أكثر من 24 ألف حالة زواج منها 15 ألف عقد و6673 دعوى تثبيت … ارتفاع نسبة الطلاق من 27 إلى 31 بالمئة في دمشق

| محمد منار حميجو

كشفت إحصائيات قضائية رسمية ارتفاع نسبة الطلاق إلى الزواج في دمشق من 27 إلى 31 بالمئة في العام الماضي، مؤكدة أن عدد حالات الطلاق التي حدثت في المحكمة بلغت 7703 حالات.
وأعلنت الإحصائيات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أن عدد حالات الزواج بلغت نحو 24697، موضحة أن عدد حالات عقود الزواج بلغت أكثر من 15 ألفاً.
وأضافت الإحصائيات: إن عدد دعاوى تثبيت الزواج بلغت 6673، مشيرة إلى أن عدد حالات الطلاق الإداري بلغت 757 على حين أن أحكام تثبيت الطلاق والتفريق بلغت 6946 حكماً.
وأكدت مصادر قضائية أن سبب ارتفاع حالات الطلاق يعود إلى رغبة العديد من النساء رفع دعاوى تفريق لعدة أسباب منها غياب الزوج لفترة طويلة من دون معرفة مصيره، موضحاً ما يدفع الزوجة إلى رفع دعوى لعلة الغياب.
ورأت المصادر أن ارتفاع معدلات الطلاق لهذه النسبة تعد خطرة ولاسيما أنه في عام 2016 كانت النسبة 27 بالمئة، مضيفاً: كانت تعتبر هذه النسبة سابقا مرتفعة.
ولفتت المصادر إلى أن المحكمة استقبلت الكثير من المشاكل بين الأزواج رغم محاولات القاضي الصلح بينهم وفق ما نص عليه القانون، مبيناً أن القانون منح فترة شهر للصلح بين الزوجين يتم من خلاله تعيين حكمين للاستماع للزوجين كمحاولة للإصلاح.
وأشارت المصادر إلى أن حالات الصلح التي يقوم بها الحكمان في الغالب تفشل لإصرار الزوجين على الطلاق.
وفيما يتعلق بعقود الزواج أكدت المصادر أن هناك عدداً لا بأس به ممن يلجأ إلى دعوى تثبيت الزواج والتي ترفع من الفتاة بحكم أن الشاب يكون خارج البلاد.
وأوضحت المصادر أن العديد من حالات الزواج تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي ما تسمى بالزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة ثم تلجأ الزوجة إلى تثبيته عبر رفع دعوى تثبيت الزواج.
وبينت المصادر أن في هذه الدعوى يتم تبليغ الزوج وفي حال عدم حضوره يتم الاستماع إلى الشهود ومن ثم إصدار حكم تثبيت الزواج.
وأشارت المصادر إلى أنه يوميا يراجع المحكمة العديد من الأشخاص يسألون عن هذا الموضوع ولاسيما في ظل الظروف الراهنة والتي تسببت بهجرة عدد لا بأس به من الشباب.
وأوضحت المصادر أن الزواج الذي يتم خارج المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيح ولكن لكي يثبت في المحكمة لابد من وكالة من الزوج أو يتم رفع دعوى تثبيت زواج من الزوجة.
وأكدت المصادر أن المحكمة تعمل على تسهيل معاملات الزواج بقدر المستطاع ولكن ضمن القانون لافتة إلى أن عقد الزواج يتم بحضور طرفي العقد وولي الفتاة بعد استكمال الأوراق المطلوبة.
ورأت المصادر أن حالات الزواج العرفي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال سنوات الأزمة ولاسيما الزواج الذي يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.