قطاع النسيج السوري في 2014: حرمان الإنتاج من 33.3 مليار ليرة بسبب الكهرباء والقطن والعمال
علاء أوسي
بلغت نسبة تنفيذ إنتاج قطاع الغزل والنسيج العام الماضي 17% فقط من المخطط له، وذلك بسبب نقص المادة الأولية «القطن» وانقطاع الكهرباء، حيث بلغت قيمة الإنتاج الجاهز المخطط في قطاع الغزل والنسيج 47.3 مليار ليرة سورية في العام الماضي (2014)، والإنتاج الفعلي بلغ قرابة 8.15 مليارات ليرة سورية، بمعدل تنفيذ 17%.
ووفقاً لدراسة أعدها المكتب التنفيذي للاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج؛ فقد بلغت قيمة التوقيفات 33.3 مليار ليرة، ولو أضيفت للإنتاج لأصبح معدل التنفيذ 87.5%، وعزت الدراسة أسباب التوقف لانقطاع التيار الكهربائي 12.7 مليار ليرة، ولغياب عمال الإنتاج قرابة 8.6 مليارات ليرة، ولعدم توافر المادة الأولية (القطن) أكثر من 12 مليار ليرة.
وبلغ إجمالي المبيعات المخططة قرابة 47 مليار ليرة، وقيمة المبيعات الفعلية قرابة 8.2 مليارات ليرة، صُدر منها للخارج ما يزيد على 49 مليون ليرة.
وأرجعت الدراسة أسباب عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2014 لعدد من الأسباب منها عدم موافقة وزارة المالية على البدء بتنفيذ مشاريع جديدة والتركيز على المشاريع التي تزيد نسبة المباشرة فيها عن 60%، إضافة لارتفاع سعر الصرف الذي انعكس على أسعار الآلات وتراجع الإنتاج، وتمركز مقار أغلبية الشركات في مناطق غير آمنة، ولذا قامت وزارة الصناعة بإجراء مناقلات للفوائض من الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية لعام 2014 حيث بلغت 176 مليون ل.س، وأصبحت بقيمة 24 مليون ل.س.
وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات للنهوض بقطاع النسيج ومنها تذليل صعوبات إيصال القطن إلى شركات الغزل المتوقفة بسبب نقص المادة الأولية، وإصدار قرار حكومي بتقديم الدعم المالي لمدخلات صناعة الغزل وعدم التركيز على المخرجات، والعمل على دعم صادرات الألبسة الجاهزة على القيمة المضافة وليس على كامل الفاتورة وخاصة الأقمشة المستوردة التي يتم تصنيعها داخلياً ثم تصديرها لأن الدعم للصادرات لا يكون على حساب المنتج الأجنبي ولكن على القيمة المضافة في الصناعة الداخلية، وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية بالنسبة للغزل والنسيج المستورد، ومحاربة التهريب لأنه يضر بالصناعة السورية والاقتصاد السوري.
وأكدت الدراسة على قيام اللجنة الاقتصادية بإصدار تعليمات حسم 20% من قيمة سعر القطن المعلن عالمياً لدعم الصناعيين والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية ما يؤدي إلى الإقلال من التكاليف وزيادة الإنتاج ويسهم في إيجاد فرص عمل كثيرة، مع العمل على تأهيل شركات الغزل والنسيج لتكون قادرة على المنافسة، وحل التشابكات المالية بين شركات الغزل والنسبج ومؤسسة الأقطان والجهات الأخرى، والعمل على الإسراع في إحداث محلج في مركز الأقطان بالحسكة للاستفادة من حلج كامل إنتاج المحافظة المذكورة لضرورات اقتصادية واجتماعية.
كما اقترحت الدراسة عدداً من الخطوات تخص العمال كتطبيق تعويض طبيعة العمل وفق قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، وزيادة النسب المقررة ومنحها للعمال الموسميين بالمحالج أسوة بالعمال المستفيدين من القانون المذكور، وطالبت بتعديل المادة 14 من الصك النموذجي للعمال الموسميين والمؤقتين والعرضيين ليتضمن زيادة دورية لكل عامل موسمي أو مؤقت أو عرضي، مع العمل على منح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة الذين عينوا بعد 1985، والتأكيد على إعادة تدريب وتأهيل العاملين خاصة الكادر الإداري والفني والتسويقي
يذكر أن الصناعات النسيجية التقليدية شكلت العمود الفقري للصناعة السورية على مدى عقود فهي تسهم بنسبة 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي و8% من مجمل الصادرات، وتشغل 30% من القوة العاملة في الصناعة، ووصل عدد منشآت القطاعات الصناعية النسيجية قرابة 24 ألف معمل من جميع الأحجام، إضافة إلى عدد غير معروف من الشركات المصنعة غير المسجلة، وأيضاً 27 شركة نسيج تابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، كل منها يخصّص بإنتاج نوعٍ معين، على الرغم من ذلك عانت منشآتنا النسيجية مشاكل جمّة (تخطيطية، فنية، إنتاجية، تسويقية، مالية، الرقابة) فأتت الأزمة الراهنة وعرّت مشاكلها وفاقمتها.