وزير العمل لـ«الوطن»: قريباً تثبيت العاملين المؤقتين…الموافقة على 800 طلب عمل موسمي من بداية العام

المطلب الذي نادى به آلاف العاملين المؤقتين في الجهات العامة بتثبيتهم أصولاً بات قريب التحقق كما صرح وزير العمل الدكتور خلف العبد الله لـ«الوطن» وعلى الرغم من استمرار المطالبة لسنوات سابقة إلا أن القرار النهائي أخذ الموافقة حديثاً حسب كلام الوزير في الحكومة.
وقال الوزير إن هناك جملة تعديلات تم العمل عليها إذ يعمل على تعديل ما يقارب عشر مواد من قانون العاملين الأساسي من بينها التثبيت للمؤقتين وموظفي مسابقات تشغيل الشباب وتعديل آخر يطول قانون العمل 17/2010 بـ23 مادة أيضاً وقوانين أخرى كقانون التنظيم النقابي وحماية العمال في القطاع الخاص، من جانب آخر أبدى وزير العمل امتعاضه من عمل الوزارة خلال مراحل سابقة لوجود بعض من حالات الإهمال والبطء والروتين، مبدياً حماسه لتطوير مستوى الأعمال وتجنب مثل تلك الحالات.
وعلى الرغم من تأكيد الوزير أن لا علاقة تربط بين الوزارة وتوظيف العمال في الجهات العامة أوضح أنه وافق في بداية السنة على 800 طلب توظيف موسمي وذلك لمساعدة عدد من طالبي الوظائف.
وفي سياق آخر مختص بموضوع إصدار معاشات المتقاعدين في المناطق الساخنة أوضح العبد الله أنه أشرف على إصدارها تحت مسؤوليته الشخصية بطريقة يدوية هذا ما نال عليه ثناء لمساعدة الناس في هذه الظروف الاستثنائية ويشتكي اليوم من عدم وجود أصحاب قرار فاعلين في بعض مؤسساته.
أما فيما يتعلق بموضوع المسابقات العامة فأوضح العبد الله أنها من ضمن التعديلات التي طرحتها الوزارة أيضاً والفكرة أن تتم مسابقتان في السنة لكل مؤسسات الدولة في شهري كانون الثاني وتموز وتتبع لوزارة العمل الأمر الذي ينظم طلبات العمل ويساعد في كشف الشواغر التي قد تخبئها بعض الوزارات ويريح أغلب طالبي الوظائف الأمر الذي يفعّل دور الوزارة ويمكنها من العمل.
وبين الوزير عبد الله عن مسابقة جديدة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يتم الإعلان عنها في اليومين القادمين قد تستوعب ما ينوف عن 400 موظف من جميع الاختصاصات وستحرص الوزارة على مراقبتها بالشكل الأمثل تحاشياً لأي التباسات حدثت سابقاً في مثل هذه المسابقات، وعن الفساد الإداري الذي يلاحق أغلب مسابقات الدولة اعتبر العبد الله أن الموضوع لا يتعدى الفردية وسيقوم بمحاسبة أي متعد أو فاسد مهما كلف الأمر.
وعن التعديلات التي طالت بعض الأمور هو تثبيت موظفي برامج التشغيل التي قاربت على الانتهاء منذ خمس سنوات وتعديل قانون التنظيم النقابي حيث أصبحا جاهزين وسيرفعان قريباً للمناقشة.
وطمأن وزير العمل أخيراً كل عمال سورية بأن حقوقهم مضمونة ورواتبهم وتعويضاتهم مستمرة، ويعمل على قوانين تحمي العمال أكثر وتحاسب أصحاب العمل الخاص هذا الذي لم يعجب بعض الصناعيين في البلد، وأن الدولة بجميع مؤسساتها تقف إلى جانب عمالها وتعمل على إعطائهم حقوقهم.