ورشة عمل طرطوس.. توصيات عامة بلا حلول محددة!

| طرطوس- محمد حسين

أبرز توصيات ورشة العمل التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام حول المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء ومناطق المخالفات خلصت إلى المطالبة بدراسة توسيع المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس شمالاً وجنوباً وشرقاً والتوسع الأفقي في مراكز خدمة المواطن على صعيد المدينة بإنشاء مراكز جديدة إضافة للمركز الحالي ولاسيما في مناطق التوسع وزيادة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لتخفيف الضغط عن مركز المدينة.
والتأكيد على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء باعتماد التوسع الشاقولي وإنشاء مراكز تجارية أخرى للمدينة إضافة للمركز الحالي لتخفيف الكثافة عن المركز وإحداث ضواح سكنية ذكية ذات مزايا عمرانية تنافسية (منطقة فيلات) ولحظ منطقة سكن جامعي مع خدماتها والطلب إلى مجلس المدينة وضع خطة عمل توضح طريقة معالجة مناطق المخالفات الجماعية وفق القانون 23 لعام 2015 باعتباره واجب التطبيق وفق بنود مواده ووضع برنامج زمني لمراحل تطبيقه.
كما أكدت الاقتراحات ضرورة دراسة توسيع الحدود الإدارية للمدينة بضم أجزاء من قرى وبلديات وبلدات مجاورة حيث يتم التوسع جنوبا حتى الحدود الإدارية الحالية لبلدية عين الزرقا بما فيها قرية الهيشة وشمالا حتى الحدود الشمالية لمعمل الاسمنت لتتم الاستفادة تنظيمياً من أرضه بعد الانتهاء من استثماره وسياحياً من الشاطئ المقابل له غرباً وتوسيع الحدود الإدارية شرقا لتشمل أجزاء من الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد وبيت كمونة والعمل على إعادة التموضع المكاني للفعاليات المختلفة ضمن المدينة وإحداث مركز تجاري رئيس في المنطقة الجنوبية والذي سيكون مقراً لإدارة الاقتصاد الإقليمي يتضمن سوق أوراق مالية ومقرات لمصارف محلية ودولية وفنادق من الطراز الرفيع وإعادة دراسة الجدوى من المشاريع السياحية المطروحة على الجزر في طرطوس وكذلك إعادة دراسة مخطط المركز الحيوي المصدق في المنطقة الجنوبية وتحويل جزء منه إلى مركز متمم وضرورة بناء المواقع التنظيمية العائدة للمدينة والمخصصة للخدمات التجارية في ظل افتقار بعض الأحياء لها إضافة للعمل على توسيع أحواض المرفأ التجاري لاستقطاب البضائع بشكل أوسع والتأكيد على تسريع إقرار مطار طرطوس الدولي وتنفيذه.
والعمل على إيجاد مواقع تنظيمية لبناء مدارس في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتشجيع الاستثمار لإحداث مرائب جماعية للسيارات في مركز المدينة وعلى محيطها في مناطق الدخول إليها وتحت الحدائق وضرورة إنشاء عقد مرورية ضمن المدينة بعدة مستويات لحل مشاكل التقاطعات المروية وإنشاء عقد مرورية على الأوتوستراد الدولي لتأمين مداخل جديدة للمدينة ولاسيما للمنطقة الجنوبية والعمل على توظيف الأماكن السياحية وخاصة الشاطئية منها لكل فئات المجتمع والتوصية لمجلس المدينة لإعداد دراسات نمذجة مرورية للمدينة في إطار تحقيق مرونة حركية وكذلك إعداد خارطة دليلية تواكب عملية التطوير والتحديث المرجوة ومعالجة مشاكل المدينة القديمة العقارية منها والتنظيمية والاهتمام بها والعمل على إحداث خط نقل داخلي على خط حديدي (مترو أرضي) بالاستفادة من البنى التحتية لخط القطار القائم حاليا ضمن المدينة وتأهيل ورفع كفاءة مجرى نهر الغمقة وجواره.
كما أوصت الورشة بتشكيل لجنة في مجلس المدينة غايتها متابعة التوصيات الصادرة عن الورشة ومراجعتها في ضوء المستجدات المكانية المستقبلية مع التأكيد على تحديد المواقع الأثرية ضمن منطقة التنظيم السياحي الجنوبي ومعالجة استملاكات وزارة السياحة لأنها مجمدة وغير مستثمرة ومراجعة بعض مواد القانون 23 لعام 2015 وتعليماته التنفيذية بما يضمن حقوق المالكين الشاغلين وكذلك الطلب إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل على إصدار الأسس التخطيطية المرنة لمواكبة عملية التطوير والتحديث في كل المحافظات مدناً وريفاً إضافة إلى المعايير الإسكانية بتوصيفها وتحديد المساحات اللازمة بمقتضاها وإعادة النظر بالمرسوم 5 لعام 1982 وتعديلاته للتخفيف من المركزية في مواده بما ينسجم مع قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 لعام 2011 وببعض مواد وبنود قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 لعام 2011 إضافة لاعتبار كل ما صدر من توصيات في ورشة العمل مسوغات لإصدار قرارات ضامنة لتحقيق هذه التوصيات.