتب

| طرطوس- سناء أسعد

سبع سنوات وسورية تعاني الإرهاب التكفيري والدموي الذي عاث في البلاد فساداً وتخريباً وتدميراً. سبع سنوات وسورية تقاوم هذا الإرهاب وتصده قتالاً وصموداً وصبراً.
لكن هل هذا كاف؟ وهل يكفي أن نقضي على هذا الإرهاب كجسد وأداة؟ أم لا بد من مواجهة الفكر الإرهابي الظلامي المسؤول عن صنع الإرهاب وتغذيته؟ وهل يجدي نفعاً أن نقاومه ونعالجه دون استئصاله واجتثاثه من جذوره وتقديم الحلول للوقاية منه وبحيث لا يصيب جسد أمتنا مرة أخرى؟
هذا الفكر الإرهابي التكفيري وعلى الرغم من إيديولوجيته الرجعية يكفر الآخر ممن لا يؤمن بعقيدته بل حتى من يخالفه بمجرد فكرة أو رأي اعتمد على التكنولوجيا المتطورة في حربه علينا مستفيداً من وسائل التواصل الاجتماعي وسبل الاتصالات كافة لنشر فكره الإرهابي المتطرف في مجتمعاتنا العربية وتجنيد أكبر عدد ممكن من ضعفاء النفوس والحاقدين الذين نذروا حياتهم لـ «الجهاد» في استباحة الاعراض وقتل الارواح والتنكيل بالأجساد وقطع الرؤوس والحرق معتمدين على فتاوى إعلام التكفير الذين نصبوا أنفسهم من دون وجه حق لتطبيق شريعة اللـه على الأرض بعد تشويهها وتحريفها بما يتناسب مع أهوائهم ومصالحهم الشخصية وخدمة للكيان الصهيوني فهم في حقيقة الأمر لا يختلفون في فكرهم الإرهابي التكفيري عن الفكر الإرهابي الصهيوني والتلمودي.
المشكلة أن الدولة السورية وعبر مؤسساتها المعنية وفي مقدمتها وزارة الثقافة ما زالت تتكئ حتى الآن على ما هو قائم من إرث ثقافي وفكري ولم تصغ أي مشروع فكري ثقافي جديد تستفيد من خلاله من دروس الأزمة ويكون الأساس في مواجهة الفكر الظلامي والتكفيري والإرهابي ولا سيما أن هناك من اعتبر أن انتشار الإرهاب يعود بالدرجة الأولى إلى ما تمارسه بعض الأنظمة (الاستبدادية والديكتاتورية) من كبت سياسي وتهميش للمواطن ومصادرة حقوقه الأساسية.
ترى ماذا نقول نحن؟ وما مشروعنا الفكري والثقافي الذي يجب أن تضعه الدولة السورية عبر وزارة الثقافة لمواجهة الفكر والإرهاب التكفيري -الذي نتعرض له منذ نحو سبع سنوات – والوقاية منه مستقبلاً كي لا تقع الكارثة في مجتمعنا ووطننا مرة أخرى؟
هذا السؤال وجهناه لبعض الأدباء والمفكرين والباحثين المعروفين المتميزين بفكرهم النيّر وعطائهم الثّر، فماذا قالوا؟
الاعتراف والاحتواء

يقول الدكتور إياس حسن الناشط السياسي الذي شارك في العديد من الحوارات الوطنية للخروج من الأزمة:
يشهد العالم كله في الفترة الأخيرة ميلاً لتبني هويات ما قبل مدنية، تتمثل، بحسب البلدان، بالنزعات القومية المتطرفة أو بالنزعات الإثنية أو بالنزعات الدينية، وكلها تنطوي على ميل للعنف ومن ثم تشكل البيئة الحاضنة للإرهاب. والقاسم المشترك بين هذه الولاءات ما قبل الوطنية، هو عجز الكيان السياسي، أي الدولة، عن القيام بدور بوتقة الصهر لكل المكونات. باختصار السبب هو «عدم اكتمال بناء الدولة الوطنية».
ويضيف: إن التصدي لذلك لا يكون من دون إستراتيجية مركبة وشاملة، تهدف إلى بناء هذا الكيان الوطني الجامع، يشعر الجميع بانتمائهم إليه، ولهم فيه حصتهم، ويجدون فيه هويتهم، ويضمن لهم الحياة الكريمة. تبدأ هذه الإستراتيجية بالتنمية وتنتهي بالثقافة، مروراً بتبني سياسة «الاعتراف»، وسياسة «الاحتواء»، وتبني الديمقراطية، ودعم «المجتمع المدني». ومن ثم يكون دور وزارة الثقافة دوراً مكملاً، ليشكل الملاط الذي يربط بين شروط التنمية تلك ويضمن أداءها الأمثل.
أما نصيب وزارة الثقافة من هذه الإستراتيجية، فربما كان تسليط الضوء على «تاريخية» المقدس بما هو معطى تاريخي، فقد رأى الباحثون في العلوم الإنسانية أن «المعتقد» شرط لا بد منه لحصول الاجتماع، ويكون هذا المعتقد دوماً من مرتبة «تخيلية»، وله تاريخ في نشأته ونموه استجابة لظروف محددة، ومن هنا تكمن أهمية أن يعاد بناء السياق التاريخي لهذا المعتقد أو بالأحرى لهذه المعتقدات. وحينئذ، ومن خلال اقتران التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الانفتاح على القوى المجتمعية ومع المشروع الثقافي، يخف تسلط المقدس بمقدار ما يخف تسلط الدولة.

اختيار الكوادر المتميزة
الأديب علم الدين عبد اللطيف يقول: في وزارة الثقافة السورية هناك مديرية الترجمة والنشر، وأيضاً، الهيئة العامة للكتاب، لم نلاحظ تطوراً بنيوياً وتقنياًً في عمل ونشاط وإنتاج وزارة الثقافة بعد إحداث الهيئة العامة للكتاب، وربما كان السبب بقاء العمل بذات العقلية الروتينية التي كانت سائدة في عمل الوزارة.
هناك مسألتان حسب فهمي، الأولى: أن يكون العمل في الوزارة يقارب العمل المؤسساتي، بمعنى أنه يجب أن يكون في إطار مشروع وطني متكامل للثقافة، يتضمن التركيز على ترجمة واستحضار ما يمكن أن يضيف إلى العقل الثقافي ما يتصل بالحداثة، وبالثقافات العالمية إبداعاً وبحثاً، ونشاطاً.
المسألة الثانية: هي مسألة الكوادر، أي اختيار الكوادر التقنية بمؤهلاتها، وبعقلها وثقافتها، ضمن خطة منظمة تعتمد إنجاح مشروع النهوض بالثقافة كحالة من الاولويات الوطنية، وأن يتم الاستغناء عن الآليات القديمة في التقييم والموافقات، في نشر الكتب والنصوص، بالابتعاد عن التقييم الشخصي المتبع حتى الآن، وتكون المرجعية والناظم هي إنجاح مشروع التحديث الثقافي، والارتقاء بالحالة الثقافية لمواكبة الحراك الثقافي العالمي، ولن يتأتى هذا من دون التركيز على رصد ومواكبة الثقافات العالمية وحتى العربية في مجال الإبداع كافة، وخصوصاً التأليف والبحوث الفكرية الجديدة، وأيضاً المدارس الفكرية والفلسفية والأدبية في العالم وتطورها وما وصلت إليه، فليس سراً أن مدارس أدبية وفكرية وفلسفية نشأت في القرن الماضي، في الغرب تحديداً، وشغلت العالم بطروحاتها وأفكارها الجديدة، ولم يترجم منها أي كتاب أو بحث إلا بعد عقود، وبعد أن بدا أنها هي ذاتها تطور ذاتها وتخلع عنها ثوبها القديم.
في بعض البلدان العربية ما يشبه هذا، مؤسسات ثقافية تتابع وترصد وتساجل، وتترجم، وتقدم كل ما ينتجه العالم بوقته.
وهناك دوريات تعنى بتقديم الثقافة الجديدة في العالم، التي تقدم روح العصر بفهم عصري وحداثي.

حرية الحوار والإقناع
الأديب أحمد يوسف داؤود الحائز جائزة الدولة التقديرية في نسختها الثانية سنة 2013 قال:
الفكر التكفيري قاد أخيراً إلى نمط تكفير خبرناه أخيراً في سورية، وهو تكفير هدفه «الحرب على الإسلام» من داخله تديره الصهيونية المتحكمة بأميركا وأوروبا وتوابعهما من النظم العميلة في الشرق الأوسط التي تدعي الإسلام وهو منها براء.
هذا النمط الجديد من التكفير لا همّ له إلا خدمة «المشروع الامبراطوري التلمودي» الذي تريد الصهيونية أن يقوم في الشرق الذي يمسك بمصادر الطاقة وبمواردها بما هي «عصب الحضارة» ومواجهته تحتاج إلى مشروع قومي عربي قادر على إيقافه ولجمه، مشروع علماني نهضوي جديد لا يقوم على الشعارات بل على تأسيس جاد وتطوير قادر على دفع الأمة العربية إلى مستوى قوة الفعل التي يمكنها محاصرة المشروع الصهيوني ثم تصفيته تالياً.
وهذا المشروع القومي العربي لا تستطيع وزارة أن تنهض بأعبائه بل هو يحتاج إلى «الدولة» التي تفرض على مؤسساتها القيام بمهماتها بقوة الديمقراطية التي تدعمها حرية الراي القائمة على زج أصحاب الكفاءات جميعاً في «عملية بناءٍ» واضحة المنهج وقائمة على دعم القوى المنتجة والمحمية قانوناً من نهب إنتاجها من الفئات الطفيلية المترسملة.
ويضيف داؤود: علينا أن نعترف هنا في سورية بأوجه القصور في عمل المؤسسات الرسمية وعمل الأجهزة الحزبية وغير الحزبية وأن نعترف بأن أي سياسة خارجية لا تكون قوية ومحصنة من التخريب ما لم يكن داخلها كله محصناً بحرية الرأي وحرية الحوار والاقناع، لذلك على الدولة أن تفتح حوارات غير شكلية للبحث عن المخارج الصحيحة ليس من الأزمة فقط بل من احتمال إخفاق البناء والإعمار الجديد بعد النصر القريب القادم بإذن الله.
الدكتور الباحث أحمد عمران الزاوي يقول: يجب ألا تخلو وسائلنا الإعلامية «المرئي والمسموع، والمكتوب» من إبراز وجوه خطأ الإرهاب التكفيري وبيان الحضيض الذي وقع فيه المرتكبون بحق الإسلام والأمة والوطن والإنسانية، ومن الأمور الذي يجب على هذه الوسائل وعلى مؤسساتنا الثقافية كافة الاستمرار في توضيحها والتركيز عليها:
إن الله حيثما خلق الإنسان خلق فيه الحاجة إلى التطور وخلق فيه القدوة عليه، لذلك أرسل الرسالات متتالية تأخذ الأخيرة من سابقاتها وتضيف إليه ما تحتاج إليه الأمة فلكل زمن ومكان حقوقه وواجباته.
من أهم الواجبات الفكرية على المثقفين ووزارة الثقافة أن يبينوا للناس بشكل مانع لكل جهالة رأي الإسلام بما جرى ويجري ومن الواجب أن يقنعوا كل عقل بأن الآداب والقواعد الإسلامية تلتمس من القرآن لا من السكاكين واللحى الطويلة.
التركيز الشديد المدعّم بالأدلة على الالتقاء الحميم والتعاون الأكيد بين هؤلاء الذين يعيثون في بلادنا ذبحاً وتخريباً وبين دول الاستعمار التي يهمها أن يعم التشتت والخراب والطائفية والإقليمية والتخلف في بلداننا على أنواعه، وإلا فكيف يمتلكون الأسلحة والذخائر والأموال والمؤن؟ كيف تسنى لهم تموين مئات الآلاف وتسليحهم بأحدث الأسلحة التي عرفها الإنسان حتى الآن من طيارات ودبابات وراجمات وصواريخ وقذائف كيميائية وجرثومية؟
كيف يدفعون إلى مئات آلافهم بالدولار والجنيه والفرنك؟ وكيف يؤمنون المؤن لهذه الآلاف؟
التأكيد الدائم لجميع المواطنين أن الجهاد ضد هؤلاء فرض عين لا فرض كفاية، أي لا يستثنى منه أحد، لأن جرائمهم تعددت وتنوعت وتوزعت حتى أصبحت أنفسنا وأعراضنا وأموالنا وأرزاقنا- في نظرهم- أهدافاً مشروعة أمامهم فلا أمن ولا أمان إلا بعد اجتثاث هذا السرطان.
أما ما يجب علينا حكاماً ومحكومين فهو تمتين أواصر الرأي والعاطفة واليد لصد ما يسقط علينا من الكوارث فالأصل الذي يجب أن نتحلى به جميعاً هو أن «سورية وطننا الأم» عشنا ويعيش أبناؤنا وأسرنا من خيراتها، نتنفس من هوائها ونرتوي من مائها وننعم بأجوائها فالاعتداء على أي بقعة من بقاعها أو على أي ابن من أبنائها هو اعتداء علينا جميعاً يجب مقاومته من كبيرنا وصغيرنا وأميرنا ومأمورنا.

مشروع تنويري
الدكتور الباحث والناشط الوطني محمد الحاج صالح يقول: نحتاج إلى مفكرين يجتمعون ويضعون مشروعاً تنويرياً للقادم من الأيام «كيف نتخلص من أذيات الحرب والفقدان والتهجير للكبار والصغار؟ وكيف نرمم الهوة التعليمية للأطفال الذين لم يتح لهم متابعة دراستهم بسبب ظروف الحرب؟ كيف يمكن للدولة أن تدعم وتعمر ما هزم في النفوس وما هدم في البيوت؟»، وخطة المصالحة الشاملة التي من المفترض أن يشارك فيها معظم المجتمع الأهلي «المدني» وبكل شرائحه ويتوجه للناس في كل سورية، ووضع خطة تعليمية واجتماعية شاملة لكل المحتاجين، وخطة علاجية للإصلاح النفسي لجميع من تأذى نتيجة للحرب وخاصة المجندين والأطفال ومن فقدوا ذويهم أو أقاربهم وأصدقاءهم في الحرب.
والتركيز على إجراء دورات تعليمية للفنون «الموسيقا والرسم والرياضة» لأنها تهذب النفوس، وتهيئة المتطوعين من المجتمع الأهلي بإجراء دورات تدريبية لهم، والإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب حيث تبدأ المهام الحقيقية، والاهتمام بالجوانب الإنسانية والأخلاقية وتعليم التسامح والاعتدال ونبذ العنف بكل أشكاله وعدم التركيز على الفكر الديني.

مسار المراجعة والتصويب
الأديب والباحث يوسف مصطفى أجاب: اليوم هناك مساحات في التعبير يمكن أن تكون مقدمة لمشروع فكري وثقافي وهذا مشروع وطني تساهم فيه كل الجهات المعنية عبر لجان تنسيق وبرامج وخطط وتوزيع الأدوار والمسؤوليات.
يمكن أن يكون العنوان نحو ريادة ثقافية جديدة هذه الريادة تحتاج «حواملها» والقادرين عليها وبرامجها وورش عملها.
المنطلق الثقافي الأول هو تعميق المسار النقدي عبر كل الوسائل الثقافية وهو مسار المراجعة والتصويب والاستدراك وأن نبدأ التنفيذ.
في عمل وزارة الثقافة واتحاد الكتاب يجب أن يصل «الثقافي» للبيئات والأرياف والمساجد عبر نوع من الخطاب التوعوي، يشتغل على ثقافة المحبة والمسؤولية وإعادة إنتاج القيم الوطنية في الصدق والوفاء والأمانة وبناء الأوطان عبر برامج وورش عمل ثقافية وتواصل مع البيئات عبر قاماتها والمؤثرين فيها وإعادة إنتاج وعيها الجديد ولا يجوز أن تبقى المناشط الثقافية مقتصرة على العاصمة والمدن ونترك الأرياف وجهاتها بيد أدوات التحريض والتكفير.
في العناوين الثقافية والفكرية يشتغل على الإحياء الفكري للإعلام من ابن رشد وابن سينا والمتنبي وفلسفته وحكمته والجاحظ الفيلسوف وأبو حيان التوحيدي وحسين مروّة والأهم هو إعادة قراءة تراثنا وإسلامنا قراءة معاصرة تركز على العقلي والمجتمعي والروحي الصّفائي الإيماني الجدّ البعيد عن التقليد والاستسلام والدروشة والانكفاء.
ولا بد من رعاية الجهات الرسمية للثقافة ومناشطها وتشجيع الكتاب والمفكرين وتحفيزهم وتأمين حاجاتهم حيث سقطت الطبقة الوسطى كحامل ثقافي وقسم منها ذهب يبحث عن لقمة عيشه وقسم التحق بطبقة الفن والاستهلاك ومن ثم غاب الحامل الثقافي وأصبح النشاط الثقافي نشاط «نخب وأفراد» وليس فعلاً اجتماعياً بالمعنى الثقافي الاجتماعي التأثيري.
ويجب أن يلعب الإعلام الفكري والثقافي «المرئي التلفزيوني» دوراً مهماً في نشر الثقافة وإيصالها، حيث يغلب الإعلام السياسي والديني على الشاشات والفضائيات ويقلّ أو ينعدم الفكري والثقافي.
والأهم والمهم والحديث يطول هو إقامة مراكز ثقافية نوعية في الجامعات، فالجامعات حاضن لشرائح كبيرة من البيئات والأرياف والمدن وتقديم الفكري والحواري والثقافي الجيد والجديد في خطاب جيل الجامعات وغالبه مأخوذ بالإنترنت والموبايل وثقافة الموضة والعولمة وهذه مسألة جوهرية في الاشتغال على الجيل والوصول للفئات الشبابية وثقافتها.

ختاماً
ما تقدم من أفكار ورؤى لكتاب وباحثين وناشطين وطنيين نضعه أمام من يهمه الأمر بشكل عام وأمام وزارة الثقافة ومؤسساتها بشكل خاص راجين الاستفادة منها ووضع مشروع كامل متكامل لمواجهة ظاهرة الفكر التكفيري الإرهابي بكل الوسائل الممكنة ثقافياً وإعلامياً وتعليمياًً ودينياً واجتماعياً ونفسياً والتركيز على تعزيز فكرة المواطنة والانتماء للوطن وتوضيح أن ما يقوم به هؤلاء التكفيريون من إجرام وقتل وتدمير وتخريب باستخدام الشعارات الدينية والفتاوى ما هو إلا بهدف الإساءة للإسلام وأن الإسلام بريء من هؤلاء التكفيريين ومن فكرهم الإرهابي الذي عمد الغرب وبني صهيون إلى إشاعته في أمتنا بقصد تفتيتها وخلق الشرخ بين أبنائها تحقيقاً لمصالحهم وأطماعهم الاستعمارية.