قتلى «الجهاديين» الفرنسيين تجاوزوا المئة.. وتونس تعتقل ضابطاً لتسفيره إرهابيين
تجاوز عدد الإرهابيين الفرنسيين الذين قتلوا في سورية والعراق عتبة المئة قتيل، بحسب ما أفاد مصدر في أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية لوكالة فرانس برس، في وقت اعتقلت فيه الشرطة التونسية ضابطاً متقاعداً في الحرس الوطني التونسي لضلوعه باستخراج جوازات سفر للإرهابيين بغية تسفيرهم للالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية في سورية.
هذا وبلغت أعداد الإرهابيين الفرنسيين القتلى الذين تم التعرف على هوياتهم 104، حيث لفت المصدر في أجهزة مكافحة الإرهاب إلى أن هذا العدد من القتلى يمثل نسبة وفيات مرتفعة في صفوف الإرهابيين الفرنسيين، مذكراً بأن هناك 800 إرهابي فرنسي توجهوا إلى سورية والعراق، بينهم نحو 450 ما زالوا هناك و260 غادروا المنطقة.
وإذا ما أضيف إلى هؤلاء أولئك الذين كانوا يرغبون بالسفر إلى سورية والعراق للالتحاق بالإرهابيين وأولئك الذين غادروا فرنسا بالفعل متوجهين إلى هذين البلدين، فإن عدد المرتبطين في فرنسا بشبكات جهادية يرتفع عندها إلى 1600 شخص، بحسب المصدر.
ووفقاً لآخر الإحصاءات، فإن القضاء الفرنسي يحقق حالياً في نحو 125 قضية إرهاب على علاقة بسورية، وتم في هذه القضايا توجيه تهم قضائية إلى 166 شخصاً بينهم 113 موقوفين احتياطياً.
ويشتبه المحققون الفرنسيون في ارتكاب جهاديين فرنسيين فظائع في كل من سورية والعراق.
هذا ويحدّث المحققون والقضاة الفرنسيون بانتظام ألبومات الصور لمحاولة كشف هوية الإرهابيين وفهم ما قاموا به بعد التوجه إلى «أراضي الجهاد» في العراق وسورية.
وصرح مسؤول كبير في مجال مكافحة الإرهاب في فرنسا لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف اسمه «كنا نستخدم البحث في الانترنت ومتابعة مقاطع الفيديو كأدلة، لكنهم أدركوا (الإرهابيين) الأمر، وأصبحت الأدلة تتضاءل».
وقال: «أدرك زعماء تنظيم داعش أيضاً أن ذلك كان يشكل معلومات ثمينة لأجهزة الاستخبارات في العالم أجمع. أصدروا تعليمات بالتزام الصمت وباتوا يصادرون الهواتف النقالة».
إلى ذلك يصدق النواب الفرنسيون غداً الثلاثاء على مشروع قانون حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومة باسم «مكافحة الإرهاب» رغم تنديد جهات عدة بهذا النص باعتباره «يقضي على الحريات».
وفي خطوة غير مسبوقة أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستوري للحصول على «ضمانات» بأن النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الإرهابية في باريس في كانون الثاني «مطابق» للدستور.
وفي تونس اعتقلت الشرطة ضابطاً متقاعداً في الحرس الوطني التونسي لضلوعه باستخراج جوازات سفر للإرهابيين بغية تسفيرهم للالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية في سورية.
وأكدت صحيفة حقائق أونلاين الالكترونية التونسية أمس أنه تم اعتقال رئيس مركز الحرس الوطني المتقاعد بولاية صفاقس وحجز عدد من جوازات السفر المستخرجة، مضيفة أنه من المنتظر أن تكشف التحقيقات في هذه القضية عن تورط أطراف أخرى.
أ ف ب – سانا