سورية

دعت إلى تبني اللامركزية الإدارية الموسعة … «البناء الوطني»: الأولوية لترسيخ هوية سورية اجتماعياً وسياسياً وثقافياً

| سامر ضاحي

شددت منصات الحوار التي أقامتها «حركة البناء الوطني» العام الماضي على «أولوية ترسيخ هوية سورية اجتماعياً وسياسياً وثقافياً قبل الحديث عن الخيارات الهوياتية الأوسع، من عروبية وغيرها»، مع التركيز على اختيار الانتماء الجيوستراتيجي المصلحي وليس العاطفي، وإلى تبني اللامركزية الإدارية الموسعة.
وتحت عنوان بحث الخيارات الإستراتيجية للسوريين أطلقت الحركة أمس في دمشق تقريرها النهائي عن المرحلة الأولى من مشروعها «منصات الحوار السورية»، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية والفكرية ومنهم شخصيات معارضة في مقر الحركة بدمشق بعدما ناقشت خلال العام الماضي عدة محاور في 4منصات توزعت على حمص ودمشق والساحل والسويداء.
وبدا من مخرجات الحوار، في محور «شكل الدولة والحكم» تركيز المشاركين في المنصات، وفق التقرير، على «سيادة القانون وفصل السلطات، وطابع الدولة البسيطة الموحدة مع اعتماد اللامركزية الإدارية، وضرورة إعادة بناء العقد الاجتماعي بين السوريين على أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية».
وتطرق التقرير إلى طبيعة النظام السياسي، وأوضح أن بعض الآراء مالت إلى اعتماد نظام برلماني شديد المرونة، مقابل ظهور آراء أخرى تحدثت عن الحاجة إلى نظام رئاسي شديد المركزية، إلا أن الجو العام في المنصات كان، وفقاً للتقرير، «يفضِّل نظاما نصف رئاسي يحافظ على قوة ومركزية القرار السيادي في الدولة، ويفتح الباب في نفس الوقت لمشاركة فعالة لمؤسسات الحكم الأخرى سواء على المستوى الوطني أو المحلي»، على حين رأى أغلبية المشاركين من زاوية «الاقتصاد» أن يكون النظام «ليبرالي الطابع مع الحفاظ على الدور التدخلي والمشرف من القطاع العام، ومراعاة وضع الفئات الأكثر تضرراً، وضرورة دعم الزراعة والصناعة كقطاعات منتجة أساسية وحقيقية وليست كالخدمات والسياحة».
ودعت المنصات في محور «الحوكمة»، لتبني ودعم اللامركزية الإدارية الموسعة رغم التخوف من عدم قدرة كوادر الإدارة المحلية على تحمل أعباء ومسؤوليات هذا النظام، إضافة إلى ضرورة إعادة دراسة التقسيمات الإدارية بما يحقق التكامل الاقتصادي والمجتمعي، على حين تم التوافق على أهمية التنمية المحلية اقتصادياً واجتماعيا للوصول للتنمية المستدامة والتخلص من عقلية دولة الرعاية، والتركيز على دور المجتمع المدني بشكله الحديث الناشط، وضرورة العمل على مكافحة الفساد والإصلاح الإداري.
وأشار التقرير في محور «الهوية والانتماء» إلى «أولوية ترسيخ هوية سورية اجتماعياً وسياسياً وثقافياً قبل الحديث عن الخيارات الهوياتية الأوسع، من عروبية وغيرها، مع التركيز على اختيار الانتماء الجيوستراتيجي المصلحي وليس العاطفي، وأهمية التركيز على دور الحركة الثقافية في بناء الهوية السورية، وعلى دور الدستور ومؤسسات الدولة في بناء الهوية»، من مبدأ أن «المواطنة هي الجذر الأساس للهوية».
وفي محور «المصالحات»، رأى أغلبية المشاركين أن ما يتم إنجازه منها حالياً هو هدن عسكرية وتسويات وليست مصالحات حقيقية، في حين ظهرت في المناطق التي مازالت ساخنة وشهدت صراعاً اجتماعياً حادّاً حالة رافضة لفكرة المصالحات مع من قام بالأعمال المسلحة، فكان هناك رفض التعامل معهم أو القبول بعدم محاسبتهم، أما في المناطق التي شهدت حالات نزوح كبيرة من مناطق الصراع فقد كان هناك تقبل لمسار المصالحات بشكل عام.
وكشف رئيس الحركة أنس جودة في تصريح لـ«الوطن» عن احتمال إطلاق حزب سياسي منبثق عن الحركة، وقال: كل الاحتمالات السياسية والمدنية والفكرية على الطاولة.
وعن خطوات الحركة المقبلة في العام الجاري قال جودة: «هذا العمل الذي تم في السنتين الماضيين سواء في المنصات أو مجمل اللقاءات والمشاورات التي حصلت، هو قاعدة أساسية للانطلاق هذا العام بطريقة احترافية سواء في المسارات الفكرية أو المدنية أو حتى السياسية وفي الرحلة القادمة سيستمر الحوار بالتأكيد في المسار أو في مسارات أخرى بطريقة أكثر تقنية بحيث تكون كل مادة من مخرجات هذا التقرير محل دراسة تقنية ومدنية أما المشروع الذي سيتم الانطلاق فيه أكثر من غيره خلال المرحلة المقبلة فهو موضوع الإدارة المحلية لأننا نعتبره الأساس في أي عملية انتقال وتطوير في سورية.
ولفت إلى أن الحركة ستعمل أيضاً على التوسع باتجاهين الموضوعات أو العناوين من جهة ومن جهة ثانية توسيع المنصات لتشمل محافظات أخرى.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock