آلام اللجوء تلاحق السوريين في ألمانيا حتى موتهم … نظام أردوغان يسرق المزيد من الكفاءات السورية

| الوطن- وكالات

ذكر البرلمان التركي، أن أكثر من 50 ألف لاجئ سوري موجودين على الأراضي التركية حصلوا على الجنسية التركية، على حين تحدثت مصادر عن أن التجنيس يقتصر على ذوي الكفاءات العالية بهدف إغرائهم بعدم العودة إلى سورية.
وفي السياق تحدثت تقارير إعلامية عن مأساة كبيرة يعاني منها اللاجئون السوريون في ألمانيا في حال الوفاة نتيجة تكاليف الدفن الباهظة وتعقيداته.
ونقلت صحيفة «يني شفق» التركية عن تقرير للجنة الفرعية للاجئين التابعة للجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي: أن من بين الحاصلين على الجنسية 25 ألفاً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من السنة وحتى 18 وهؤلاء في حال أصبحوا والدين سيمنحونها لأولادهم فيما بعد.
لكن مصادر أهلية في سورية، تحدثت لـ«الوطن» نقلاً عن لاجئين سوريين في تركيا أن عمليات التجنيس تقتصر على ذوي الكفاءات العالية من أطباء ومهندسين وصيادلة ومدرسين والهدف منها إغراء هؤلاء من أجل عدم العودة إلى الوطن وبالتالي استنزاف سورية لناحية الكفاءات.
وأكدت المصادر أن العاملين العاديين من اللاجئين السوريين لا يمكن بأي حال من الأحوال منحهم الجنسية لا بل يجري التضييق عليهم من أجل المغادرة، عبر أمور عديدة مثل السكن والعمل وغير ذلك.
وذكر تقرير اللجنة الفرعية للاجئين التابعة للجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي أنه «حتى تاريخ 7 آذار 2018، يعيش من مجموع السوريين الموجودين في تركيا 234 ألفاً و529 سورياً في المخيمات في حين يتوزع باقي السوريين على 81 محافظة تركية».
وجاء في التقرير أن ولايات محددة وهي «هاتاي (لواء اسكندرون السليب) وعنتاب واسطنبول وأنطاليا»، باتت على وشك الانفجار السكاني بفعل العدد الكبير من السوريين المقيمين فيها، ولذلك باتت تعتبر خطاً أحمر لدى السلطات ولن يسمح بعد الآن باستقبال السوريين فيها.
وولد في تركيا خلال سبع سنوات 311 ألف طفل سوري، ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، عمر سردار، إلى منح الجنسية التركية لهؤلاء الأطفال، في حين تدعي السلطات التركية أن عدد اللاجئين السوريين على أراضيها يزيد على ثلاثة ملايين.
وفي سياق آخر، ورد في تقرير نشرته وسائل إعلامية معارضة، أن إجراءات دفن الموتى في ألمانياً تعد عملاً شاقاً بالنسبة للاجئين السوريين، فهناك الكثير من الترتيبات والتكاليف المالية وحتى الضرائب، والذي من شأنه أن يرهق ذوي المتوفى.
وذكر التقرير، أن «أحمد» انقطع عن الاتصال بالانترنت، وتقطّعت بأهله السبُل في الحصول على أي معلومات عنه، وهو الشاب السوري اللاجئ في ألمانيا منذ سنوات، ليتّصل «البوليس» بأحد أصدقائه ويطلب حضوره على الفور، ليكتشف أن أحمد متوفى في المنزل منذ عدّة أيام، بذبحة قلبية.
ونقل التقرير عن صديق أحمد والذي يدعى محمد الشايب، والذي شارك في مراسم الدفن التي جرت في إحدى المدن الألمانية، قوله: «إجراءات دفن الموتى هنا في ألمانيا، أمر غاية في الصعوبة، وخصوصاً إن كان المتوفى مسلماً، حيث إن الطقوس الإسلامية، من الصعب إجراؤها للمتوفى، كما أن التكاليف المالية باهظة جدّاً».
ولا تسمح أغلب الدول الأوروبية بدفن الموتى على الطريقة الإسلامية، ففي ألمانيا ترى جمعيات بيئية مناهضة للدفن بالكفن أن التابوت ضرورة ملحّة، إلا أن بعض الولايات في ألمانيا سنّت قوانين تسمح للمسلمين بالدفن حسب الشريعة الإسلامية.
ووفق التقرير فقد تمكّن أخيراً أصدقاء الشاب أحمد من جمع مبلغ 6 آلاف يورو بالتعاون مع جمعية تركية، وتكفّلوا بإجراءات الدفن.
ونقل التقرير عن الشايب، قوله في هذا الصدد: «كان أهل المتوفّى يتّصلون بنا كل لحظة، وأحمد في المستشفى بقي قرابة عشرة أيام، ننتظر البدء بإجراءات الدفن، وعندما تأكّدنا بأنهم سيسمحون لنا بدفنه على الطريقة الإسلامية، أخبرنا أهله بذلك، وتسلّمنا الجثّة عندما تأكد الفريق الطبي الذي شرّحها بأن الموت كان طبيعياً».
وحول التكاليف التقريبية، لإجراءات الجنازة والدفن، فإنها تبدأ من 2500 يورو، وتشمل نقل المتوفى من البيت والغسيل والكفن والتابوت بالإضافة إلى ثمن القبر والذي يقدّر بحوالي 900 يورو، كما أن إنهاء المعاملات والأوراق الرسمية والضرائب تقدّر بـ300 يورو.
ويذكر أن أقدم قبر، لم يندثر، لمسلم في ألمانيا يعود لعام 1689، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.