السجل المدني يختار اسمه ووالديه … 300 طفل مجهولي النسب مسجلون خلال الأزمة … مجهول النسب يتمتع بحقوقه المدنية ولا يجوز إفشاء سره إلا أمام القضاء

| محمد منار حميجو

أعلن مصدر قضائي أن عدد مجهولي النسب خلال الأزمة المسجلين بلغ نحو 300 طفل، كاشفاً أن عدلية دمشق تستقبل حالة كل شهرين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد المصدر أن عدد مجهولي النسبة قليل مقارنة بالأزمة التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن المجتمع السوري مازال بخير رغم زيادة العديد من الحالات الاجتماعية مثل الطلاق والزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وأوضح المصدر أنه في حال تم العثور على طفل مجهول النسب يتم تنظيم الضبط من مخفر الشرطة وبدوره يحيله إلى النيابة العامة التي تحيل الطفل اللقيط إلى المركز المخصص في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأضاف المصدر: يتم فحص الطفل طبياً والتأكد من حالته الصحية ومن ثم يتم تسجيله في السجل المدني الذي يختار له الاسم ووالوالدين والنسب، مؤكداً أنه يتمتع بكامل حقوقه المدنية وأنه لا يجوز أن يطلع أحد أنه مجهول النسب سوى السجل المدني.
ولفت المصدر إلى أنه يبقى مجهول النسب طول حياته ما لم يعرف له والدان ولكن يكون سرا ولا يجوز أن يكشف إلا أمام القضاء في طلب ذلك.
وأكد المصدر أنه يحق للذي وجد الطفل أن يقوم بطلب إلحاق إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتربيته، موضحاً أن الوزارة تعقد معه عقد إلحاق ضمن شروط معينة في حال توافرت يتم تسليم الطفل له على أن يتجدد العقد سنوياً ما دامت الشروط متوافرة.
وأشار المصدر إلى أن القواعد العامة تحث على الإلحاق ورعاية مجهول النسب والتي تتم عبر مؤسسات أو أفراد، معتبراً أن الرعاية الأسرية أفضل بكثير من المؤسساتية باعتبار أن الأسرة تهتم بالطفل بشكل كبير وتقدم له الخدمات والمتطلبات التي يحتاجها.
وحضرت «الوطن» إحدى حالات مجهولي النسب في القضاء والذي أكد الشخص الذي وجد الطفلة أنه وجدها في شارع الثورة مرمية على الرصيف، مضيفاً: كانت موضوعة في حقيبة وجسدها تحول إلى اللون الأزرق من البرد والجوع.
وأكد المواطن أنه قرر هو وزوجته أن ترضع الطفلة ومن ثم إعادتها إلى الحقيبة، مضيفاً: إلا أنه بعد إرضاعها شعرنا بعاطفة غريبة تجاه الطفلة إضافة إلى الشفقة عليها بتركها في الشارع وحدها تصارع الموت وخصوصاً أن عمرها لا يتجاوز أشهراً.
وأشار المواطن إلى أنه قرر مع زوجته أخذ الطفلة إلى بيتهما لرعايتها بعد تسجيل الضبط بالواقعة، مشيراً إلى أن المخفر كان سيحولها إلى القضاء ومن ثم إلى المركز المخصص لمجهولي النسب في الوزارة.
وأضاف المواطن: إلا أنني أصررت على إبقاء الطفلة معي وتربيتها وهذا ما تم بالفعل بعد الحصول على الوصاية من القاضي الشرعي التي بموجبها تحق رعاية الطفلة وتربيتها، مؤكداً أنها تعتبر مثل أولاده.
حالات عديدة ترد إلى القضاء لمجهولي النسب ولاسيما لأطفال صغار ما زالوا رضّعاً إلا أنه يمكن القول إن الذي يرمي طفله في الشارع مهما كانت الأسباب فقد تجرد من قيمه الإنسانية وليس ذلك فقط بل خرج عن الفطرة وأصبح مريضا يجب معالجته وخصوصاً أننا نشاهد الحيوانات التي لا تمتلك العقل الذي خلقه اللـه في الإنسان تدافع عن صغارها من أي خطر يهددها ومن ثم فإنها تمارس الفطرة وكذلك الإنسان الذي امتاز عن تلك الحيوانات بالكثير من الأمور.